طلبة نيوز- الغد

 فيما دعا نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات معلمي الإدارة المعلوماتية، الذين استغنت مدارس خاصة عن خدماتهم، لمراجعته "شخصيا"، أكد رئيس حملة "لا لإلغاء الإدارة المعلوماتية" بكر المناصير أن الوزارة "لم تأخذ بأي من الحلول التي طرحتها الحملة لحل مشكلة هؤلاء المعلمين".
وجاء حديث الذنيبات ذلك خلال استضافته في برنامج "هذا المساء" الذي بثه التلفزيون الأردني عقب إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" مساء الأحد الماضي.
وأكد الذنيبات أن الوزارة "لن تستغني عن أي مدرس لأي مادة إدارة معلوماتية في المدارس الحكومية وعددهم نحو 1600 معلم ومعلمة"، مشيرا إلى أن الوزارة "بحاجة إليهم لتدريس مادتي الحاسوب والإدارة، كما تم استحداث مادة العلوم المالية".
وكانت "التربية" قررت إلغاء فرع الإدارة المعلوماتية ووقف القبول فيه، اعتبارا من العام الماضي، ما أثار احتجاجات واسعة في أوساط معلمي الفرع العاملين بالقطاع الخاص، إثر توجه المدارس الخاصة في حينها للاستغناء عنهم بعد انتهاء العام الدراسي.
وفيما تم تطبيق قرار الاستغناء فعليا على أغلبهم، إلا أن بعض المدارس الخاصة عمدت إلى تحويل عدد منهم إلى أعمال إدارية.
وطالب المعلمون حينها، خلال اعتصامات احتجاجية نفذوها أمام مجلس النواب و"التربية"، بإيجاد حلول لوضعهم.
بدوره، دعا مدير إدارة التعليم الخاص بالوزارة أمين شديفات معلمي الإدارة المعلوماتية العاملين بالمدارس الخاصة "في حال تم الاستغناء عن خدماتهم، لتقديم شكوى إلى وزارة العمل أو نقابة العاملين بالقطاع الخاص".
وبين، لـ"الغد"، أن إدارة التعليم الخاص تلقت أمس شكوى من معلمة إدارة معلوماتية تعمل في مدرسة الخاصة تم الاستغناء عن خدماتها.
وقال إن الادارة على استعداد لاستقبال أي شكوى بهذا الخصوص، لافتا إلى أن هؤلاء المعلمين يمكنهم تدريس مادة أساسيات الإدارة التي سيتم طرحها للفرع الأدبي كمادة اختيارية، أو مادة الثقافة المالية للصفين السابع والثامن والحادي عشر أو كإداريين.
وتعقيبا على تصريح الذنيبات وشديفات، قال المناصير إن الحملة "قدمت للوزارة حلولا تتعلق بهذا الفرع، لم يؤخذ بها في حينه، وهي حلول لا تضر بمصلحة المعلم، وتتماشى مع قرار الوزارة بإلغاء الفرع".
ومن الحلول، وفق المناصير، "تمديد فرع الإدارة المعلوماتية لمدة عامين قادمين حتى تتضح الرؤية في تطوير التعليم، وإجراء تعديلات على المسارين الأدبي والعلمي تتضمن وجود مواد إجبارية من مسار المعلوماتية".
وأشار إلى أن مجموعة من معلمي المادة تدرس التوجه لمكتب الوزير لتقديم شكاوى بهذا الخصوص، أملا بإيجاد حل لأكثر من 2000 متضرر.
وطالب المناصير، وزارة التربية بأن يكون لهؤلاء المعلمين أولوية في بعثات التدريس بالخارج، ما يساهم في حل المشكلة.