طلبه نيوز
أكد أكاديميون في الجامعة الأردنية أهمية وسلامة الإجراءات القانونية التي تتخذها اللجان التحقيقية بحق المخالفين للأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجامعة من قبل الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة.
وأشاروا خلال ورشة عمل نظمتها دائرة الشؤون القانونية في الجامعة إلى ضرورة التركيز على نشر الوعي الأخلاقي بين الجسم الطلابي كإجراء وقائي فاعل للأعمال التي تخل بالعملية التعليمية والنشاطات الإنسانية داخل مجتمع الحرم الجامعي.
وخلال الورشة التي شارك فيها مساعدوا عمداء الكليات لشؤون الطلبة وأعضاء اللجان التأديبية، عرض مدير دائرة الشؤون القانونية السابق أستاذ القانون في كلية الحقوق الدكتور سهيل حدادين أسس ومعايير الإجراءات التحقيقية بهدف ضمان وعدالة القرارات التأديبية التي تتخذ بحق الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية ممن يرتكبون مخالفات خلال مسيرتهم الدراسية والعملية.
وشدد حدادين على أهمية توفير بيئة مناسبة عند الإجراءات التحقيقية مؤكدا تعزيز معايير ومباديء النزاهة والشفافية قبل إصدار الأحكام العقابية وتنفيذها.
وفي مداخلة لها أوضحت مساعدة عميد كلية الحقوق لشؤون الطلبة ورئيسة قسم القانون العام الدكتورة لينا شبيب آليات الإجراءات التحقيقية في القضايا الطلابية، لافتة إلى أهمية إعطاء الطالب المخالف كامل حقوقه للدفاع عن نفسه عند إجراء التحقيق معه.
بدوره سلط مدير دائرة الشؤون القانونية الدكتور محمد أمين الناصر على أهمية الورشة التي تهدف إلى تعريف مساعدي عمداء الكليات وأعضاء اللجان التأديبية بالإجراءات السليمة لعمليات التحقيق والتقاضي.
وأكد الناصر أن الورشة استهدفت تزويد اللجان التحقيقية المشكلة بخبرات قانونية درءا للطعن في أي من هذه الإجراءات لدى الجهات القضائية المختصة.
ووفقا – للناصر- فإن الدائرة لديها خطط وبرامج مستقبلية لإعادة صياغة التشريعات الجامعية بهدف تطويرها ومواكبتها للتطورات الحديثة في مجالات اختصاصها، لافتا إلى عزم الدائرة إصدار كتيبا خاصا يشكل مرجعية بالإجراءات القانونية لضمان سلامتها.
اضف تعليقك