بعد أقل من 24 ساعة على قرار لمجلس النواب إخراج اتفاقية وادي عربة من الأدراج وإعادة قراءتها من جديد وتسجيل الخروقات التي حصلت، بالتزامن مع مذكرة نيابية تقترح مشروع قانون معدل لقانون الاتفاقية يطالب بإلغائها، تشرع اللجنة القانونية بالمجلس اليوم بمناقشة جميع الاتفاقيات المبرمة مع اسرائيل وبيان خروقات الجانب الاسرائيلي لها تمهيدا لتقديمها للمجلس. وقال رئيس اللجنة النائب حسين القيسي، صاحب مقترح مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل، ان اللجنة سـ "تبدأ ببيان أوجه الخروقات الاسرائيلية لهذه الاتفاقيات، وستعمل على إعداد مطالعة شاملة لهذه الخروقات خلال اجتماع تعقده اللجنة بعد جلسة اليوم"، داعيا جميع النواب الحقوقيين الى حضور الاجتماع وإبداء وجهات نظرهم في الموضوع. وكان مجلس النواب وافق على مقترح القيسي المتضمن تفويض "القانونية بمراجعة ودراسة كل الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة مع إسرائيل ومن ضمنها اتفاقية وادي عربة، وتسجيل الخروقات الاسرائيلية لها خلال الأعوام الماضية من الناحية القانونية". وأشار الى أنه سـ "يتم عرض المراجعة والخروقات على مجلس النواب لاتخاذ قرار بشأن الاتفاقيات، ومخاطبة المنظمات والمؤسسات والمحافل الدولية لفضح الخروقات الاسرائيلية بعد ان تبين أن الكيان الصهيوني لم يكن في باله يوما من الأيام تحقيق سلام عادل يخرج المنطقة من أزماتها". الى ذلك يعقد مجلس النواب صباح اليوم جلسة تشريعية هي الاولى له منذ بدء الدورة العادية قبل نحو شهر أدرج على جدول اعمالها: مشروع قانون معدل لقانون نقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2017 المحال من الحكومة الى اللجنة. ويشمل جدول أعمال جلسة اليوم ايضا قرارات اللجنة القانونية والتي تتضمن مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجزائية بين حكومتي الأردن وجمهورية البرازيل الاتحادية لسنة 2017، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا لسنة 2017، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا لسنة 2017، والقانون المؤقت رقم 49 لسنة 2007 قانـون معدل لقانون العقوبات.