TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
29 ميغا واط من الطاقة المتجددة تقلص خسائر "الكهرباء الوطنية" بنحو 3.5 مليون دينار سنويا
22/11/2014 - 1:30pm

طلبه نيوز

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد، أن الوزارة حققت خلال العام الجاري انجازات ملموسة على أرض الواقع في قطاع الطاقة المتجددة للمنشاءات الصغيرة، والذي تم فيه فتح المجال لكافة المستهلكين لتوليد احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية بواسطة أنظمة الطاقة الشمسية وبيع الفائض منها إلى الشبكة الكهربائية.
وبين الوزير حامد في بيان صحفي، أن الحكومة بدأت بنفسها بالعمل على تنفيذ مشاريع كفاءة استخدام الطاقة في المؤسسات والمباني الحكومية، حيث باشرت كل من "رئاسة الوزراء، و وزارة الطاقة والثروة المعدنية، و وزارة النقل، و وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، و وزارة الصناعة والتجارة والتموين وغيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية "بتركيب أنظمة خلايا شمسية على أسطح المباني التابعة لها لتوفير إحتياجاتها من الطاقة الكهربائية.
وأوضح أن إنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة الطاقة المتجددة/ الخلايا الشمسية "من المشاريع الصغيرة المتمثلة في، المنازل ودور العبادة والفنادق والمستشفيات وغيرها من القطاعات" بلغ نحو 29 ميجا واط ما يحقق وفراً على شركة الكهرباء الوطنية يقدر بنحو3.5 مليون دينار اسنوياً، وان الجهات التي قامت بتركيب هذه الأنظمة ستسترجع كلفها خلال مدة تقدر بنحو ثلاث سنوات، الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض كلف الإنتاج في الصناعات وتعظيم القدرة التنافسية لهذه الصناعات وجذب القطاع الخاص للإستثمار في مثل هذه المشاريع، والتي ستؤدي لخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للأردنيين.
وأكد حامد أن الأردن هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي عملت على ربط هذه المشاريع على شبكات التوزيع، لتشجيع المواطنين على السير قدما في الاستثمار في هذا المجال من خلال التعاون مع القطاع الخاص، والذي اعتبره انجاز نوعي على الصعيد الوطني.
وتوقع الوزير حامد، أن تتضاعف كمية الطاقة الكهربائية المركبة من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة خلال العام المقبل بنسبة جيدة في ظل إعفاء جميع أجهزة ومعدات الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، و إخضاع هذه الأنظمة سواء المصنعة محلياً أو المستوردة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار "صفر" وغيرها من الإجراءات.
وبين حامد أن الوزارة قامت بجهود كبيرة لتحقيق التوجيهات الملكية السامية التي دعت للاستفادة بالقدر الأعلى من الطاقة المتجددة في كافة القطاعات، بما فيها المنازل ودور العبادة والفنادق والمستشفيات وغيرها من القطاعات.
واضاف أن الوزارة عملت خلال العام الجاري على وضع الخطط والسياسات والبرامج موضع التنفيذ واتخذت قرارات كان الإقتصاد الأردني بحاجة إليها للتخفيف من حدة أزمة الطاقة التي إستهلكت ربع الناتج المحلي الإجمالي.
وبهذا الخصوص قال حامد ان الوزارة عملت على إستكمال ومراجعة الأطر القانونية والتنظيمية والتشريعية في مجال كفاءة وترشيد إستهلاك الطاقة، وإصدار القانون المعدل للطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لعام 2014، وإصدارنظام إعفاء مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة للعام 2013، وإصدار نظام تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها لعام 2012، وإستكمال إعداد التعليمات ذات العلاقة.
وأضاف أن الوزارة ساهمت في نشر الوعي لدى المواطنين وتشجيعهم على الاستخدام الأمثل للطاقة وترشيد استهلاكها، حيث تم تنفيذ برامج حملات توعوية مكثفة تشمل جميع القطاعات،وخصوصاً القطاعين الصناعي والتجاري من أجل تخفيض إستهلاكات الطاقة نتيجة لإرتفاع كلفها والذي أدى إلى ضعف منافستها.
وأشار إلى قيام عدد من المؤسسات الصناعية والتجارية والتعليمية والصحية بتركيب أنظمة خلايا شمسية خاصة بها بعد أن قامت الوزارة بوضع الإطار التشريعي الناظم لتحفيز إستخدام الطاقة المتجددة وتعزيز فرص إستغلال ترشيد استهلاك الطاقة.
وبين حامد أنه وانطلاق امن اهتمام الوزارة في قطاع الطاقة المتجددة، فقد تضمنت الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة فيا لاردن الى تنوع مصادرالطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، على أن تساهم الطاقة المتجددة بما نسبته 16% من خليط الطاقة الكلي للكهرباء في العام 2020.

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)