طلبة نيوز-

إلتقت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية وعدد من النواب أمس في جامعة الزيتونة الاردنية  رئيس مجلس الأمناء ورئيس الجامعة ومدير هيئة المديرين  لاستعراض القضايا المتعلقة بالتعليم بشكل عام والقوانين ذات العلاقة.

وأشار رنيس مجلس الأمناء عيد الفاير إلى الخطر الذي يداهم التعليم العالي الممثل بالجامعات الخاصة ،لافتا أن الجامعات الخاصة لها رسالة أكاديمية تربوية وطنية تعمل على تنميتها، كونها لا تسعى الربح .

وقال أن وزارة التعليم العالي أجبرت الجامعات الخاصة على دفع 5% من ميزانيتها العامة ، لأن قانون الجامعات العام يطبق تميز ما بين الجامعات الحكومية والخاصة حيث يطبق  بسيئاته على الجامعات الخاصة فيما الايجايبة على الجامعات الحكومية ، مطالبا النواب العمل على فصل القانون العام ليكون هناك قانون خاص للجامعات الخاصة واخر للحكومية.

وأكد الفايز أن الجامعات الخاصة تسعى إلى تحسين مخرجات التعليم من خلال التعاقد مع تخصص من خارج الوطن في حال عدم توفرها، مشيرا إلى القانون العام يعمل على الحد من الإستثمار في هذا المجال ، مبينا أن جامعة الزيتونة تدفع اكثر من 16 مليون دينار كرواتب وكلف ودعم للمجتمع المحلي ، لافتا إلى أن عدد العاملين في الجامعة ما بين هيئة تدريس وموظفين بكافة التخصصات بلغ 1000 موظف.

وبين أن الجامعة تدفع سنويا مليون ونصف المليون دينار كضرائب إضافة إلى المبالغ التي تدفع إلى لجان الإعتماد في كل زياره لها للجامعة، منتقدا امتحان الكفاءة للطالب الخريج كون الأسئلة تضعها هيئة الاعتماد مما يؤدي إلى تدني النتائج وبالتالي يضر سلبا على سمعة التعليم في الأردن.

ورحب رئيس الجامعه الدكتور رشدي حسن  بالضيوف، مستعرضا الدور الذي تقوم فيه الجامعة من حيث تنمية الموارد البشرية ومخرجات التعليم ، لافتا الى أن التخبط في إتخاذ القرارات أدى إلى التراجع مثلا في كلية التمريض لأن المطلوب أن يكون أغلب المسجلين من الإناث ، مطالبا إصلاح القوانين التي على تعمل تطوير هذا القطاع.

وأشار إلى أن الجامعة تخطو بثبات نحو الأهداف التي رسمتها لمسيرتها متسلحة بمنظومة القيم التي بنيت على العلم والعمل والأيمان , لافتا أن الجامعة تضم عدد من الكليات في التخصصات العلمية والانسانية حيث يوجد زهاء 8 آلاف طالبا وطالبة على مقاعد الدراسة , ولها إنجازات متعددة في خدمة  المجتمع المحلي .

وقال رئيس اللجنة الدكتور بسام البطوش أن الزيارة تاتي في إطار برنامج عمل اللجنة بهدف الاطلاع على أوضاع الجامعات والمؤسسات التربوية والاطلاع على تجاربها ومنجزاتها والتواصل مع إداراتها لتلمس همومهم والاقنراحات الرامية لتذليل أية عقبات تواجه قطاع التعليم العالي في الأردن .

وأشار البطوش إلى أننا ننظر للتعليم العالي وللجامعات الخاصة كرأس مال وطني تقوم بتشغيل الأردنيين الأكاديميين والمهنيين والاداريين وتعتبر ملجأ جيد للباحثين عن العمل وتستقطب الطلبة من خارج الوطن مما يزيد في الاستثمارات في مجال التعليم , مبينا ان الواجب يدعونا الى الحفاظ على هذه المؤسسات ودعمها وازالة اية عقبات .

وأشار النائب محمد الحاج  الى ان التشريعات في هذا المجال غير مستقرة مما يؤدي اختلالات ، مؤكدا على ضرورة تطبيق معايير الاعتماد بشكل عادل على الجميع ، مشيرا الى ان الجامعات الخاصة ليست اقل كفاءة من الحكومية.

وبين ان ارتفاع الرسوب في امتحان الثانوية العامة اثر على الجامعات الخاصة ، اضافة الى استحداث الموازي في الجامعات الحكومية.

من جهته قال النائب محمد القطاطشة نثق بالقائمون على التعليم العالي لان هناك رؤية شاملة للتعليم لانهم يهتمون بالجودة على حساب الربح والخسارة ، مشيرا الى ان هناك شواهد على حصول بعض الجامعات الخاصة على اسئلة الكفاءة الجامعية مما ادى الى ارتفاع نتائجها.

وانتقد الرسوم في الجامعات الخاصة التي ارهقت كاهل الاردنين، فيما الجامعات الحكومية لديها الكثير من التسهيلات ، مؤكدا على ضرورة الابقاء على قطاع التعليم والصحة للقطاع العام .

واكد النائب محمد العبادي على ضرورة الابقاء على ادارة الجامعات لاصحاب الحكمة والقدرة والخبرة ، لان مخرجات التعليم مؤشر حقيقي لاداء الجامعة، مشددا على ضرورة الابقاء على امتحان الكفاءة ولكن يدار بشكل صحيح.

وتسأل النائب هيثم العبادي عدم السماح للجامعات الخاصة من تدريس مساق الدكتوراة وتدريس الطب .

واشار النائب احمد الجالودي ان الخلل الذي اصاب المجتمع سببه التعليم ، لافتا الى وجود 300 الف عاطل عن العمل، مشيرا الى ان تراجع التعليم في الجامعات الحكومية ادى الى هروب الكفاءة العلمية في الاردن مما انعكس على المخرجات الجامعية.

واكدت النائب مريم اللوزي على ان هناك اختلالات بالمخرجات ، مشددة على ضرورة تحسين وضع البحث، واعادة النظر في السياسات التعليمية والعمل على تقوية مخرجات التعليمية.

ودعا النائب عبدالهادي المحارمة على ان يكون للجامعة دور في محاربة فكر التطرف ونشر الوعي الحزبي والاسلام الوسطي.