أقر مجلس النواب في جلسته، أمس الأحد، برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة القانونين المعدلين لقانوني: الجامعات الاردنية، والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما أحال النواب في جلسته التي ترأس جانباً منها النائب الاول لرئيس المجلس الدكتور نصار القيسي، «القانون المعدل لقانون استقلال القضاء» الى لجنته القانونية، و»المعدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي» الى لجنة السياحة والآثار.
ويحظر»معدل الجامعات الاردنية» انشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات خارج موقع الجامعة، وكذلك فيما يتعلق بإنشاء مدارس واي برامج خاصة أو مكاتب إرتباط للجامعات. ويحدد المشروع طريقة انهاء خدمات رؤساء مجالس امناء الجامعات واعضائها، والجهة صاحبة الصلاحية في تجديد تعيين رئيس الجامعة، كما يسمح القانون بتمديد خدمات اعضاء الهيئة التدريسية ممن بلغوا السبعين من العمر سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات وفقا لضوابط محددة. 
وينظم «معدل التعليم العالي والبحث العلمي» شؤون فروع الجامعات الاجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي ومكاتب ارتباطها، وتوضيح مهامها وفق نظام يصدر لهذة الغاية. وابقى النواب على النص الوارد وبالقانون الاصلي فيما يتعلق بمهام الوزارة في تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية وفق نظام خاص لهذة الغاية «، وعدم الموافقة على مشروع الحكومة الذي ينيط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضع سياسات لتوفير التمويل للملتحقين بالتعليم العالي عن طريق المنح والقروض وبموجب نظام خاص.  وكان امين عام مجلس النواب فراس العدوان تلا في مستهل الجلسة نص الارادة الملكية السامية المتضمنة إضافة بنود الى جدول اعمال الدورة الاستثنائية، وهي قوانين: المعدل لقانون استقلال القضاء، والمعدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي، وقانون ادارة النفايات.