طلبة نيوز

لماذا حُل مجلس التعليم العالي السابق؟

مشكلة مجلس التعليم العالي السابق تبدأ وتنتهي عند احترام روح قانون الجامعات الاردنية، وبشكل أوضح فإن المشكلة تقوم على أمر محدد وهو أن المشرع اراد من القانون ان يكون عادلا، ويفتح المجال امام تكافؤ الفرص لجميع المرشحين لموقع رئيس الجامعة,فكيف يكون ذلك عندما يرشح بعض اعضاء المجلس انفسهم فى كل مرة لرئاسة الجامعات المنتهية مدتها؟ 

قرارات كثيرة لم يجد اعضاء المجلس السابق سبيلاً لتمريرها غير افتعال الازمات الواحدة تلو الاخرى; من اعتماد شهادات الدكتوراة من جامعة الجنان، وفرض الطلبة العائدين من اليمن على الجامعات الاردنية، الى عدم التجديد للرؤساء المنتهية مدتهم، وآخرها ترشيحهم لأنفسهم لرئاسة جامعة التكنولوجيا واليرموك والحسين، في خرق واضح وتحدٍ صريح ليس لمبادئ الديمقراطية، بل للرأي العام، فما حدث إن كان يعبر عن شيء فإنه عبر عن حالة من الأنانية وعشق المناصب والتباري على اقتناصها حتى وإن كان بطريقة تتجاوز ادبيات العمل الاكاديمي..
البعض يظن إما جهلاً أو حماسة أننا حينما تحدثنا عن "تضارب المصالح" فى ترشيح اعضاء المجلس انفسهم لرئاسة الجامعات، فإننا تحاملنا علىهم، أو أسأنا لهم،أو حرمناهم حقهم الذى اخذه غيرهم، ويردفون ذلك بالحديث العاطفي عن تاريخهم ومكانتهم وانجازاتهم وان الموضوع لا يتعدى تضارب" نسبي" للمصالح، ولا ينسون التعريج على أننا ما كنا لنقول ذلك لو كان من فعل ذلك فلان أو آخر، ولا يقفون عند النقطة الأساس وهي مسألة التجاوز على روح القانون ومبادىء "النزاهة والشفافية" التى تقوم على تكافؤ الفرص، والتنافس الشريف لأنهم يدركون بأنهم إن فعلوا فسيعرون جهلهم وسيكشفون أطماعهم...

يسأل الكثيرون كيف حدث التجاوز على روح القانون، وأين ما يثب ذلك في قانون الجامعات والتعليم العالي؟ وببساطة شديدة فإن الفقرة (ج) من المادة (12) من قانون الجامعات الاردنية تشير الى انه "لا يجوز تعيين رئيس الجامعة" الخاصة" اذا كان شريكاً او مساهماً في الشركة او عضواً في الهيئة التى "تملك" الجامعة حتى لا يحدث تضارب فى المصالح، ولأنه لا يوجد فى الجامعات الرسمية مالكين أو مساهمين، لم يرد في القانون نص مشابه، الا ان اعضاء مجلس التعليم العالي هم اصحاب "الولاية" وهم الذين "يملكون" صلاحية التنسيب بالرئيس فلا يحق لهم عرفا تزكية انفسهم للترشح للرئاسة!!
هناك من الاعضاء السابقين من كان يصر على رفض الرأي الاخر ،ويصر على ان ترشيح اعضاء المجلس انفسهم لرئاسة الجامعة لا يعتبر تضاربا للمصالح ويتكئون على تعيين بعض الرؤساء الحاليين للجامعات الاردنية ممن كانوا اعضاء سابقين فى المجلس، وقد قلنا سابقا ان هذا "خطأ فادح" فى القانون لم يتنبه له المشرع، وآن الاوان لاصلاحه وهذا ما صرح به الوزير الحالي الذى طالب من اعضاء المجلس التوقيع على ميثاق شرف يحول دون ترشحهم لرئاسة المواقع القيادية فى التعليم العالي...
على العموم لا يفوتني هنا الاشادة بتصريح العضو السابق الدكتور عبد الكريم قضاة على عمون، الذى وصف قرار التغيير بأنه «خطوة صحيحة تماما»، بحكم ان الوضع في المجلس يحتم اما بقاء الاعضاء او بقاء الوزير، والذى أتى منسجما مع طروحات الدكتور عبد الله الزعبي فى مقالة سابقة له على طلبة نيوز طالب فيها بحل مجلس التعليم الحالي، وتعيين مجلس جديد أقرب ما يكون لمجلس حكماء، يتكون من وزراء تعليم عالي سابقين، ورؤساء جامعات سابقين"، لأن استمرار المجلس السابق في حالة المراوحة في أسلوب تعاطيهم مع منصب رئيس الجامعة زاد من تعقيد الازمة، ودفع بالعديد من الاصوات الاكاديمية للمناداة وبصوت مرتفع: أزفّ الرّحيل وحان أن نتفرّقا, فإلى اللّقا يا صاحبّي إلى اللّقا. ؟!