طلبة نيوز-

انخفضت قيمة رؤوس الأموال السورية المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 86 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بحسب بيانات صادرة عن الدائرة.
وأظهرت البيانات التي حصلت عليها "الغد" أن مجموع حصص رؤوس أموال السوريين المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات تراجعت بمقدار 7.4 مليون دينار لتصل الى 1.2 مليون دينار بدلا من 8.6 مليون دينار.
وأشارت البيانات إلى أن رؤوس أموال الشركات السورية المسجلة تم تنفيذها خلال أول شهرين من قبل 24 شركة توزعت على قطاعات اقتصادية.
يشار إلى أن قيمة الاستثمارات السورية المسجلة ارتفعت خلال أول شهرين من العام الماضي بنسبة 79 % مقارنة بنفس الفترة  نفسها من العام 2013 لتصل إلى 8.6 مليون دينار بدلا من 4.8 مليون دينار.
وقال الخبير الاقتصادي د.قاسم الحموري إن "تراجع قيمة رؤوس الأموال السورية المسجلة يعود إلى سوء الإدارة من قبل الجهات المسؤولة عن ملف الاستثمار في التحضير لاستقبال الاستثمارات السورية منذ اندلاع الأزمة العام 2011".
وبين الحموري ان مؤسسة تشجيع الاستثمار  قبل انشاء هيئة الاستثمار بقيت دون مدير لأكثر من سنتين وهذا دليل واضح على عدم الجدية في استغلال الفرص الاستثمارية التي تنتج عن الظروف السياسية التي تشهدها دول المنطقة.
وتوقع الحموري ان تتراجع مؤشرات قيمة رؤوس الأموال السورية المسجلة خلال الفترة المقبلة في حال غياب الاهتمام في التعامل مع ملف الاستثمار في المملكة من قبل الجهات المختصة والعمل بجدية لاستقطاب الاستثمارات من الخارج.
يشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين في المملكة وصل الى 1.4 مليون شخص منهم حوالي 640 ألفا مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
ووافقت الحكومة في وقت سابق على منح المستثمرين السوريين تسهيلات؛ إذ تم وضع آليات لتسهيل دخول المستثمرين السوريين، واعتماد البطاقة التعريفية الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار للمستثمرين السوريين المتواجدين على الأراضي الأردنية والسماح باستقدام العمالة السورية الماهرة بنسبة بين
30 % و60 % للمناطق النائية والمصانع في المدن الصناعية والأطراف خارج مراكز المحافظات، ووفقا للاحتياجات التنموية للمحافظات ضمن ضوابط محددة.
كما تمت الموافقة كذلك على تمديد إقامة المركبات السورية/ بصفة الإدخال المؤقت العائدة للمستثمرين السوريين وللشركاء في الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وشركة المناطق الحرة ضمن ضوابط محددة.
وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع لوزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وتوفير الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.