عقدت اللجنة الوطنية للإطار الوطني للمؤهلات لقاءً حواريّاً اليوم الاحد 21/5/2017 برئاسة الأستاذ الدكتور بشير الزعبي رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في مؤسسة التدريب المهني، وذلك لمناقشة مسودة المشروع المقترح للإطار الوطني للمؤهلات بحضور جميع القطاعات المعنية من وزارات ومؤسسات حكومية وخاصة ونقابات مهنية وقطاع خاص، ويسعى اللقاء إلى إطلاق حوار وطني شامل يهدف إلى إصلاح وتطوير منظومة التعليم والتعليم المهني والتقني في الأردن والارتقاء بالمنظومة التعليمية إلى مستويات عالمية مرموقة.

وأكد د. الزعبي خلال كلمة ألقاها في حفل الافتتاح أن إنشاء إطاراً وطنياً شاملاً للمؤهلات يشكل حجر الزاوية في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي أطلقت قبل أشهر قليلة بمبادرة ورعاية ملكية، حيث تعد هيكلاً متكاملاً ومرجعية وطنية لجميع مستويات المؤهلات الأكاديمية والتقنية والفنية والمهنية، إذ تعتبر بصيص أمل جديد في عملية الإصلاح الوطني الشامل بكل أبعاده التنموية.

كما نوه د. الزعبي إلى وجوب التطوير والتغيير الذي أصبح أداة هامة وضرورية للتغلب على المعوقات التي تواجه البرامج الأكاديمية والمهنية والتقنية ورفع مستوى ونوعية النظم التعليمية وارتباطها باحتياجات سوق العمل ومتطلباتها.

كما أنه سيدفع باتجاه تشجيع المواطنين على مواصلة التعلم مدى الحياة وفي جميع الأعمار. ومن المؤمل أن يساهم ذلك في فتح الأبواب أمام التقدم في التعليم والتدريب والتوظيف. كما سيوفر لأرباب العمل مرجعية حول نتائج التعلم ويضع بذلك الروابط بين التعليم والعمل وحاجة السوق في الوقت الذي يعمل كخارطة طريق للمؤسسات التعليمية في وضع المعايير ومخرجات التعلم وتصميم البرامج وتقييمها.

ووضح الدكتور الزعبي للمشاركين أنهم شركاء في تزويد اللجنة بالملاحظات كتغذية راجعة لما لها من قيمة غنية وهادفة في تطوير تصميم مشروع الاطار الوطني للمؤهلات وانها مسؤولية مشتركة لتحقيق الاهداف المرجوة منه خلال عملية التطبيق.

كما قدم الدكتور خالد الغرايبة عضو اللجنة الوطني للأطار الوطني للمؤهلات عرضاَ توضيحاً تفصيلياً يبين أهمية وجود اطار وطني للمؤهلات والذي بات ضروروة ملحة لانشائه وتطبيقه بالاردن أسوة بباقي الدول العربية والاقليمية والعالمية، حيث أن التنوع الكبير للمؤهلات في الاردن وعدم وجود تنظيم للمؤسسات المانحة للمؤهلات وعدم وجود تخصصية لدى المؤسسات التعليمية في أنواع معينة من التعليم يعني حصول الطلبة على تعليم غير معروف المؤهلات التي يقود لها، وانه لا بد من إيجاد إطار مرجعي لتصميم مخرجات التعلم لجميع البرامج التعليمية والمهنية والتقنية في المملكة كما ولا يمكن الاعتراف بالخبرات في الوضع الحالي إذا لم تكن ضمن مستويات معتمدة، وأن صعوبة الانتقال بين مراحل التعليم وانواعه واصنافه حاليا بسبب عدم وضوح مخرجات التعلم في كل مرحلة، وعدم وضوح المستوى الذي يقود اليه برنامج تعليمي معين ، وأن الفجوة الكبيرة بين مفهوم المؤهل لدى المؤسسة التعليمية ومشغلي الخريجين حيث لا تقدم المؤسسة التعليمية معلومات عن المؤهلات التي تقود اليها برامجها وبالتالي فلا يستطيع المشغل تحديد مستوى المؤهل او نوعه او فائدته للعمل .

وفي نهاية اللقاء أبدى الحضور إعجابهم بالمشروع الوطني للمؤهلات باعتباره انجازاً وطنياً وتقدم فيما يخص النظام التعليمي والتدريبي والمهني والتقني بالإضافة إلى الدور الكبير الذي سيقوم به هذا الاطار في مساعدة الجميع