«المعلمين» ترحب بمقترح جدولة العلاوة و «التربية النيابية» تجتمع اليوم

طلبة نيوز

تعقد لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية، اليوم الخميس، اجتماعا وصف بالحاسم، لبلورة صيغة التفاهمات والتوافقات التي توصلت اليها مع نقابة المعلمين من جهة والحكومة من جهة اخرى، بما ينهي اضراب المعلمين وعودتهم الى الغرف الصفية.
وعقدت اللجنة اجتماعاً أمس برئاسة النائب محمد القطاطشة، وبحضور وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب خليل عطية، ورئيس اللجنة المالية في المجلس المهندس محمد السعودي، وامين عام وزارة التربية والتعليم بالوكالة محمد العكور، وامين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ومدير ادارة الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم سامي السلايطة.

وطالب مجلس نقابة المعلمين بشطب كلمة «فعليا» من الفقرة الثانية من المادة 169 من نظام الخدمة المدنية والتي تنص على: «اذا تغيب عن وظيفته دون اجازة قانونية او دون عذر مشروع او توقف او امتنع عن تأدية مهام وظيفته فعليا لمدة خمسة ايام عمل متصلة او متقطعة خلال السنة، ولا يعتبر الدخول الى مكان العمل والخروج منه دواما فعليا ولو اقترن ذلك بتوقيع الموظف على سجل الدوام»، معللين ذلك بإمكانية استخدامها من قبل المسؤول بشكل تعسفي ودون وجه حق.
إلا أن الوزير الخوالدة أشار ان دوام المعلم ليس بمجرد دخوله الى بناء المدرسة وانما بقيامه بواجبه الوظيفي على أكمل وجه وإعطائه للحصة الدراسية، مستغربا تفسيرات البعض استخدام تلك الفقرة بشكل تعسفي، ما دام المعلم يقوم بواجبه، ولفت الى ان الحكومة لا تملك ان تمنح علاوة لفئة دون غيرها، حيث أن وضع الموازنة العامة في الوقت الحالي لا يسمح بأي علاوة لأي شريحة كانت، وأكد ان شريحة المعلمين من اكثر الشرائح التي استفادت في العام 2012 ماديا، حيث اعطيت علاوتين للمعلم لم تعط لأي من الفئات الاخرى من الموظفين.
بدوره قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب انه يدعم المطالب المالية للمعلمين على ان لا تكون هذا العام وانما في الاعوام القليلة القادمة، مقترحا ان تكون العلاوة وحال اقرارها للمعلم داخل غرفة الصف.
وثمن نقيب المعلمين الدكتور حسام مشة، المقترح الذي تقدم به النائب السعودي، مبينا ان النقابة تقبل بجدولة العلاوة وذلك نظرا للظروف المالية الصعبة التي يمر بها الاردن حاليا ولكن لا تقبل بأي حال تجاهلها وانكارها اذ انها علاوة لكل المعلمين ولكن يجب ان يتميز بها المعلم داخل غرفة الصف.
وحول قيام وزارة التربية بعدم منح بعض المعلمين الراغبين بالعمل بالخارج اجازات بدون راتب، نفى الامين العام بالوكالة محمد العكور قيام الوزارة بذلك، مبينا ان الوزارة لا مانع لديها شرط توفر البديل.
وبين العكور ان الوزارة سبق وان وافقت على زيادة بمبلغ (50) ديناراً للمعلم المنقضي على خدمته خمس سنوات بشكل إجباري في أي إقليم ولم يتم نقله خلال تلك الفترة وبخصوص بقية العلاوات أوضح العكور أن الحكومة وافقت أيضاً على زيادة مقدارها (40) ديناراً للمعلم المنقول من محافظة لأخرى، ومبلغ (30) ديناراً من لواء لآخر.
ويأتي توافق النواب والمعلمين هذا ضمن سلسلة اجتماعات عقدتها اللجنة النيابية، إذ سبق أن تم التوافق على ادخال بنود إضافية في عقد عمل موحد للمدارس الخاصة ورعاية حقوق المعلمين فيه، وبشأن التأمين الصحي أكدت الحكومة وعلى لسان وزير الصحة علي حياصات استعداد الوزارة بإصدار كتاب فوري لكل مستشفياتها لإنشاء مكتب ارتباط في كل مستشفى لاستقبال الشكاوى المقدمة من المنتفعين خاصة المعلمين، ليتم وضع خط ساخن في كل مكتب ارتباط يكون مربوطا بين وزارة الصحة ونقابة المعلمين لتلقي الشكاوى والعمل على حلها فورا خاصة الشكاوى المقدمة من المعلمين، وايجاد اكثر من عيادة اختصاص في المستشفيات والمراكز الصحية شريطة أن تكون هناك امكانية تطبيق ذلك وانه اذا كان الدواء غير متوفر بالمستشفيات والمراكز الصحية يتم شراؤه من القطاع الخاص.