قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة إن مجلس التعليم العالي يبحث تعديل سياسات القبول في الجامعات المعمول بها حالياً لغايات مواكبة المستجدات العالمية في سياسات القبول.
وبين محافظة في تصريح لـ «الدستور» أن العمل جارٍ على تحديث وتطوير سياسات القبول في الجامعات وذلك في ضوء اعتماد مجلس التربية والتعليم النظام الجديد لامتحان شهادة الثانوية العامة الذي سيتم تطبيقه العام المقبل، الأمر الذي استوجب تطوير الأنظمة والتشريعات المرتبطة بسياسات القبول في الجامعات، وعلى نحو يفضي إلى تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة أمام الطلبة للالتحاق بالجامعات على غرار الجامعات الإقليمية والعالمية.
وبحسب محافظة، فإن الخطة الجديدة للتعليم الثانوي التي قرر مجلس التربية والتعليم اعتمادها تتلخص في توزيع الطلبة بعد إنهاء الصف التاسع إلى مسارين، أكاديمي ومهني، بحيث تصبح المرحلة الثانوية للمسارين ثلاث سنوات هي الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر دون المساس بإلزامية التعليم حتى الصف العاشر، وقد شمل هذا التعديل امتحان الثانوية العامة بناء على مقترح من لجنة شكلها مجلس التربية والتعليم بحيث أصبح الامتحان يقدم على سنتين.
ووفق الخطة، يدرس جميع طلبة الفرع الأكايمي نفس المواد في الصفين العاشر والحادي عشر بواقع 32 – 34 حصة أسبوعيا، وينهي الطالب حسب القرار دراسة مواد الثقافة العامة المشتركة، أي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتربية الإسلامية وتاريخ الأردن، في الصف الحادي عشر، وبعد النجاح فيها مدرسيا يستطيع التقدم للجزء الأول من امتحان الثانوية العامة، وفي الصف الثاني عشر يدرس الطالب سبع مواد منها مادة المهارات الرقمية إضافة لست مواد يختارها الطالب حسب التخصص الذي يرغب بمتابعة دراسته الجامعية فيه بواقع 32 – 34 حصة أسبوعيا، حيث يختار مسارا من ستة مسارات، وبعد النجاح مدرسيا في الصف الثاني عشر يستطيع الطالب التقدم للجزء الثاني من امتحان الثانوية العامة في أربع مواد حسب حقل التخصص الذي اختار متابعة دراسته الجامعية فيه.
وأشار محافظة إلى أن الغاية من الخطة الجديدة للتعليم الثانوي تكمن في تخريج طلاب مهرة في التخصصات المهنية التي يحتاجها سوق العمل من خلال زيادة ساعات التدريب، إلى جانب مواءمة المواد التي يدرسها الطلبة في المرحلة الثانوية مع ما يرغب في تخصصه في المرحلة الجامعية.

عن الدستور