طلبه نيوز
إبراهيم العظامات
اتفق المشاركون في ورشة "التعليم الأكاديمي الإعلامي" التي عقدتها لجنة الإستراتيجية الإعلامية2011-2015، في بداية هذا الشهر واستضافتها جامعة اليرموك "على ضعف مخرجات كليات الصحافة والإعلام في الجامعات الأردنية" الرسمية والخاصة، وقال أساتذة إعلام: "نخرج إعلاميين نظريين لا يجيدون المهارات الصحافية الأساسية، وعاجزين عن كتابة خبر" أبسط الفنون الصحافية وأكثرها شيوعا. مبينين أن هناك (7) جامعات تُدرس تخصصات إعلامية وصحافية وهي جامعات: اليرموك (الجامعة الرسمية الوحيدة)، والبترا، وجدارا، والشرق الأوسط، والزرقاء، وفيلادلفيا، ومعهد الإعلام الأردني (يطرح برنامج ماجستير) ويلتحق فيها حوالي ألف طالب.
وزير الدولة لشؤون الإعلام/الناطق الرسمي باسم الحكومة ورئيس لجنة الإستراتيجية الإعلامية 2011-2015 الدكتور محمد المومني طالب بالإسراع بتنفذ الشق الأكاديمي/التعليمي ضمن محاور الإستراتيجية العشرة، مُحذرا من "التأخير" والبطء في المؤسسات الأكاديمية، قائلا إن المشاركة في الورشة يهدف إلى خلق حالة من "الملكية" لكل من شارك باعتبارها قضيته، مبينا أن الإستراتيجية تسعى لتطوير إعلام مهني، مستقل، ومستنير، ومسؤول، مبينا دور التعليم الإعلامي الأكاديمي في تخريج كفاءات مهنية.
الدكتور عبدالله الموسى رئيس جامعة اليرموك قال: "سنكون كمؤسسة أكاديمية في طليعة المستجيبين لمخرجات الإستراتيجية للمساهمة في الارتقاء بإعلام الوطن والمواطن". كما أوضح الدكتور بسام أبوخضير أمين عام وزارة التعليم العالي بالوكالة أن الوزارة معنية بتطوير التعليم الإعلامي على تنوعه، وإعداد الكفاءات، وتطوير القدرات، وتجويد المخرجات، وتوكيد الجودة في البرامج الإعلامية-التعليمية.
من جهته، شكا عميد كلية الإعلام في جامعة اليرموك - أول جامعة أردنية تُدرس الإعلام منذ عام 1980- الدكتور حاتم علاونة: "من أن نسبة كبيرة من خريجي الثانوية العامة التي تدخل كلية الإعلام تُخطئ في الإملاء مع أن العربية أساس عملها"، مضيفا أن منهم من "لا يعرف كتابة اسمه". وتحدث عن مُعاناة كبيرة في تدريس هؤلاء. كما أشار إلى أن مناهج تخصصات الصحافة الإعلام (الصحافة، والإذاعة والتلفزيون، والعلاقات العامة والإعلان) لم تُحدًّث منذ سنوات طويلة باستثناء إدخال مساقات معينة، وهي مناهج مستنسخة عن جامعات عربية. كما شكا من ضعف مساقات التدريب التي لا تتجاوز (6) ساعات خلال السنوات الدراسية الأربع.
الدكتور عادل زيادات عميد كلية الإعلام في جامعة الزرقاء الخاصة دعا إلى التعاون مع هيئة الاعتماد لتحسين المنتوج الإعلامي مطالبا بتحديث معايير الاعتماد، استحداث تخصصات جديدة في الصحافة الإلكترونية، والإعلام المتعدد الوسائط، والاستفادة من التطورات التكنولوجية لتدريس مساقات Onlinecourses في عدة جامعات معا، لمواجهة النقص الشديد في الأساتذة المتخصصين في الإذاعة والتلفزيون وبعض تخصصات الصحافة والإعلام.
وحول قبول الطلبة الراغبين بدراسة تخصص الصحافة والإعلام اقترح الدكتور صالح أبوإصبع نائب رئيس جامعة فيلادلفيا وأستاذ في قسم الصحافة في الجامعة: عقد امتحانات قبول للراغبين بدراسة الإعلام والصحافة في الثقافة العامة، واللغة العربية، والحاسوب إضافة إلى المقابلة الشخصية مع الاستناد إلى معدل الثانوية العامة.
وهُنا، تذكر خريجو القسم الأوائل (القُدامى) من أبرزهم نقيب الصحفيين طارق المومني، ومدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الأردنية العميد عودة شديفات، ما كان معمولا به في بداية الثمانينيات عند افتتاح قسم (دائرة) الصحافة والإعلام في جامعة اليرموك من امتحان تحريري ثم مقابلة شخصية إضافة إلى معدل الثانوية، مما دفع النائب جميل النمري رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس النواب والكاتب في صحيفة الغد اليومية إلى التحسر على الأيام الماضية وكيف كان تعليمنا متقدما.
اقترح الدكتور أمجد القاضي مدير عام هيئة الإعلام، وأستاذ في كلية الإعلام في جامعة اليرموك ومقرر اللجنة: زيادة الجانب العملي (التطبيقي/التدريبي) في الإعلام لغاية (50%) من مجموع المساقات التي تدرس في أقسام الصحافة والإعلام. إضافة إلى الاستفادة من خبرات الممارسين في المجال الإعلامي من المؤسسات الإعلامية الأردنية في الإذاعة والتلفزيون، والصحف اليومية، ووكالة الأنباء الأردنية/بترا، ونقابة الصحفيين وغيرها للتدريس والتدريب الصحافي والإعلامي.
الدكتور تيسير أبوعرجة رئيس قسم الصحافة والإعلام في جامعة البترا ناقش واقع أعضاء هيئة التدريس في تخصصات الصحافة والإعلام والعلاقات العامة مُقراً بعدم كفاية أعضاء هيئة تدريس من حيث الأعداد والإعداد، وإشكالية مصادر شهادات الدكتوراه (دكتوراه الإعلام) بدون اعتراف، وتعيين حملة الدكتوراه الجُدد من جامعات معينة تحت ضغط الحاجة على حساب مقتضيات العملية التعليمية وجودتها، وتراجع حركة الابتعاث إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث الجامعات القوية نحو الجامعات العربية أو غيرها، إضافة إلى إشكالية التخصص العام والدقيق، مشيرا إلى أن نسبة لا بأس بها ممن يُدَّرِسون في كليات الإعلام متخصصون في علم الاجتماع، والسياسة، والإدارة، والتربية، إضافة إلى عدم استقرار أعضاء هيئة التدريس الجيدون نظرا للحوافز والمغريات الخارجية خاصة في السوق الجامعي الخليجي، وأضاف: تضطر الجامعات للاستعانة بعدد من الأساتذة الأجانب وبعضهم عناصر غير مؤهلة وتفتقر للمهارات التدريبية والتعليمية و"مخرجاتها ظاهرة للعيان". مشيرا إلى أن قسم الصحافة والإعلام في جامعة اليرموك كان يبتعث للولايات المتحدة الأمريكية سابقا ولا يقبل النظر (مجرد النظر) في حملة الدكتوراه من جامعات عربية أو روسية. لكن الدكتور أبوعرجة لم يوضح ماذا يجري الآن مع تزايد أعداد الطلبة، وشح الموارد المالية في الجامعات، وضعف القيادات الجامعية ووقوعها تحت التأثيرات الاجتماعية والسياسية.
كما اقترح الدكتور أبوعرجه عقد دورات تدريبية للأساتذة القُدامي والجُدد، كما بين أن هناك أساتذة لا يكتبون الأبحاث ولا يطورون قُدراتهم. داعيا أعضاء أسرة الإعلام من أساتذة وخبراء للتعاون والتكامل. كما حث الأساتذة للمساهمة في التحرير، والعمل اليدوي الفني، والتمكن اللغوي، والمعرفة بالعاملين في الصحافة والإعلام.
وتحدث الدكتور قبلان المجالي من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي عن معايير الاعتماد المؤسسي العام، والبرامجي الخاص، لتخصصات الصحافة والإعلام، ومن أبرز معاييرها: (3) ساعات تدريب عملي، توافر أستوديو تلفزيوني، وإذاعي، ومختبر تصوير فوتوغرافي، وإصدار صحيفة أو مجلة بالإضافة إلى وجود أساتذة متخصصون في حقول معرفية معينة كالصحافة، والعلاقات العامة، والاتصال، والإذاعة والتلفزيون، مُشيرا إلى استعداد الهيئة لتطوير المعايير. غير أنه ألمح إلى أن بعض معايير الاعتماد الخاص "قديمة" وتحتاج إلى تحديث، مطالبا أساتذة الإعلام بتقديم مقترحات للتطوير. كما أجاب الدكتور المجالي على ملاحظات أساتذة الإعلام: "إن رفع نسبة التدريب إلى (50%) سيخرجه من تخصص نظري إلى تخصص "تطبيقي/تقني" مما يرفع كلفة التدريس".
كما جاءت مشاركة رئيس مجلس إدارة صحيفة الرأي كبرى الصحف الأردنية ووزير دولة لشؤون الإعلام السابق سميح المعايطة -قاسية نوعا ما وتناولت بعض العاملين- حيث يقول: "أن بعض الذين يعملون في الإعلام حاليا لا يحكو لا عربي ولا أنجليزي" بل لهجات عامية عربية، مقترحا إعادة هيكلة للتعليم الإعلامي بمجمله، متسائلا هل نحن بحاجة إلى (7) جامعات لتدريس الإعلام في سوق متخم وراكد. وبعض المؤسسات الصحافية المحلية تُعاني من زيادة في عدد كوادرها الإعلامية، مشيرا من واقع تجربته في المجال الإعلامي إلى أن التدريب الذي يتلقاه بعض طلبة الصحافة في المؤسسات شكليا بحيث تنتهي مُدة التدريب و"لا يكتب الطالب خبراً في الجريدة".
كما اقترح مدير التدريب في نقابة الصحفيين نبيل غيشان إلى الاستفادة من تجربة نقابة المهندسين الأردنيين حيث يقضي المهندس عاما في التدريب مدفوع الأجر من النقابة، والجهة التي يعمل لديها. لكنه عبر عن سخطه على ضعف مستوى خريجي الإعلام في الجامعات الأردنية، وضحالة ثقافتهم السياسية، ومهاراتهم الاتصالية.
نقيب الصحفيين الأردنيين لثلاث دورات طارق المومني يقول: "بكل أسف المخرجات (الإعلامية) دون المستوى المطلوب"، قائلا نجري (3) دورات تدريبية سنوية في النقابة حيث "نكتشف حجم المصائب"، متمنيا أن يتم رفع معدل القبول الجامعي ليصل إلى (80%) مؤكدا أن الصحافة "سلاح خطير" وتحتاج إلى تأهيل عالي.
النائب جميل النمري يقول: "السوق متخم لكن ليس بصحفيين"، مطالبا أساتذة الصحافة والإعلام الانخراط في الممارسة الإعلامية والكتابة الصحفية. كما يوافقه الرأي محمد الطراونة مدير الإذاعة الأردنية الذي كرر السؤال: "هل نحن بحاجة إلى (7) جامعات تُدرس الإعلام" في ضوء إشباع السوق المحلي، وتجفيف السوق الخارجي.
الأستاذان أبوأصبع والقاضي ردا على هذا التساؤل "هل السوق متخم؟"، الأول بالقول "هل الأردن بحاجة إلى 20 كلية صيدلة؟"، بينما قال الثاني: "إن الخريج الجيد سيجد فرصة العمل المناسبة".
مشاركة مدير الوجيه المعنوي في القوات المسلحة العميد عودة شديفات جاءت قصيرة؛ ولكنها محملة بالدلالات حيث قال: "إن الإعلامي غير المهني أكبر ضرر من (تنظيم) "داعش"" على الأمن الوطني الأردني"، مطالباً بتدريس مساقات في الإعلام الأمني والعسكري.
الدكتور خالد الشقران من مركز دراسات صحيفة الرأي يقول إن التدريب بشكله الحالي غير مجدي فـ"الطالب يحضر أول يوم، وأخر يوم فقط"، مطالبا بـ"ضبط عملية التدريب"، واعتماد الخبرات العملية والاستفادة من الأستاذ الممارس للتدريس في الجامعات، فالخبرات في المجال الإعلامي قد تكون أهم من المقررات النظرية وشهادات الدكتوراه.
الورشة اختتمت أعمالها بجملة من التوصيات سترفعها للجامعات المعنية، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وجهات أخرى معنية لإصلاح التدريس الجامعي في الصحافة والإعلام. في حين يُكافح الخريجون من أجل التدريب للظفر بأي فرصة عمل في سوق تعمه فوضى "اللامهنية" ويشكو الإشباع ويحتاج إلى خبرات كبيرة.