طلبة نيوز-
ساد الهلع الأسواق المالية أمس في روسيا أمام إمكانية تدخل روسي في أوكرانيا، ما يهدد بعزل موسكو عن الاستثمارات الخارجية التي تحتاج اليها بشكل حاسم لإطلاق نموها الاقتصادي المترنح.
وتراجع المؤشران الرئيسيان في بورصة موسكو "ميسيكس" و"آر تي اس" أمس حوالي 10 %، بينما سجل تراجع سعر صرف الروبل أرقاما قياسية أمام اليورو والدولار، ما دفع بالبنك المركزي الروسي الى زيادة مفاجئة لمعدل فائدته الرئيسية في محاولة لتهدئة التوتر وضمان "الاستقرار المالي".
وأوضح كريس ويفر الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة "ماركو ادفايزوري" أن "المخاطر تعززت بشكل كبير". وأضاف "أن رد فعل أساسيا على الروبل وسوق الديون والأصول لا يمكن تفاديه".
ومن جهته، سجل سعر صرف اليورو رقما قياسيا مقابل العملة الروسية في الأسابيع الأخيرة متجاوزا عتبة الـ50 روبل، ليبلغ 51.20 روبل.
أما سعر صرف الدولار، فارتفع هو الآخر الى 37.0005 روبل ليتجاوز بذلك مستواه القياسي المسجل أثناء أزمة 2009.
وأمام العاصفة المالية، أعلن البنك المركزي الروسي أمس، في قرار غير متوقع، زيادة "موقتة" على فائدته الرئيسية الى 7 % مقابل 5.5 % سابقا.
وهذه العتبات الرمزية جدا قد تشكل صدمة للسكان الذين سبق وأن تعرضوا لخفض قيمة صرف العملة منذ انهيار الاتحاد السوفياتي والذين يخشون من ارتفاع كبير في أسعار المنتجات المستوردة.
واعتبارا من أول من أمس، طبقت مكاتب صرف العملات معدلات متدنية جدا بالنسبة الى الروبل "الأمر الذي يشير الى طلب يصل الى مستويات وضع قريب من الهلع في صفوف السكان"، كما لفتت صحيفة فيدوموستي.
وكانت الأسواق الروسية وخصوصا الروبل، قد تهاوت في الأسابيع الأخيرة الى أدنى المستويات بسبب الأزمة الأوكرانية؛ حيث أعرب المستثمرون عن قلقهم خصوصا من عواقب إفلاس الجمهورية السوفياتية السابقة على روسيا. وقد تتحمل المصارف الروسية خصوصا خسائر فادحة عندئذ.
لكن الوضع اتخذ بعدا جديدا خلال نهاية الأسبوع مع التهديد بتدخل عسكري روسي في أوكرانيا والتهديد بفرض عقوبات يمكن أن تؤثر على العلاقات التجارية.
وتدهورت الأسواق المالية من جهة أخرى أمس في كل أوروبا؛ حيث استثمرت شركات أوروبية عدة بكثافة في روسيا في السنوات الأخيرة بفعل معدلات نمو أفضل مما هي عليه في دولها الأصلية.
واعتبر كريس وستون المحلل في شركة "آي جي" أن "السوق تتساءل ضمن أي ظروف يمكن أن يفرض الغربيون عقوبات اقتصادية على روسيا". وأضاف "ان روسيا تعتمد بشكل كبير على الرساميل والاستثمارات الغربية".
وجعلت روسيا من تحسن مناخ الأعمال لديها أولوية في السنوات الأخيرة. وشكل تدهور الاستثمارات العام الماضي العامل الأهم في تباطؤ النمو بحيث لم يرتفع إجمالي الناتج الداخلي بأكثر من 1.3 % في 2013 مقابل
3.4 % في 2012 ودلت مؤشرات كانون الثاني (يناير) على تراجع جديد.
واعتبر المحللون في ألفا بنك أنه "خلافا لحرب الأيام الخمسة في اوسيتيا الجنوبية، نحن قلقون من احتمال أن تدوم التوترات في أوكرانيا لفترة أطول وتكون لها تداعيات سلبية طويلة الأمد على البيئة الاقتصادية في روسيا"، في إشارة الى الحرب القصيرة التي شنتها روسيا على جورجيا في العام 2008.
ويبدو أن المستثمرين مقتنعون بذلك؛ فقد تراجع المؤشران الرئيسيان في بورصة موسكو "ميسيكس" و"آر تي اس" على التوالي بنسبتي 8.93 % و10.26 %.
من جهتها، خسرت مجموعة غازبروم الروسية التي تجني قسما كبيرا من أرباحها من صادراتها الى أوروبا، نسبة 11.5 % من قيمتها في البورصة.
والمجموعة الأولى عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي هي أيضا المزود الرئيسي لأوكرانيا التي منحتها خفضا بنسبة 30 %، وهو ما يمكن أن تعود عنه اعتبارا من نهاية آذار (مارس).
وانتشرت آثار الصدمة التي أثارها تفاقم الأزمة في أوكرانيا صباح أمس لتشمل كل الأسواق المالية والبورصات الأوروبية التي بدأت التداول أمس على انخفاض كبير على إثر تدهور بورصة موسكو.
وخارج روسيا، لم تفلت البورصات الأوروبية من حلقة المخاوف التي أحست بها أيضا الأسواق المالية الآسيوية لدى افتتاح جلسات التداول على تراجع ملموس. وعلى العكس، فقد بدت الديون الألمانية مطلوبة جدا صباح الاثنين في السوق؛ اذ تحولت الى قيمة-ملجأ للمستثمرين القلقين من تصعيد النزاع في أوكرانيا، في حين قفزت أسعار الفائدة على الاستدانة الروسية.
وانخفض سعر فائدة الدين الألماني على مدى عشرة أعوام الى 1.572 % مقابل 1.624 % الجمعة لدى الإقفال في السوق الثانوية حيث تم التداول بالدين المطروح.
وفي غمرة هذه التطورات، شهدت فرنسا، وهي بين الدول التي اعتبرت الأكثر متانة في منطقة اليورو، تراجع معدل فائدة استدانتها الى 2.154 % مقابل 2.195 %.-(أ ف ب)