حق العودة أحد أهم ملفات التسوية النهائية للقضية الفلسطينية ليس حقاً للفلسطينيين بالعودة إلى وطنهم وبلداتهم وقراهم فحسب بل هو أيضاً حق للدول التي أستقبلت أبناء الشعب الفلسطيني أصحاب هذا الحق، لأن هذه الدول – ومعها الشعب الفلسطيني – تحملت أعباء ما فعله الإحتلال، لأن من حق هذه الدول بعد هذه الإستضافة لعقود أن تزيل عن كاهلها عبء الإحتلال وأن يعود الفلسطيني إلى وطنه.
يهودية الدولة التي تعمل حكومة الإحتلال على ترسيخها تشريعياً تعني بشكل مباشر أن تعمل دولة الإحتلال على تحقيق حالة «النقاء السكاني» لمناطقها من غير اليهود، أي المسلمين والمسيحيين، وهذا يعني فتح الأبواب لفكرة تبادل السكان مع السلطة الفلسطينية ليكون عرب 48 تحت ولايتها مقابل المستوطنين، أما الطريقة غير السلمية فهي التهجير القسري أو ربما التهجير الناعم، وكل هذا يحتاج إلى وقت طويل، لكن ما تفعله حكومة الإحتلال أنها تضع الأسس والبنية التحتية لهذا المشروع.
وما تعنيه يهودية الدولة أيضاً أن حق العودة لمناطق 48 ليس محل بحث لمن هم خارج فلسطين أو في مخيمات الضفة الغربية، لأن التخلص ممن هم في مناطق 48 يعني عدم قبول من هم بالخارج، ويعني بشكل مباشر توطين هؤلاء حيث هم سواء كان توطيناً صريحاً من خلال ما يحملون من جنسيات لبلدان هم فيها، أو توطين الأمر الواقع الذي لا يحتاج إلى اتفاقات أو إعلان رسمي من الدول والناس.
وإذا تحقق السعي الصهيوني في بعثرة وهدر حق العودة لأبناء فلسطين 48 فإن هذا يعني ضمناً حرمان أبناء الضفة الغربية وغزة من أبناء الشعب الفلسطيني من العودة إلى وطنهم، ورغم أننا نسمع من أن الطرف الصهيوني أن العودة فقط مسموحة لمناطق السلطة فإن واقع السلطة بما فيها من إنقسام بين غزة والضفة فضلاً عن الواقع الاقتصادي والأمني وضيق المساحة وبقاء سطوة الإحتلال كل هذا يجعل أي نازح أو لاجىء يبقى حيث هو سواء كان يحمل جنسية أو أخرى أو وثيقة، فهو توطين الأمر الواقع الذي لا يحتاج إلى إعلان أو اتفاقات، وهو توطين يُفقد الفلسطيني حقوقه الوطنية والسياسية في أرضه ودولته حتى لو كان رافضاً لهذا أو يرفع شعاراً رافضاً لكل أشكال التوطين وضياع حق العودة.
«يهودية الدولة» لا يعني عنصرية كيان الإحتلال لكنه عدوان جديد على حقوق الشعب الفلسطيني وحقوق الدول التي إستضافت النازحين واللاجئين، بل وتحميلها هذا العبء إلى ما شاء الله من العقود.