التقى جلالة الملك بالأمس أعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان في مجلس الأعيان في الديوان الملكي ، كان لقاء واضحا وصريحا ومباشرا تحدث به جلالة الملك عن الهم الاقتصادي الداخلي وتداعياته على الدولة والشعب وكعادته جلالة الملك قدم إجابات واضحة لجميع التساؤلات التي يطرحها الأردنيون في حواراتهم الخاصة أو على مواقع التواصل الاجتماعي . تطرق جلالته إلى الهم الاقتصادي بكل جوانبه والعوامل التي أدت إلى ذلك ولعل أهم الأسباب يكمن في أن ربع الموازنة العامة للدولة تذهب للأجانب الموجودين على الأرض الاردنيه على حد تعبير جلالة الملك وأضاف جلالته بان الحكومة ستتقدم بمشروع قانون جديد لضريبة الدخل مشددا جلالته على ضرورة على أن لا يؤثر على الطبقتين المتوسطة والفقيرة وإنما سيركز على الحد من التهرب الضريبي وتحدث جلالته أيضا عن موضوع الدعم الحكومي وضرورة أن يتوجه للمواطن وليس للسلعة التي يستفيد منها قرابة 4 مليون أجنبي مقيمين على الأرض الاردنيه .
في موضوع التهرب الضريبي ظهرت تسريبات إلى انه ممكن أن تصل العقوبة إلى السجن والغرامات ومن جهة أخرى امكانيه إعفاء المتخلفين عن الدفع من الغرامات وهذه التسريبات إن صحت في ايجابية جدا برأيي وتساعد على الحد من التهرب والإقبال على تسديد المستحقات واقترح هنا ان يتم ربط دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مع التنفيذ القضائي ب أليه قانونيه معينه مما يساعد برايي على الحد من التهرب بدرجة كبيرة .
في موضوع توجيه الدعم للمواطن الأردني بدل السلعة في ظل وجود الأجانب على الأرض الاردنيه ويستفيدون من الدعم الحكومي للسلع ، برأيي هذا قرار سليم وضروري في ظل تقلص الدعم الدولي والإقليمي فمن الضروري القيام بإجراءات للحد من الآثار السلبية لذلك ولكن من تجاربنا السابقة في موضوع الدعم النقدي المباشر و الكوبونات وغيرها وما رافقها من سلبيات ومن مشقه على المواطن يتعين على الحكومة البحث عن أسلوب جديد يحفظ كرامة الأردنيين ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بعدالة.
برأيي إن أمام حكومة الملقي فرصة تاريخيه وذهبيه بان تحقق ما عجزت عنه الحكومات السابقة إذا ما قدر لها النجاح في هذين الموضوعين بالذات وان تكسب دعم وتأييد الشعب الأردني بكافة أطيافه ، لننتظر ونرى إن غدا لناظره قريب .حمى الله الأردن وأهله وقيادته من كل شر .
م. وائل محمود الهنانده