طلبة نيوز-

أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار رئيس جامعة اليرموك الدكتور عبدالله الموسى القاضي بنقل مدير دائرة الأمن الجامعي والسلامة العامة مصطفى الشياب إلى موقع نائب رئيس مركز دراسات اللاجئين والنازحين.
وقال المستشار القانوني للجامعة احمد قوقزة « إن المحكمة قبلت الطعن المقدم من الجامعة بنقل مدير الأمن الجامعي ونقض القرار المطعون فيه لتجد المحكمة أن قرار رئيس الجامعة موافق للأصول والقانون وتنطبق عليه أصول النقل وفق المادة 29 من صلاحيات الرئيس»، مؤكدا أن قرار المحكمة قطعي خاصة وان المستدعي لم يثبت أن قرار النقل تعسفي واضر بمركزه الوظيفي.
وكانت المحكمة الإدارية العليا ألغت قرارا لرئيس جامعة اليرموك الدكتور عبدالله الموسى يقضي بنقل الشياب قبل أن تقوم الجامعة بالطعن بالقرار حسب المادة (25) من قانون المحكمة الإدارية وينظر فيها من الناحية الموضوعية والقانونية خلال مدة الطعن (30) يوما.
وكان رئيس الجامعة اتخذ قرار نقل الشياب منتصف حزيران من العام الماضي، من إدارة دائرة الأمن الجامعي التي تتبع للرئاسة مباشرة إلى موقع نائب رئيس مركز دراسات اللاجئين والنازحين، ما اعتبره الشياب قرارا تعسفيا ينطوي على سوء استخدام للسلطة، وعليه تم رفع دعوى قضية في المحكمة.