طلبة نيوز

بقى ديوان الخدمة المدنية على الدوام، بين أكثر المؤسسات الرسمية إثارة للجدل، نظرا لملامسة مهامه لأحد أهم متطلبات الإنسان وهي فرصة العمل، مما جعله تحت عين الرقيب الرسمي والشعبي بأستمرار ومحط نقدهم في كثير من الأحيان. الديوان الذي يدير دفة التعيينات الحكومية بشكل كامل بعد حزمة من القرارات الوظيفية الإصلاحية التي أخضعت التعيين في كافة المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية الرسمية لشروط الديوان وقواعده، فتح الأمل بإضفاء مزيد من الشفافية والعدالة في التوظيف والتخفيف من مخزون طلبات التوظيف لدى الديوان والتي تجاوز عددها (300) ألف طلب!!!! وفي كل مرة يتم فيها مراجعة ملفات ديوان الخدمة تتبلور حزمة من القضايا والاستفسارات، حول موضوع الدور التنافسي، والواسطة، وانخفاض نسبة التعيين في الحكومة، وتعيين الوظائف القيادية، والتخصصات الراكدة والمشبعة وغيرها من القضايا التي تكاد تكرر ذاتها سنويا وعند كل وقفة على تفاصيل عمل الديوان. ويستعد ديوان الخدمة المدنية هذه الآونة لاطلاق الكشف التنافسي، وجدول التشكيلات للعام المقبل، اضافة الى تلبية طلبات البلديات، ولأول مرة ملء شواغر الجامعات والمستشفيات الجامعية الرسمية، واجراء الامتحانات التنافسية لاوائل خريجي الجامعات للبدء باجراءت تعيينهم، مما حتم العودة الى الديوان للوقوف على تفاصيل خريطة عمله خلال الفترة المقبلة، فكان لـ «الدستور» مع رئيسه الدكتور خلف الهميسات هذا اللقاء الذي يكشف فيه عن خطة عمل الديوان خلال الفترة المقبلة. الدستور: أيام تفصلنا عن الاعلان عن الكشف التنافسي التجريبي للعام 2016، هل يمكننا معرفة اجراءاتكم بهذا الشأن، وكم يقدّر عدد الطلبات التي سيتضمنها، ومتى الاعلان عن النهائي؟. الهميسات: كما هو معروف بدءا من العاشر من تشرين الثاني الماضي أوقفنا استقبال طلبات التوظيف حتى نتمكن من اخراج الكشف التنافسي في النصف الثاني من الشهر المقبل، وحسب توقعاتنا المبنية على المؤشرات الأولية، فانه يتضمن (315) ألف طلب لهذا العام، سيكون الكشف التجريبي في النصف الثاني من كانون الاول، يشتمل على جميع اسماء المتقدمين قبل العاشر من الشهر الماضي ويشتمل على بياناتهم من مؤهل علمي وتاريخ التخرج، والثانوية العامة وكل ما يرتب الدور التنافسي على الكشف. وسيعرض الكشف لمدة عشرة أيام بشكل تجريبي، لاطلاع الناس وتدقيق بيانتاتهم حتى يكون في النصف الثاني من كانون الثاني المقبل نهائي ويتم التعيين على أساسه للعام القادم 2016. ونحن الان نستعد خلال الايام القليلة القادمة للاعلان عن الكشف التنافسي لوظائف الفئة الثالثة التي تم الاعلان عنها، وعددها (1044) وظيفة وعدد المتقدمين (18) ألفا وسيعلن عن ترتيبهم بالكشف، ليتم تعيين الحاصلين على أعلى العلامات. الدستور: في اطار حديثنا عن الكشف التنافسي، وفي اطار المؤشرات وقراءتكم الأولية لواقع طلبات التوظيف، هل يمكن معرفة اذا خلت من تشوهات الأعوام السابقة فيما يخص التخصصات الراكدة والمشبعة، وهل ما تزال العلوم التربوية تسيطر على العدد الأكبر من هذه الطلبات؟. الهميسات: للأسف ما يزال الكشف التنافسي يعاني من ذات الاشكالية، فهناك (52%) من طلباته من المهن التعليمية، و(77%) طلبات للاناث، لان الخريجين سنويا يصل عددهم الى (60) ألف خريج، والدولة تعين ما بين 7 الى 8 الاف بالسنة، لكن هناك اكثر من (50) ألف خريج تدور طلباتهم، بالتالي لا بد من ايجاد مشاريع اقتصادية وتنموية في المحافظات لاستيعاب الخريجين، فالوظيفة الحكومية اصبحت من اضعف الفرص الموجودة في الدولة للعمل، فالدولة تأخذ حاجتها التي لا تتجاوز (8) الاف وظيفة فقط. وهنا اود الاشارة الى مبادرة وزارة العمل التي وقعت قبل ايام بايجاد (14) ألف فرصة عمل في قطاعات مختلفة، وسيكون التعيين بها من خلال مخزون الديوان، فنحن نحتاج ان يقوم القطاع الخاص بواجبه والاستفادة من الكفاءات الاردنية الموجودة بالديوان. تسويق الكفاءات الاردنية بالخارج الدستور: حديثكم يقودني للسؤال عن مهمة ديوان الخدمنة بتسويق الكفاءات لدى القطاع الخاص وخارج المملكة، ونود معرفة عدد من تم توظيفهم في هذا الاطار؟. الهميسات: بالفعل، يوجد في الديوان قسم معني بتسويق الكفاءات داخل المملكة او خارجها، اضافة الى ان الملحقين العماليين الموجودين في سفاراتنا خاصة بدول الخليج العربي يملكون «كلمة سر» يستطيع من خلالها الدخول لمخزون الديوان للاستفادة منه، وتم خلال العام الحالي تعيين (2000) مواطن من مخزون الديوان في الخارج وبالقطاع الخاص.   جدول التشكيلات سيكون جاهزا نهاية العام الحالي. الدستور: وماذا عن جدول التشكيلات، الذي بدأتم أيضا باجراءات اعداده هل هناك عدد واضح للوظائف التي سيتم اعتمادها به، والتي ستكون عدد التعيينات الحكومية للعام المقبل؟. الهميسات: باشرت اللجنة المركزية في الديوان باعداد جدول التشكيلات بترتيب لقاءات لدوائر الدولة والالتقاء بالامناء العامين، والالتقاء بمدراء الموارد البشرية فيها، للاطلاع على تقرير اللجنة الفنية التي كانت قد التقت بمدراء الموارد البشرية، ومعرفة الشواغر التي تحتاجها كل دائرة حسب ما تقدمه من مبررات لاحداث شواغر لها، ومن المنتظر ان تنتهي منه اللجنة المركزية قبل نهاية العام الجاري وارساله الى وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة. الدستور: هل ستبقى التعيينات العام المقبل مقتصرة على وزارتي الصحة والتربية والتعليم، ام ستشمل كافة المؤسسات الحكومية؟. الهميسات: التعيينات لن توقف هذا العام مطلقا، والديوان يعمل على تعبئة الشواغر على جدول تشكيلات 2015، والذي يحتوي على (7500) وظيفة اذا اضفنا له تعيينات البلديات، وتسويق الكفاءات من مخزون الديوان يتجاوز عدد الوظائف التي تم تعيينها العام الجاري (15) ألف وظيفة. الدستور: ما هو عدد الوظائف المتوقع تعيينها في جدول تشكيلات العام القادم؟. الهميسات: عدد الوظائف من ست الى ثمان آلاف وهذا المعدل الطبيعي السنوي للدولة ولكل المؤسسات. الدستور: ماذا بشأن تعيينات الجامعات الرسمية هلى بدأتم باستقبال طلبات من قبلها لملء شواغر لديها؟.  الهميسات: عمليا طلب منا بعض التخصصات لملء شواغر بالجامعات، وبدأ الديوان باستقبال طلبات من قبلها، ونحن سنعمل على ان نقدم لها ما تطلبه بموجب قرار مجلس الوزراء بان تكون تعيينات الجامعات من مخزون ديوان الخدمة المدنية.  الدستور: هلى لدى الديوان القدرة على التعامل مع كل ما تم ايكاله لكم من تعيينات في الدولة، ليس فقط بوجود طلبات توظيف انما بادارة هذا الجانب برمته جامعات.. البلديات.. شركات مملكوة للحكومة.. الفئة الثالثة...؟. الهميسات: في سبيل الوصول الى العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، فالديوان نسب ان تكون التعيينات بالبلديات (99) بلدية في جميع انحاء المملكة من خلاله، وقمنا بدورنا خلال العام الماضي بهذا الشأن على أكمل وجه، وكذلك الجامعات فرغم تواضع كوادر الديوان لكن هناك اعباء كثيرة عليهم تجعل الموظف ينام لايام خارج اسرته حتى يصل للبلدية، وعليه نأمل ان تسعفنا المكافآت لاكرام الموظفين، ذلك ان الواجب على كاهلهم كبير جدا، في سبيل تحقيق العدالة والنزاهة. ونحن على استعداد كامل ان نقدم للجامعات والبلديات وغيرها ما تحتاجه حسب طلباتها من الكفاءة، وان تطلب ما تشاء من تخصص او كفاءة او مواصفات، فنحن بهذا الجانب لا ننسب حسب الدور التنافسي انما حسب ما يطلب منا، فنحن لا نريد ان نترك التعيينات وفق مزاجية أحد فلا بد ان تكون التعيينات مفتوحة للجميع، والعدالة اساس عملنا، وحتما كلما زادت العدالة كلما زاد حب المواطن لوطنه، وسنرسخ هذا الأمر. الوظائف القيادية تتم بموجب نظام ومجلس ورئيس الوزراء يملكان صلاحية التعيين الدستور: من أكثر الملفات جدلا المتعلق بتعيينات الوظائف القيادية والذي يثار كلما تم شغر احداها، مع علمي بأن الديوان عضو بلجنتها وليس مسؤولا كاملا عنها، ماذا تقولون بشأنها هل فعلا يمكن حدوث تجاوزات بها؟ أم أنها خالية من أي أخطاء كما تتحدث التصريحات الرسمية بشأنها؟. الهميسات: الوظائف القيادية غير خاضعة لديوان الخدمة المدنية ونظامه، ومن صلاحيات تنسيب رئيس الوزراء وقرار مجلس الوزراء، والحكومة الحالية وضعت نظاما للقيادات العليا وعينت رئيس ديوان الخدمة المدنية ومعه اربعة امناء عامين رئيسا للجنة الفرز، جميع الوظائف التي تم الاعلان عنها وفرزها، تقوم اللجنة بفرزها حسب الشروط المنشورة بالصحف او بطاقة الوصف الوظيفي، ويتم رفع هذه الاسماء المطابقة للشروط للوزير المعني ووفق النظام على الوزير المختص دراسة الاسماء التي رفعت له من اللجنة واختيار سبعة اسماء ينسب بها الى رئيس الوزراء الذي يحيلها الى لجنة وزارية تتكون من خمسة وزراء يقابلوهم وينسبوا بواحد منهم لمجلس الوزراء، وهذه الالية اتبعت حيال جميع الوظائف التي عينت وتم الاعلان عنها. ومجلس الوزراء ورئيس الوزراء حتى في النظام المعد يملك صلاحية التعيين من قبله دون الرجوع للجنة، فهو يملك الصلاحية لكن النسق العام يتم الاعلان عنها وفرزها.  الدستور: هذا الحديث يجعلنا ننقل ما يدور بشأن الوظيفة الحكومية بشكل عام، والوظائف القيادية بشكل خاص من وجود وساطة بالكثير منها، بماذا تردون على ذلك والى اي حد تتدخل الواسطة بعمل الديوان؟. الهميسات: ديوان الخدمة المدنية لا يوجد فيه سلطان لأحد، الا الحق والدور، مطلقا، علما بأن الدور يتغير سنويا بناء على نقاط محددة، ممكن ان تقدم دور شخص فيما تعيد آخر نقاطا للخلف، وبذلك كل العدالة عندما نترك للأقدمية(50) نقطة، و(50) للكفاءة اي كل من تخرج قبل (2000) يأخذ 30 نقطة كاملة، وبعد ذلك تمنح لكل شيء نقطتين فقط، ولكن الاقدمية تؤهل لتقديم الامتحان فالكفاءة لا بد منها، فعندما نتحدث عن (380) مدرسة لم ينجح بها ولا طالب، ليتضح من ذلك وجود تقصير كبير من المعلم، لذلك لا يعين من خلال الديوان يجب ان يجتاز الامتحان التنافسي الذي يعتبر مؤشرا للكفاءة، فنحن لا نطلب من مقدميه الحصول على 100 من 100، ولا حتى 90 ولا 80، لكن المهم ان ينجح بالامتحان للتنافس للتعيين، وصاحب الاحقية من ينجح بالامتحان.  المخزون الجامد الدستور: بماذا تفسرون اذن وجود طلبات توظيف لديكم من أكثر من عشرين سنة؟. الهميسات: يعود هذا الامر للتخصصات فهناك تخصصات لم تطلب للتعين منذ أكثر من عشرين سنة، فعلى سبيل المثال راجعنا مؤخرا مواطن تقدم بطلب منذ سبع سنوات وهو رقم (1) على منطقته وتخصصه فلسفة، وتساءل عن عدم تعيينه حتى الان، فأخبرته ان احدا لا يطلب التخصص، فالتخصص غير مطلوب. وهناك مواطن له تقدم منذ (23) سنة، وترتيبه الاول في محافظة مادبا، تخصصه علوم سياسية، ولم يتم تعيينه، فتخصصه لم يطلب مطلقا خلال هذه السنوات للتعيين في محافظته، فهناك تخصصات لا تطلب لذاتها وحتى ان انتظر عشر سنوات اضافية لن يتم تعيينه، وعليه فاننا نأمل أن يؤخذ بالدراسة التي يعلن عنها من قبل الديوان عند نهاية كل امتحان ثانوية عامة والأخذ بجدية بما ورد بها حتى لا تستمر هذه الاشكالية تتواصل سنويا. ولا بد هنا ان نؤكد على ضرورة ان يقوم التعليم العالي بدراسة التخصصات واحتياجات السوق كل خمس سنوات مرة، واغلاق بعضها مؤقتا وفتح البعض، ولا بد من التوسع بالتعليم التقني والمهني لانه المطلوب حاليا. مزايا للمؤسسات التعلمية التي تعنى بالتعليم التقني الدستور: في اطار حديثكم عن أهمية التعليم التقني، هل هناك توجه للاستفادة من كليات المجتمع في هذا الشأن وتوفير تسهيلات لها لغايات تشجيع تدريس هذا النوع من التعليم؟. الهميسات: طلبنا مؤخرا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم تسهيلات كبيرة لكليات المجتمع وحتى للجامعات التي تسعى للتوسع في التعليم التقني، من خلال تقديم خصومات واعفاءات في الجمارك والضرائب وغيرها، بشكل نقدم به حوافر عملية لتقديم هذا النوع من التعليم.  واعتقد ان مجلس التعليم العالي وصلته رسالتنا بهذا الخصوص واضحة، وكان هناك تجاوب، ونأمل ان يلحقها قرارات عملية لنصل الى توسع حقيقي في التعليم التقني، فنحن نملك (220) الف طلب في مخزون الديوان من المهن التعليمية وهذه أعداد كبيرة، لها تبعات سلبية يجب العمل على تجاوزها.  غير الأردنيين في القطاع الحكومي. الدستور: ماذا عن دور الديوان بتعيين غير الأردنيين في القطاع الحكومي؟. الهميسات: يمكن تعيين غير الاردني في القطاع العام اذا لم يوجد التخصص المطلوب، وهناك خبرات وكفاءات عربية او اجنبية يتم تعيينها في القطاع العام، اما فيما يخص القطاع الخاص فهناك تنسيق مع وزارة العمل، حيث لا تمنح تصريح العمل لاي شركة او مؤسسة خاصة لتوظيف اي وافد تخاطب ديوان الخدمة واذا في مخزونه التخصص يرسل للمؤسسة المعنية بوجود اردنيين اولى بالتعيين، ونرفع لهم اسماؤهم لاختيار المناسب منهم، واذا كان التخصص غير متوفر تمنح اذن بالتعيين والموافقة. الحالات الانسانية ليست بوابة تعيينات الواسطة!!!! الدستور: «الحالات الانسانية» يرى كثيرون أنها البوابة الشرعية التي يمكن من خلالها تمرير تعيينات استثنائية أو بدون الدور التنافسي، ماذا تقولون في ملف تعيينات الحالات الانسانية؟. الهميسات: عمليا دوما يقال ان الحالات الانسانية هي البوابة التي يمكن ان يدخل بها التعيينات الاستثنائية او الواسطة، لكن هذه المسألة عارية عن الصحة نظرا لوجود تعليمات وأسس لهذه التعيينات لا يمكن تجاوزها مطلقا. والحالات الانسانية التي تقبل لدى الديون أولها اي أسرة تملك كرت المعونة الوطنية من وزارة التنمية الاجتماعية ويزود بها الديوان، نأخذ احد افراد الاسرة ويدخل بدور الحالات الانسانية، والحالة الثانية ان يكون المتقدم أو المتقدمة صاحب اعاقة وليس مرضا بتقارير طبية من اللجنة اللوائية يعتمد على الحالات الانسانية، والحالة الثالثة من له اربع ابناء ولا احد منهم متزوج او موظف نأخذ احدهم.. هذه الحالات الثلاث فقط تؤخذ على دور الحالات الانسانية، ولا يعني قبوله بالحالات الانسانية ان يعين فورا، فقد يمر عليه خمس وست سنوات ولا يعين. ونملك في الديوان (198) حالة انسانية مر عليها عشر سنوات لم تعين، خاطبت رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور لتعيينهم، فوافق الرئيس على تعيينهم، فكل الحالات الانسانية تنتظر دور للتعيين، ذلك ان نسبة تعيينهم (10%) سنويا.. فقط فلا نستطيع تجاوز هذه النسبة. -