طلبة نيوز-

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود أن الاولوية ستكون للنساء بالتعيين في حالة إستقالة أي من أعضاء مجالس أمناء الجامعات، مشددا ان ملء أي شاغر بتلك المجالس سيكون من العنصر نسائي.
وبين الوزير انه منذ صدور تشكيلة المجالس تم تعيين ثلاث نساء جدد مكان ثلاثة اعضاء استقالوا.
وطلب الوزير خلال لقائه بوفد من اعضاء المجلس الاعلى للجان تجمع المرأة الوطني الأردني، بتزويده ببيانات النساء ممن تنطبق عليهن شروط عضوية مجلس الأمناء، حتى يكون لدى مجلس التعليم العالي قاعدة بيانات، تمكنه من الاختيار.
وقدم الوفد النسائي ملاحظاته للوزير على التعيينات الأخيرة التي جرت في مجالس أمناء الجامعات ومجلس التعليم العالي، مشددا الوفد على ضمان حق التمثيل العادل للمرأة في تلك المجالس.
وبين الوزير ان عدد الأعضاء الإناث في عضوية مجلس التعليم العالي ومجلس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة الحالية اعلى من المجالس السابقة، حيث بلغ مجموعه في المجالس الحالية 31 عضوة، فيما المجالس السابق كان مجموعهن 16 عضوة فقط.
ووفق كتيب إحصائي صادر عن وزارة التعليم العالي، فإن النساء ممثلات في مجلس التعليم الحالي بعضوة واحدة، بينما العام السابق لا يوجد به تمثيل نسائي.
ولم يختلف التمثيل النسائي في مجلس أمناء الجامعات الرسمية الحالية عن السابقة بواقع 6 نساء، فيما الخاصة كان التمثيل السابق يصل إلى 24 عضوة بينما الحالي ممثل بعشرة أعضاء نساء فقط.
وشدد الوزير على انه لا يوجد أي موقف مسبق من التمثيل النسائي لدى الوزارة، مؤكدا دعمه ومناصرته لتمكين المرأة وتعزيز دورها بالحياة العامة.
وحث النساء على التقدم بطلبات إلى اللجان المختصة لاختيار رؤساء الجامعات عند الإعلان عن شواغر، لافتا إلى أن اللجنة عندما أعلنت في وقت سابق عن شاغر لمنصب رئيس جامعة، لم تتلق أي طلبات مقدمة من قبل الإناث، «باستثناء طلب واحد لإمرأة لا تحمل درجة الدكتوراة».
من ناحيتها طالبت أمينة سر تجمع لجان المرأة الوطني الأردني بضمان حق المرأة في التمثيل العادل في مجلس التعليم العالي، ومجالس الجامعات الرسمية والخاصة بنسبة لا تقل عن 30%.
ودعت إلى تمثيل مؤسسات المجتمع المدني تمثيلا عادلا ، بحيث يتم استمزاج المنظمات النسائية عند الاختيار، لافتة إلى أنه لم تعين رئيسة جامعة إمرأة إلا مرة واحدة وكانت لفترة ليست طويلة.
واعتبرت الدكتورة أمل الفرحان أن ما جرى بتعيينات مجالس الأمناء تهميش لدور المرأة، داعية إلى تعزيز دورها في سوق العمل.
فيما قالت الدكتورة حنان إبراهيم أن على الحكومة أن تتبنى التوجه العام للمساواة على أساس النوع الاجتماعي (الجندر)، بدلا ان تتنتظر مبادرات السفارات أو المؤسسات الأجنبية، داعية على إطلاق هذه الحملة في الجامعات.
من جانبها دعت إبتسام الأيوبي إلى تقييم أداء مجالس الأمناء، حتى نحكم على أدائهم، مشددة على أن يكون الابتعاث وفق الحاجة للتخصصات.
ودعت إيمان الضامن الى إعادة النظر في السياسات التعليمية بحيث يتم الأخذ بالاعتبار التركيز على المهارات التي تساعد الخريجين على إيجاد فرص عمل، او إنشاء مشاريع صغيرة.
فيما دعت فاتنة غيشان إلى اتاحة الفرصة للمرأة كي تأخذ فرصتها في الوصول للمراكز القيادية عبر تهيئة بيئة العمل للمرأة.
أما الدكتورة سيناريا عبد الجبار فطالبت بضرورة اعتماد الكفاءة والموضوعية باختيار المرأة وتدرجها بالمناصب.
وأبدت الدكتورة سلام محادين ملاحظات حول تطوير القدرة البحثية والمعرفية للطلبة.