TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
ماذا ستفعل الجامعات الرسمية اذا لم تتلقى الدعم المالي الكافي من الحكومة؟
19/10/2016 - 10:30am

طلبة نيوز - د. نضال يونس

تمضي الأيام الاولى لوزير التعليم العالي الجديد بتمهل شديد على الرغم من أنه مضى على التعديل الوزاري الاخير قرابة الثلاثة اسابيع، غير أن حالة الترقب والانتظار تسير بوتيرة هادئة على مختلف المستويات المعنية بملف التعليم العالي فى الاردن .
هدوء الساحة في الوقت الراهن لا يعني أن الجميع راضى عما يدور فى الوسط الاكاديمي من احداث وتغيرات، بل على العكس تماماً؛ إذ يبدو كثيرون في حالة ترقب فى ظل تردي الاوضاع المالية لمعظم الجامعات، وتراجع اعداد الطلبة المقبولين فى الجامعات، واضطرار بعض الجامعات الخاصة عن التخلي عن اعضاء هيئة التدريس، والحديث عن مشاريع قوانين وانظمة جديدة تخص التعليم العالي.

من الواضح اذا ان المرحلة القادمة فى عمر الجامعات الاردنية مرحلة "حاسمة" باعتبارها المرحلة الموعودة لاعلان مجموعة من مشاريع الأنظمة الإصلاحية التي من شأنها تمتين الحاكمية في التعليم العالي التى من بينها: نظام أداء القيادات الأكاديمية "المساءلة" والذى يفترض ان يدخل فى صلب ادارة الرؤساء للقضايا الاكاديمية والادارية والمالية التى تشمل الموارد والمصاريف والديون وكل ما له علاقة بالأمور المالية، وما سيترتب على ذلك من قرارات حازمة ربما تغير اسس ومعاييرالمنافسة على مقاعد الاكاديميا الاردنية مستقبلا..

النظام المنتظر عرضه مجلس الوزراء ياتي كواحد من مشاريع الأنظمة الإصلاحية التي من شأنها تمتين الحاكمية في التعليم العالي لإنقاذ الجامعات من مجموعة العلل والأورام التي تهدد بقاءها، وهي عملية وإن جاءت متأخرة لكنها باتت أمراً حتمياً بعد استفحال مرض الديون والعجز المالي في أكثر من جامعة...

أعوام طويلة مرت على الاكاديميا الاردنية عاشت فيها الأمور المالية داخل الجامعات في حالة تخبط ولامبالاة أوصلتها إلى مستوى خطير كنا نقيس على ضوئه مدى الارتجالية الإدارية، ونشم من خلاله التخبط المالي فى أغلب الجامعات الرسمية ،خصوصا مع عدم وجود خبرة كافية في "الادارة المالية" لدى غالبية القيادات الجامعية والذي عززته بعض الادارات السابقة التى بالغت فى تقدير الاثر المالي لقرارات غير مدروسة التى ترتب عليها الكثير من الخسائر المالية وسط غياب شبه تام للرقابة، فيما عدا عمليات شكلية تشرف عليها مكاتب الرقابة الداخلية التي كانت تقونن للفوضى وتشرعن للتجاوزات بدلاً من رصدها وضبطها، ولولا 72 مليون دينار التى قدمتها الحكومة من مخصصات الجامعات هذا العام لكانت بعض الجامعات الرسمية فى خبر كان!!!

قدرة الجامعات الرسمية على الاستمرار فى عملها اليوم مرهونة بتداعيات الاوضاع العامة وتطوراتها، ومع احتمالية زيادة العجز فى ميزانية الدولة ستكون الحكومة مجبرة على تقليص الدعم المالي للجامعات الاردنية ، وهو ما يعني ازدياد الأعباء على الجامعات الرسمية بشكل كبير قد لا تتمكن من مواجهته بعد سنين من الضغط المالي المتواصل وبعد ان تحملت اعباء فشل السياسات المالية في إدارة الجامعات!!.

المؤشرات الاقتصادية الاولية تشير إلى توقعات بزيادة العجز فى الميزانية فى ظل تراجع النمو الاقتصادي بسبب الاوضاع الاقليمية، واستمرار صعوداسعار النفط، يا ترى ماذا ستفعل الجامعات الرسمية في ظل انخفاض متوقع فى الدعم الحكومي بشكل يفوق تقديراتها؟ وهل لدى رؤساء الجامعات خطط بديلة للتعامل مع هذه المستجدات؟

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)