طلبة نيوز- أ.د.عبدالكريم القضاه

في حديث صحفي حديث لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تحدث معاليه عن سببين لاقالة اعضاء مجلس التعليم العالي السابق .
السبب الأول : ان بعض أعضاء مجلس التعليم العالي رفضوا الخروج من جلسة المجلس اثناء التصويت على التجديد لرؤساء جامعاتهم التي يعملون بها وهذا به تضارب مصالح ، ولهذا تمت اقالتهم حسب رأي معاليه.والقصة الحقيقية هي ان معاليه لم يطلب من عضو المجلس الذي يعمل في جامعة الحسين اثناء جلسة مجلس التعليم العالي ان يخرج من الجلسه عند مناقشة التجديد لرئيس جامعة الحسين ولكنه طلب من عضو المجلس الذي يعمل في جامعة اليرموك ان يخرج اثناء مناقشة التجديد لرئيس جامعة اليرموك مما أدى الى موقف محير مربك وانتقائي. على أية حال ،يفهم من رأي الوزير وعند مناقشة التجديد او التعيين لأي رئيس جامعه ، أن يخرج أعضاء مجلس التعليم العالي العاملين في تلك الجامعه من الجلسه لأن ذلك يخص رئيس جامعتهم وعدم مغادرتهم الجلسه فيه تضارب مصالح،فقد ينحاز عضو المجلس لرئيسه او يقف ضده .هناك خمسه من اعضاء مجلس التعليم العالي الحالي يعملون في الجامعه الاردنيه وهم اصحاب ولايه في التعيين او التجديد لرئيس الجامعه الاردنيه الحالي والذي سيتم خلال عدة أشهر، هل هذا يعني ان هؤلاء سيخرجوا من جلسة مجلس التعليم العالي عند التصويت على التجديد لرئيسهم؟ أو هل سيتم اقالتهم خوفا من تضارب المصالح ؟ اذا قرر معاليه اخراجهم لن يبقى في الجلسه الا 5 أعضاء ، ولن يجد نصابا للجلسه حسب الماده 7 من قانون التعليم العالي الحالي حيث النصاب هو حضور 8 أعضاء، وهدا يعني وجوب اعادة تشكيل المجلس أو القبول (بتضارب المصالح)!.
أما السبب الثاني للاقاله حسب تصريح معاليه فهو : ان بعض اعضاء المجلس المقالين قد قيموا اداء الجامعات وترشحوا لرئاسة تلك الجامعات وهذا فيه تضارب مصالح . والصحيح ان واحدا فقط من الأعضاء المقالين كان عضوا في لجنة تقييم جامعه وترشح لرئاستها، وهو نفسه الذي صوت لصالح التجديد لرئيس تلك الجامعه وهي اليرموك،لا بل كان الأكثر مطالبة بالتجديد لذلك الرئيس، وهذا موثق وعضو المجلس هو كاتب المقال، فأين تضارب المصالح؟!.
عدد كبير من رؤساء الجامعات الرسميه والخاصه الحاليين والسابقين كانوا اعضاء مجلس تعليم عالي عند تعيينهم رؤساء لتلك الجامعات، والدستور والقانون كفلا لهم هذا الحق ، وخير دليل ان رئيس جامعة ال البيت ورئيس جامعة عمان العربيه السابق كانا كلاهما عضوين عاملين في مجلس التعليم العالي عند تعيينهم رؤساء لهاتين الجامعتين وفي عهد حكومة دولة د.عبدالله النسور وتم ذلك العام الماضي ولم يتحدث أحد عن تضارب مصالح.
ان قلة من اساتذة الجامعات المميزين لا يطمحون لتولي رئاسة الجامعات واينما كان موقعهم سواءا في مجلس التعليم العالي أو غيره من المواقع،حتى أن معاليه قال في نفس التصريح الصحفي :انه الوحيد من أعضاء مجلس التعليم العالي الأحد عشر الذي لايطمح أن يكون رئيس جامعه، طبعا لأنه وزير عامل .
الحقيقة تقول : ان أعضاء مجلس التعليم العالي اساتذه اكاديميين تقلدوا مناصب عديده ومن خيرة الخيره في الوطن .عضو المجلس يخرج من الجلسه في حالة واحده ؛عندما يكون الموضوع المطروح للنقاش يخصه شخصيا، وما غير ذلك فهو مؤتمن ومسؤول ومحترم ولايجوز لأحد ان يشكك في ممارسته لصلاحياته المخول بها بموجب الاراده الملكيه الساميه التي عين بموجبها بناءا على قرار مجلس الوزراء وتنسيب وزير التعليم العالي. ولم يتحدث أحد عن تضارب المصالح في تاريخ المجلس لأن هناك قيم صادقه معروفه لاتحتاج الى اكتشاف أو اختراع أو تشكيك من أحد.

ان اسباب اقالة اعضاء المجلس السابق اصبحت معروفه ولم تكن بسبب تضارب المصالح ، وهناك من يقول ان هذا السبب اخترع بعد اتخاد القرار بالتنسيب بالاقالة وليس قبله ،حيث جاء توقيت اقالتهم بعد عدة أشهر من تعيينهم وعشية البدء بتعيين رؤساء الجامعات واثناء دراسة الاستثناءات والمكارم الملكيه الساميه وأسس وطرق القبول في الجامعات، وقبل مناقشة قوانين التعليم العالي والجامعات والتعليم التقني وملفات عديده أخرى .ان سبب اقالتهم الحقيقي هو ان الأعضاء المقالون شكلوا حاله اصلاحيه ديموقراطيه شفافه غير مسبوقه وغير معتاده في ادارة التعليم العالي لم يأتي زمانها كما يبدوا ، لهذا لم تنجح ، ولكنها ستنجح في المستقبل ،لأن مسيرة الوطن لايمكن الا أن تسير في الاتجاه الصحيح،وهذا مانتمناه للوطن الغالي بكل قطاعاته ونعمل من أجله.