طلبة نيوز-د. عبد المهدي السودي/ جامعة نورث كارولاينا / شارلوت/ امريكا

لا يختلف اثنان على ان الاردن يواجه اليوم مزيد من الاخطار الامنية والاقتصادية في ظل التطرف والحروب الاهلية والمذهبية المستعرة في المنطقة العربية بشكل عام وفي الدول المجاورة بشكل خاص. ان تصدي الاردن ومحاربته للجماعات الاسلامية والارهابية المتطرفة التي باتت تهدد امنه واستقراره  يقتضي من الحكومة والبرلمان الاردني اصدار قوانين وتشريعات جديدة تحمي امنه واستقراره  وتحصن شعبه ضد التطرف والارهاب وكما يلي:

1. اصدار قانون يلزم جميع غير الاردنيين بضرورة ان يكون لهم كفلاء اردنيين كما هو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي ليقوم كل مواطن بتحمل جزءا من المسؤولية ومساعدة الاجهزة الامنية في متابعة من تسول له نفسه العبث بامن الاردن واستقراره
2. سحب الجنسية من كل وافد او عامل او متجنس  تثبت عليه جريمة تهديد امن واستقرار الاردن قولا او عملا
3. تسفير كل وافد او عامل ممن  يثبت انه ارتكب اي جريمة  خارج الاردن سواء كانت تلك الجريمة عادية او امنية وذلك من اجل الحد من تزايد الجرائم في المجتمع الاردني

صحيح ان الاردنيين قد تربوا على مباديء الثورة العربية الكبرى والقومية العربية والتسامح الديني وفتحوا ابواب بلدهم لجميع العرب والاجانب واتبعت الحكومة الاردنية سياسة انفتاح كامل على جميع دول العالم بما في ذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية للاخرين وان الاردن هو الدولة العربية الوحيدة التي لا تشترط فيزا مسبقة لزيارته لغالبية مواطني الدول العربية مما جعله قبلة وملاذا لملايين المهجرين واللاجئين والمبعدين والهاربين من الظلم والاضطهاد في الدول العربية. وانطلاقا من التزام الاردن بالافكار القومية ووحدة الامة العربية والاسلامية عملا لا قولا فقد فتح ابوابه مؤخرا الى موجات متلاحقة من الهجرات العراقية والسورية والعمالة المصرية والعربية دون قيود ولا شروط لدرجة ان  تلك الهجرات قد اخلت بالتوازن الديموغرافي  في الجتمع الاردني واصبح الكثير من سكانه يشعرون  بانهم اصاروا اقلية داخل وطنهم وباتوا يشعرون بان التغييرات الديموغرافية  باتت تشكل خطرا على الامن الوطني والاقتصادي واستقرار الاردن . وفي ظل استغلال بعض الجماعات المتطرفة لاوضاع الوافدين في الاردن ومحاولة تجنيدهم للقيام باعمال ارهابية واستغلال بعض الوافدين للحريات المتاحة في الاردن لانشاء منتديات ومراكز ابحاث وديوانيات وترويجهم لبعض الافكار السلفية والجهادية من خلال استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لخدمة اغراضهم ومصالحهم على حساب المصلحة الوطنية فقد بات من الضروري ان يتخذ البرلمان الاردني خطوات عملية للحد من  تلك الاخطار على امنه الوطني واستقراره وبخاصة تلك الاخطار الجديدة التي نتجت عن الحروب المذهبية والطائفية والعرقية المشتعلة في المنطقة العربية وما رافقها من ظهور جماعات اسلامية وارهابية متطرفة جديدة مثل داعش والدولة الاسلامية تهدد امن واستقرار الاردن بصورة مباشرة  وما حادثة حرق الطيار الاردني الكساسبة رحمه الله الا مثالا على عدم امكانية استمرار الاردن في اتباع سياسة الحياد وفتح الحدود بلا قيود والتي قد تسمح بمرور الكثير من الارهابيين الى الاردن.  ونظرا لان الاردن اعلن مرارا بان القوة لا يمكن ان تحل المشاكل والحروب والثورات التي تواجه دول الجوار العربية والتي من المتوقع حسب التقديرات الغربية المتواضعة وما يجري على ارض الواقع ان تستمر لسنوات طويلة ان لم يكن لعقود قادمة وبخاصة في ظل تزايد العمليات الارهابية والتدخلات الاقليمية والغربية  في سوريا والعراق ومصر وليبيا واليمن فان من واجب الحكومة والبرلمان الاردني اصدار تشريعات وقوانين جديدة  تلزم غير الاردنيين بضرورة ان يكون لهم كفلاء اردنيين وان يتم سحب الجنسية والطرد من البلاد لكل من يهدد امن الاردن واستقراره  قولا او فعلا وترحيل كل وافد يرتكب أي جريمة مهما صغرت  امنية او غير امنية كما هو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي.  لقد اصبح اصدار مثل هذه القوانين ضرورية ملحة في ضوء التقارير الاقتصادية والسياسية والامنية التي تشير الى امكانية تدهور الاحوال الامنية في دول الجوار العربية بما في ذلك ارسال قوات برية من دول التحالف لمحاربة الدولة الاسلامية في سوريا والعراق الامر الذي سوف يؤدي الحاق مزيد من الاضرار الامنية والاقتصادية في الاردن وبخاصة ان الاردن يعاني من شح المساعدات العربية والاجنبية  نتيجة لانشغال العالم العربي والاجنبي بمحاربة الجماعات الاسلامية والارهاب الدولي واهم من ذلك محاولة تلك الجماعات الارهابية استغلال بعض مؤيديهم من الجماعات الاسلامية المتطرفة داخل الاردن للقيام باعمال ارهابية داخل الاردن.

لقد اصبح واضحا للعيان اليوم ان سياسة  الولايات المتحدة الامريكية تجاه الشرق الاوسط ومحاربة داعش والدولة الاسلامية تعتمد على استراتيجية جديدة وهي ان تقوم الدول العربية بقيادة القوات البرية والجوية لمحاربة الجماعات المتطرفة تحت مساندة وتوجيه وضربات جوية من امريكا والدول الغربية واما المهمة الاساسية للحرب البرية فيجب ان تقوم بها الدول العربية نفسها. وبالنظر للخريطة الجيواستراتيجة لتواجد الجماعات الاسلامية المتشددة من داعش والدولة الاسلامية وغيرها نجد ان الاردن هي الدولة الاكثر تاثرا بهذا الواقع نتيجة لاتصالها الجغرافي بكل من سوريا والعراق وسيناء وبالتالي لا بد من الاهتمام اكثر بالجبهة الداخلية على المستويين الامني والاقتصادي ومحاربة الافكار السلفية الجهادية داخل الاردن وتوخي مزيد من الحذر في مسالة ارسال قوات برية خارج حدوده الامر الذي تعلمت منه امريكا درسا قاسيا اتفق الحزبان الرئيسيان الجمهوري والديموقراطي  فيها بعدم ارسال قوات برية للدول العربية وان اوباما نفسه في طلبه لتفويض الرئيس لمحاربة تلك الجامعات قد وضع شرطا بعدم ارسال قوات برية وحدد مدة التفويض بثلاث سنوات وهم ينظرون الى التعاون حتى مع ايران لمحاربة الدولة الاسلامية مما يعني ان الاردن قد يصحوا يوما على وجود قوات ايرانية على حدوده الشرقية والشمالية ليكتكل الهلال الشيعي الذي حذر منه جلالة الملك عبد الله قبل عدة سنوات  يمتد من ايران عبر العراق فسوريا فلبنان  وقد تجاوز ذلك الى اليمن حيث تسيطر ايران اليوم على اربع عواصم عربية هي بغداد ودمشق وبيرون وصنعاء