طلبة نيوز- د.مهند مبيضين

يتفق معنا بأن إستراتيجية البحث العلمي بحاجة لتطوير، ويُقر بأن ثمة حاجة لإعادة صياغة أولوياتنا في البحث العلمي، وتحديداً في العلوم الإنسانية، لكنه استطاع منذ استلم صندوق البحث العلمي تأمين موارد مالية ثابتة للصندوق، دون الأخذ من الحكومة أو تلقي الدعم من جهة أخرى غير ما حدده القانون، وذلك العمل الذي يجري في صندوق دعم البحث العلمي، هو نتجية لإصرار الدولة على دعم البحث العلمي وتوفير مظلة واحدة لها، وهو ما يؤكده مدير عام صندوق دعم البحث العلمي الدكتور عبدالله الزعبي.
لكن الصندوق يواجه التحديات العديدة، ومنها عدم التزام الباحثين بمواعيد إنهاء البحوث، وهي مسألة مرتبطة بالجوانب المالية، ويواجه بطئ صدور بعض المجلات التي يدعهما، فهناك مجلات تتأخر في الصدور، مع أن الجامعات تتلقى الدعم ولا تطبق تعليمات الصندوق بتعيين أمين سر مستقل لكل مجلة ومساعد أمين سر وطابعه، وهو ما يراكم العمل ويحيل دون الانتظام في الصدور، كما يواجه عدم التزام بعض الجامعات الخاصة في دفع التزامها تجاه الصندوق، ومن الجامعات التي التزمت بالدفع والتمويل خمس جامعات خاصة لغاية الآن وهي: الزرقاء الأهلية وفيلادلفيا وعمان الأهلية وجرش وعجلون، وبعض الجامعات الخاصة الأخرى للأسف ترفع قضايا وتأبى الدفع، ولا تعمل على الابتعاث العلمي لطلابها وتحاول تعيين اساتذة وافدين برواتب متدنية وشروط قسرية.
موجودات صندوق دعم البحث العلمي تربو على الثلاثين مليون دينار اليوم، والدعم والتمويل قارب نصفها، لكن الموجودات لم تنقص، نتجية الإصرار على الحصول على نسب الدعم من الشركات، وبموجب القانون، وهي النسبة المحددة بـ 1% من ارباح الشركات، والتي شكل صندوق دعم البحث العلمي لجنة خاصة لتحصيلها.
نسبة الـ 1% للأسف أُلغيت بتاريخ 1/1/2010 ونتيجة لهذا الإلغاء حاولت بعض الشركات التملص والتهرب من دفع ما استحق عليها، ولذا قامت الدعاوى ونجح الصندوق بتحصل ما له من أموال على الشركات إلى ما قبل تاريخ إلغاء النسبة المخصصة بالقانون على الأرباح، وقدر التحصيل بنحو خمسة ملايين دينار، وكذلك بلغت لغاية تحصيلات الصندوق من فوائض البحث العلمي في الجامعات لغاية نهاية حزيران الماضي نحو 5,2مليون دينار، وهي فوائض البحث العلمي لعام 2010م، موزعة على الجامعات الرسمية والملتزم من الجامعات الخاصة، وهذه الفوائض تدرس كل ثلاث سنوات، لأن المشاريع البحثية تمول على مدى زمني مماثل.
صندوق دعم البحث العلمي فكرة رائدة، وهو يحتاج للدعم، ومن الغريب أن تنأى جامعات خاصة عن المساهمة في دفع مستحقاتها، لكن أيضا مطلوب من الصندوق وقد نجحت إدارته الحالية في تعزيز موارده والحفاض عليها، مطلوب منه، أن يعدّل في نظامه لكي يدعم قواعد البيانات العلمية لتمكين الباحثين من مصادر المعلومات، وهوما يجري العمل عليه حالياً.
برامج الدعم للبحث العلمي متعددة في الصندوق ومنها: منحة ما بعد الدكتوراة ونشر المجلات العلمية المتخصصة ودعم المؤتمرات العلمية، ومنذ تأسيسهولغاية الفصل الأول من العام الدراسي 2011/2012  قدم صندوق دعم البحث العلمي (237) منحة لطلبة الدراسات العليا المتفوقين أكاديمياً في الجامعات الأردنية وبكلفة إجمالية تبلغ حوالي 2.5 مليون دينار.
اخيراً، وبعد يظل المطلب من صندوق دعم البحث وبشكل أساس دعم اشتراك الجامعات في قواعد البيانات الأساسية وذلك لتمكين باحثيها من الحصول على المعرفة، ذلك أن استثناء هذا البند من غايات الصندوق عند تأسيسه بمثابة الخطيئة، كما أن الحكومة مطالبة بالعودة عن قرار إلغاء دعم الشركات ونسبة الـ 1% من الأرباح والتي خصصت سابقاً لعدم البحث العلمي وتم التراجع عنها.