طلبة نيوز-

المتابعون لشؤون التعليم العالي وشجونه يدركون صعوبة هذا الملف ودوره في بناء منظومة ريادية اساسها بناء الانسان وهدفها إعادة الحياة لمفاصل التعليم العالي برمته للحفاظ على هيبة التعليم العالي ومنجزاته بجامعاته وأساتذته وطلبته،وهذه المهمة الصعبة تحتاج قراءة الملفات الصعبة قراءة حصيفة واعية، والوزير عويس ابن هذه الملفات وقد خبرها بالتجربة والعمل الدؤوب، وقد جاء مسلحا برغبة ملكية سديدة لبث الثقة بمفاصل التعليم العالي برمتها وتجديدها. 

ووزير التعليم العالي رئيس اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية يعرف تمام المعرفة أن القوى البشرية المدربة والمؤهلة هي الأساس في تقدم الدولة في مختلف قطاعاتها، ويدرك أهمية المخرجات التعليمية وجودتها، واهمية الاهتمام بنوعية الخريجين وإعدادهم وتزويدهم بالمهارات والمعارف التي تؤهلهم لدخول سوق العمل المحلي والعربي بكفاءة واقتدار وتنافسية عالية، وهذا ما يعمل عليه بهدوئه المتزن ونظرته الثاقبة التي تنطلق من رغبة وطنية حقيقية هدفها الانسان وتطوره في حقول المعرفة كلها. قرأت ما تحدث به الوزير في محاضراته ولقاءاته عن الدور المنوط باللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية والرؤية الملكية التي تنسجم مع تعزيز  ثقة المواطن بجودة  النظام التعليمي وكفاءته، والنهوض بهذا القطاع الحيوي، بشكل يضمن تنمية الموارد البشرية الوطنية، وكل ما كان يشير إليه يستحق التوقف والمناقشة خاصة ان القطاعات الأكاديمية كلها متعطشة لنهضة جديدة تعيد المبادرة لهذا الجسم المنهك باستراتيجيات كثيرة تحتاج الى من يزيل الغبار عنها لتنفيذها وتطبيقها، وقد جاء الوقت الآن لتنفيذها؛خاصة ان  رغبة جلالة الملك تتوافق مع أجندات اللجنة الوطنية ورؤيتها وعملها مع مخرجات الخطة المستقبلية للاقتصاد الوطني للسنوات العشر المقبلة، وأن اللجنة الوطنية يأتي عملها استكمالاً للجهود السابقة التي قامت بها اللجنة الملكية الاستشارية للتعليم، ومختلف الدراسات في هذا الإطار. وويرى الوزير عويس أن المقياس العملي لمستوى النجاح وتحقيق الأهداف هو التطبيق الحقيقي للاستراتيجية على أرض الواقع، وإحداث نقلة نوعية في التعليم بحيث تكون النتائج ملموسة ليشعر بها المواطن.

هذه الأفكار تبدو اليوم حاضرة بقوة في عقل الوزير عويس للنهوض بالقطاع التعليمي بمختلف مراحله، عبر برامج تدريبية وإشرافية وتأهيلية، إلى جانب إصلاحات مقترحة في قطاع التدريب المهني، وتقييم المشكلات التي تواجه تأهيل العاملين في القطاعين العام والخاص، وتأثيرات العمالة الوافدة، ووضع حلول تتعلق بتدريب المعلمين وتطوير المنهاج المدرسي، وتطوير التعليم المهني والتقني، وإكساب الطلبة المهارات التي تمكنهم من المنافسة في سوق العمل المحلية والخارجية. ويؤكد الوزير عويس على أن الإرادة السياسية متوافرة لإحداث التغيير الإيجابي المنشود، والتطبيق العملي للاستراتيجيات والحلول التي تم وضعها لتطوير قطاع التعليم العالي، كما ويشير إلى اهمية توفر الوعي المجتمعي كي نتمكن من سد الثغرة الموجودة في التعليم التقني والمهني والارتقاء بهما من خلال زيادة الوعي العام لدى المواطنين .

ومن يتابع ما قام به الوزير واللجان القطاعية المتخصصة في لجنة الموارد البشرية يعرف انه آن للمحاور كافة ان تبدأ التنفيذ المطلوب منها لكي نرى النتائج في القريب العاجل في المحاور كافة . ويبقى المقياس العملي لمستوى النجاح وتحقيق الأهداف هو التطبيق الحقيقي للاستراتيجية على أرض الواقع، وإحداث نقلة نوعية في التعليم، تكون نتائجها ملموسة يشعر بها المواطن في الأعوام العشرة المقبلة بحيث تشمل جميع مراحل التعليم، وَمِمَّا يسجل للوزير حرصه الاكيد على انسجام التشريعات الناظمة للتعليم العالي مع توصيات اللجنة الوطنية للموارد البشرية وبالتالي ما قام به مؤخرا في سحب مسودة التشريعات التي رفعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من رئاسة الوزراء يسجل له لانه يريد للتشريعات ان تستقر لصالح العملية الأكاديمية برمتها، وبعد، مطلوب من اللجان الوطنية ومؤسسات التعليم العالي والجامعات ان تبادر جميعها لانجاح الخطة الوطنية للتعليم العالي وتنفيذها لكي يعود لهذا القطاع ألقه وحضوره وتنافسيته داخل الإقليم وخارجه، وتحية صادقة لهذه التوجهات الجادة التي يقودها الدكتور عويس في زمن احوج ما نكون فيه جميعنا للالتفاف حول المنجزات الوطنية لتعظيمها وتطويرها وتقديمها بشكل حضاري يليق بالأردن وعلمائه وإنسانه المبدع .

‏mohamadq2002@yahoo.com