طلبة نيوز- أد . سيف الدين الفقراء

صدر قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لسنة 2018م وليس فيه ما يقتضي تعديل أنظمة الجامعات الأردنية سوى ما يتعلق بسن إنهاء خدمات عضو هيئة التدريس, وبعض الأمور المتعلقة بالإجازات, ونقل خدمات أعضاء هيئة التدريس الذين ينتقلون من جامعة إلى جامعة, ومع ذلك اكتفت كثير من الجامعات بما هو منصوص عليه في القانون, ولم تبادر إلى تعديل أنظمتها, وبعض الجامعات الأخرى كالجامعة الهاشمية بادرت إلى تعديل أنظمتها بما يواكب التطور فأضافت نصوصاً تفيد في ترسيخ نهج البحث العلمي وضمان استمرارية أعضاء هيئة التدريس في النشر ومنع تقاعسهم, وربطت ذلك بالعلاوات المالية الواردة في نظام الرواتب والعلاوات, وهذا أمر يضمن الارتقاء بالبحث العلمي ورفع سوية الجامعة.
ومقابل ذلك نجد بعض الجامعات استغلت وجود القانون الجديد فنهضت بإجراء تعديلات على أنظمتها لا صلة لها بالقانون الجديد, وليس في هذا القانون ما يوجب تعديلها, فوضعت صلاحيات لنقل الموظفين الإداريين والمحاضرين المتفرغين المعينين على درجة الماجستير إلى كادر أعضاء هيئة التدريس, دون مراعاة لضوابط نظام ممارسة العمل الأكاديمي, ومعايير تعيين أعضاء هيئة التدريس, وضرورة مراعاة الشروط الصارمة في التعيين, وهذا التعديل يتيح نقل موظفين أو محاضرين إلى الجسم الأكاديمي, ويرتب على الجامعة نفقات إضافية بمئات الآلاف سنوياً, ناهيك عن حرمان الجامعة من استقطاب كفاءات أكاديمية متميزة من خلال الإعلان والمنافسة, وإتاحة فرصة العدالة بين الكفاءات؛ لأنّ مشروع التعديلات سيجعل من هؤلاء المحاضرين عهدة ملزمة للجامعة بتحويلهم إلى أعضاء هيئة تدريس؛ وقسم منهم فاقد للشروط اللازمة للتعيين.
إنّ النصوص الضبابية التي طالعناها في مشاريع التعديلات ليس أسوأ منها سوى الطريقة الضبابية التي أجريت فيها هذه التعديلات التي تكتمت عليها إدارة بعض الجامعات. ولم تنل حظها من الدراسة في المجالس الأكاديمية, لاسيما أن هذه التعديلات ناظمة للعمل الجامعي, وتلامس جميع العاملين في الجامعة, وحقها الدراسة المعمقة والمستفيضة من مجالس الأقسام والكليات, وإجراء مناقشات موسعة عليها, لا أن يتم إعدادها في خلسة من الليل وبتكتّم شديد بهدف تمريرها, وتتمّ صياغتها لاعتبارات شخصية وتنفيعية ستلحق الضرر بالجامعة لسنوات طويلة!
لا نعرف كيف تمرّ تعديلات بهذه الضبابية , وبعضها يتعارض مع نظام ممارسة العمل الأكاديمي على مجالس متخصصة نحو مجلس الجامعة ومجلس الأمناء ومجلس التعليم العالي, ولا نعرف ما هو مبرّر وجود تناقض قي بعض فقراتها غير أنّها أعدت في ليل داجٍ , ولم تنل الدراسة الكافية لإخراجها مخرج صدق, ولا نعرف ماذا سيقول فيها مجلس الوزراء عندما يقارن بين نظام الهدف منه الارتقاء بالبحث العلمي, ورفع سوية الجامعة كما هو الحال في مشروع الجامعة الهاشمية, وبين مشروع نظام الهدف منه تنفيعات شخصية ستنحدر بمستوى الجامعة وسمعتها إلى الحضيض.
المطلوب من مجلس الوزراء وهو الذي وصلت إليه مشاريع التعديلات أن يعيدها إلى مهدها, وأن تتمّ صياغة مشاريع شبه موحدة بين الجامعات, وأن يأخذ مشروع التعديل التبعات الأكاديمية والمالية بالحسبان, وأن يضمن أن تكون هناك قواسم مشتركة بين الجامعات في هذه المشاريع, وأن يقطع الطريق على مبدأ التنفيعات الشخصيّة التي يتمّ تقنينها على حساب سمعة الجامعة وتطورها والارتقاء بها.