طلبة نيوز- د. فهد الفانك

كان المأمول أن يتحقق خلال هذه السنة 2015 استقرار المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إنجاز يتوج برنامج الإصلاح الاقتصادي في سنته الأخيرة.
هذا الهدف كان ممكناً ولكنه لم يتحقق. وانخفاض نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي تقول به وزارة المالية حالياً يعود لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي كما سيكون في نهاية هذه السنة.
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سيرتفع هذه السنة بنسبة تناهز 5% شاملاً للنمو والتضخم، ولكن هل يجوز مقارنة الدين في تاريخ معين بالناتج المحلي الإجمالي كما سيكون في تاريخ مستقبلي؟.
الطريقة الصحيحة لحساب نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي على أساس شهري تتطلب أن ينسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في ذلك الشهر، ويمكن الحصول على هذا الرقم بتقسيم النمو البالغ 5% على شهور السنة الاثني عشر.
بتطبيق هذا الأسلوب على صافي الدين العام في منتصف السنة (30/6/2015) البالغ 21387 مليون دينار ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس التاريخ والذي يعادل رقم السنة السابقة وهو 25437 مليون دينار مضافاً إليه 5ر2% ليصبح 26073 مليون دينار، فتكون النتيجة أن المديونية تعادل 03ر82%، اي بارتفاع قدره 22ر1 نقطة مئوية. وإذا استمرت حركة المديونية في النصف الثاني من السنة بنفس الوتيرة فإن الارتفاع الكلي سيكون 44ر2 نقطة مئوية.
بذلك يكون البرنامج قد فشل في تثبيت المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في سنته الأخيرة ولكنه نجح جزئياً في إبطاء حركة الارتفاع.
برنامج الإصلاح الاقتصادي المقبل سوف يستهدف تثبيت المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2016 على أن يتم تخفيض النسبة ابتداءً من 2017، فهل يمكن تحقيق هذا الهدف، أم أن المديونية سوف تستمر في الارتفاع ليس بالأرقام المطلقة فقط، بل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أيضاً.
استهداف تثبيت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتوجه إلى تخفيض هذه النسبة كما ينص البرنامج الذي يرعاه صندوق النقد الدولي، يدل على أن هذا الهدف واقعي وعملي وقابل للتطبيق، وبالتالي فإن عدم تطبيقه يدل على فشل تتحمل الحكومة مسؤوليته.