طلبه نيوز
اقتحمت «التحالفات» المتعددة، المشهد السياسي المصري، استعدادا لمعركة الانتخابات التشريعية المقبلة، التي يعلن عن موعدها 17 شهر تموز / يوليو المقبل، على أن يعقد مجلس النواب الجديد جلسته الأولى في الأول من شهر تشرين أول / أكتوبر،
ويرى المراقبون في القاهرة، أن التحالفات الحزبية والسياسية «ظاهرة» تجاوزت حدود الحزب الواحد إلى تجمع حزبي يضم قوى سياسية متعددة، يسعى لحصد الأغلبية في البرلمان، وأن تعدد التحالفات التي دشنتها تيارات وأحزاب سياسية مبكرا، وتعدد أهدافها ومصالحها، أدى إلى اشتعال الحرب وتبادل الاتهامات بينها، وفي مقدمة تلك التحالفات: تحالف موسى، وتحالف صباحي، وتحالف الوفد المصري، واطلاق الفريق أحمد شفيق ـ المرشح الرئاسي الأسبق والمقيم حاليا في دبي ـ دعوة لإنشاء تحالف جديد يضم كل القوى الوطنية المدنية الليبرالية، دون إقصاء لأحد، ومن المتوقع عودة «شفيق» إلى مصر خلال أيام ليترأس حزبه السياسي «الحركة الوطنية» استعدادا للانتخابات البرلمانية.
بدأ عمرو موسى، في طرح فكرة التحالف، ليكون ظهيرا برلمانيا للرئيس السيسي، وعقد العديد من الاجتماعات مع رؤساء أحزاب وشخصيات عامة وسياسية لتشكيل تحالف يخوض به الانتخابات المقبلة، ويكون ظهيرا سياسيا لرئيس الجمهورية، ويضم تحالف موسى، عددا من الأحزاب من بينها، حزب التجمع اليساري، وحزب المؤتمر، وجبهة مصر بلدي، والمصريين الأحرار، وغيرها، مع عدد كبير من الوزراء والمسؤولين السابقين، ثم خرج عدد من رؤساء الأحزاب معلنين تشكيل تحالف جديد، وهو تحالف الوفد المصري الذي يضم أحزاب الوعي، والإصلاح والتنمية، والمحافظين، والكتلة الوطنية، والوفد، والمصري الديمقراطي، ومع زيادة التحالفات ظهرت الاتهامات المتبادلة، وأصبح من الطبيعي يوميا إعلان حزب من الأحزاب الدخول في تحالف أو الخروج من آخر!! وقال محمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه انضم لتحالف «الوفد المصري»، وانه تحفظ على تحالف عمرو موسى، عندما وجد أن الهدف منه دعم الرئيس السيسي، ونحن كأحزاب سندعم الرئيس، ولكن يجب أن لا يكون هذا الدعم هو أساس تحالف يخرج عنه نواب وظهير تشريعي في البرلمان، فإننا ندعم الرئيس عند الصواب ونقوّمه عند الخطأ، ولقد وجدنا أن العمود الفقري لتحالف موسى هم من نواب الحزب الوطني المنحل، وهذا التحالف يتبع نهج الغاية تبرر الوسيلة، ولذلك فإن حزبه انضم وملتزم بما يقرره تحالف الوفد المصري، فإذا كان التحالف سيقوم بالتنسيق مع تحالف «موسى» في الانتخابات التشريعية، على القوائم، فإنه لن يمانع ذلك.
من جانبه قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، الذي دخل في تحالف الوفد المصري، إن تحالف عمرو موسى من الممكن أن يكتب له النجاح، ومن الممكن أن تنضم إليه باقي القوى الأخرى، ولكن شريطة أن يكون واضحا فيه عدم مشاركة شخصيات فاسدة، وأن حزبه دخل في تحالف مع حزب الوفد تحت مسمى تحالف الوفد المصري، وهو تحالف للتنسيق على مقاعد الفردي فقط، والبالغ عددها 420 مقعدا، إضافة إلى أن هذا التحالف السياسي البرلماني سيستمر بعد الانتخابات، وأن تحالف عمرو موسى سيكون للتنسيق على القوائم فقط، وأنه مستمر فيه لحين الانتهاء من شكله النهائي..
ويؤكد الدكتور أحمد كامل، المستشار الإعلامي لعمرو موسى، أنه لا يوجد شيء اسمه تحالف عمرو موسى حتى الآن، والفكرة في الأساس هي توحيد الصف المدني، كنوع من الترجمة لمواد الدستور التي أكدت أن مصر دولة مدنية وحكمها مدني، وأن عمرو موسى يرى أننا في مرحلة فاصلة ويجب الإعداد لها جيدا، وتوحيد القوى الوطنية المدنية والحزبية داخل تحالف يخوض الانتخابات البرلمانية، ولم يتم ذكر أن التحالف هدفه دعم الرئيس، بل قلنا دعم الدستور، ومساعدة برنامج الرئيس، كما أنه لم يصبح تحالفا بعد، بل مشاورات فقط.. وقال «كامل» تم الاتفاق بين الأحزاب على تشكيل لجنة غير حزبية يترأسها الدكتور عبد الجليل مصطفى، تكون مهمتها وضع معايير لاختيار المرشحين للقوائم، وأن أي حديث عن انضمام الفلول والحزب الوطني المنحل لعمرو موسى هو مزايدة سابقة لأوانها، وعلى من يهاجمنا أن يهدأ، فالساحة السياسية مسمومة، ويجب أن تكون هناك ثقة !!
ـ( والتحالف الثالث «تحالف صباحي» أو التحالف الديمقراطي المدني، ويضم أحزاب الكرامة، التيار الشعبي، الدستور، التحالف الشعبي الاشتراكي، مصر الحرية والعدالة، و «تحالف صباحي» يطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح حوار مجتمعي جديد حول تطبيق القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة كنظام انتخابي بدلا من القائمة المطلقة المغلقة، في الانتخابات البرلمانية المقبلة.. ومن جهة أخرى يقول المتحدث باسم حزب «مصر القوية» أحمد إمام، وهو حزب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ـ المرشح الرئاسي الأسبق ـ أنه من الصعب أن ندخل في تحالف عمرو موسى أو الوفد المصري، لأننا نرفض الدخول في تحالفات تعيد إنتاج النظام القديم، وأن «مصر القوية» سينتظر لحين الانتهاء من التحالفات واستكمال شكلها النهائي ليحدد أي التحالفات تتوافق معه، ويمكن أن ينضم إليه، أو إنشاء تحالف جديد، أو حتى خوض الانتخابات منفردا !! وأضاف «إمام» أن حزبه يرفض قانون مجلس النواب، وانه قدم مذكرة بأسباب رفضه إلى مؤسسة الرئاسة، واننا نطالب بأن يكون النظام الانتخابي 100 % قوائم، لأن النظام الحالي يتيح عودة الفلول إلى الحياة السياسية، ويقضي على فكرة أن يكون للأحزاب السياسية أي دور في الحياة السياسية، وأن حزب مصر القوية يحاول التنسيق مع الأحزاب في موقف جماعي لرفض القانون، وأنهم ينتظرون الموقف النهائي للقانون حاليا.
وحزب النور «السلفي» ، يرفض التحالفات ويغرد منفردا ـ كما قال المستشار الإعلامي للحزب ـ وبدأ في تغيير مواقفه تجاه المرأة والأقباط، مما وصفته الساحة الحزبية، بأنها عملية «تجميل» للحزب، يسعى من ورائها الى كسب أصوات في الانتخابات البرلمانية المقبلة! وبعد أن فجر المهندس أشرف ثابت، نائب رئيس حزب النور، مفاجأة بإعلانه قبول حزبه ترشيح امرأة غير محجبة على قوائمه، رغم أن الحزب كان يعتبر ترشحها في الانتخابات الماضية «تبرجا» ومفسدة !! ودشن «النور» حملة لإقناع شباب الدعوة السلفية بضرورة القبول بالأقباط على قوائم الحزب.. وقال «ثابت»: إن أبواب الحزب مفتوحة لجميع المصريين دون تمييز لأيديولوجية معينة أو ديانة محددة، وباب «حزب النور» مفتوح أمام المرأة غير المحجبة، والأقباط، وذوي الانتماءات السياسية الأخرى، للترشح على قوائم الحزب في الانتخابات، وأن النور يمثل تيارا ثالثا بين الإخوان والأحزاب المدنية، وليس ممثلا للسلفيين، وأن تأييد الحزب لخارطة الطريق أدى لخسارته بعض أبناء التيار السلفي، لكنه كسب في المقابل مؤيدين من التيارات الأخرى، وأن حزبه سيحصد 25 % من مقاعد البرلمان !! وأكدت مصادر من داخل الحزب أنه بدأ التوصل لحل أزمة تمثيل الأقباط على قوائمه، بعد إجراء عدد من الاتصالات بالقيادات القبطية، كما تجري الاتصالات حاليا مع جميع القوى السياسية والشخصيات العامة للانضمام إلى قوائم الحزب في الانتخابات.