طلبة نيوز-

بالإضافة إلى مصادرة موارد الطاقة الفلسطينية، دمرت إسرائيل محطة الطاقة الوحيدة في غزة في آخر عدوان عسكري لها على القطاع.
كانت محطة "روسيا اليوم" ذكرت، في تموز (يوليو) الماضي من العام الحالي، أن "أكثر من مليون شخص في غزة قد يكونون بلا كهرباء، بعد أن ضربت قذيفة دبابة إسرائيلية مستودع الوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع ما أدى إلى توقفها عن العمل. 
وقال مدير المحطة، مُحمد الشريف، في هذا الخصوص "لقد انتهت محطة طاقة غزة"".
وكانت مؤسسة "ميديل إيست مونيتور" الفكرية أشارت، في الرابع من أيلول (سبتمبر) الحالي، إلى أن هناك مذكرة تفاهم من المقرر توقيعها بين الأردن وإسرائيل "تتعلق بحقل ليفياثان" لتصدير الغاز الإسرائيلي الطبيعي إلى الأردن خلال السنوات الـ15 المقبلة، وبقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار دولار.
بينما يعاني سكان غزة من انقطاعات الطاقة اليومية، توقع إسرائيل صفقة مهمة لبيع الغاز إلى الأردن. وهو الغاز الذي تمت سرقته من الفلسطينيين، كما يقول الخبراء.
وسيتم توقيع أول صفقة تصدير للغاز الطبيعي الإسرائيلي أيضاً من قبل "شريك حقل ليفياثان (شركة نوبل للطاقة) بالنيابة عن نفسها وعن شركائها "مجموعة ديليك المحدودة"، ووحداتها "شركة آفنير للنفط والغاز المحدودة" و"شركة ديليك دريلينغ المحدودة"، بالإضافة إلى شراكة "راتيو أويل إكسيبلوريشن (1992) المحدودة.   
لعلنا نذكر، في أعقاب القصف والاجتياح الإسرائيلي ضمن أطر عملية "الرصاص المصبوب"، صادرت إسرائيل حقول الغاز الفلسطينية ولم يتقيد الكيان بنص القانون الدولي.
بعد عام من العملية المذكورة، أعلنت تل أبيب عن اكتشاف حقل الغاز الطبيعي "ليفياثان" في شرق البحر الأبيض المتوسط "قبالة ساحل إسرائيل".
وفي ذلك الوقت، كان حقل الغاز "أبرز حقل تم اكتشافه في المنطقة شبه المكتشفة للحوض المشرقي، والذي يغطي حوالي 83 ألف كليومتر مربع من منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط".
عمل هذا الحقل إلى جانب حقل "تمار"، المكتشف في الموقع نفسه خلال العام 2009، على زيادة توقعات حدوث طفرة في الطاقة لإسرائيل.
وتعتبر حقول الغاز في غزة جزءًا من منطقة تقييم المشرق العربي الأوسع (وفقاً لميشيل شوسودوفسكي، الحرب والغاز الطبيعي: الغزو الإسرائيلي وحقول الغاز البحرية في قطاع غزة، الأبحاث العالمية، 8 كانون الثاني (يناير) 2009).
وقالت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" أن صفة التصدير الأولى هذه "تجعل من إسرائيل مورد الطاقة الرئيسي للمملكة". (ماريسا نيومان، إسرائيل توقع صفقة 15 مليار دولار للغاز مع الأردن، ذا تايمز أو إسرائيل، 3 أيلول (سبتمبر) 2014).
وأشار منفذ إعلام الأعمال الإسرائيلية "جلوب" إلى أن وزارة خارجية الولايات المتحدة "ساعدت" كلتا الدولتين على توقيع الصفقة التي تعطي إسرائيل القدرة على "استخدام موقعها لتحقيق أهدافٍ استراتيجية"، وأتت هذه الصفقة ثمارها بمساعدة وزير البنية التحتية الطبيعية ومصادر الطاقة والماء الإسرائيلي، سيلفان شالوم، إلى جانب وزارة الخارجية الأميركية.
ها هو المبعوث الخاص لوزيرة الخارجية الأميركية جون كيري، ومنسق شؤون الطاقة الدولية، "عاموس هوشتين" في الأردن لحضور مراسم التوقيع. سيكون سيلفان شالوم مطلوباً من أجل الموافقة على الصفقة، قبل توقيع العقود.
ستغير هذه الصفقة العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين الأردن وإسرائيل إلى حد كبير، كما وستجعل من إسرائيل منتج الطاقة ومصدرها الذي يستطيع أن يستخدم موقعه لتحقيق أهدافٍ إستراتيجية. تصاعدت النقاشات حول صادرات الغاز الإسرائيلية في إسرائيل على مدى السنوات القليلة الماضية، وفي نهاية المطاف تقرر أن بإمكان إسرائيل أن تصدر 40 % من احتياطيات الغاز الطبيعي للإقليم البحري. 
وفقاً لمؤسسة "ميديل إيست مونيتور" الفكرية، وافق الأردن الشهر الماضي على توصية "الدعوة إلى تزويد الأردن بالغاز الطبيعي من المياه الفلسطينية لبحر غزة":
"وافق مجلس الوزراء الأردني، الشهر الماضي، على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الداعية إلى تزويد الأردن بالغاز الطبيعي القادم من حقل الغاز المكتشف في المياه الفلسطينية لبحر غزة، بعد التعاون مع السلطة الفلسطينية".
يملك الفلسطينيون حصة في حقل غاز بحر غزة، الواقع على بعد 35 كيلومترا من ساحل قطاع غزة الذي تم اكتشافه في نهاية التسعينيات، والذي لم يتم حتى الآن استخراج أي شيءٍ منه. (بحسب مؤسسة "ميديل إيست مونيتور" الفكرية).
هل تهدد الصفقة بين الأردن وإسرائيل موافقة الحكومة الاردنية شراء الغاز من غزة ؟
هناك أمر مؤكد؛ حيث تلقي هذه الصفقة الجديدة التي تجعل من إسرائيل "مصدر الطاقة الرئيسي للمملكة"، بينما تجعلها أيضاً لاعباً مهماً يستطيع استخدام موقعه لتحقيق أهداف استراتيجية، ضوءاً جديداً على الأهداف المزعومة لهجمات إسرائيل المتواصلة على قطاع غزة.
في العام 2007، قبل عام من عملية "الرصاص المصبوب" التي صودرت أثناءها حقول الغاز الفلسطينية، كتب وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس أركان قوات الدفاع الإسرائيلية، موشيه يعلون، أن "إسرائيل تحتاج مصادر إضافية للغاز الطبيعي".
ومع ذلك، فإن شراء الغاز من الفلسطينيين -كما زعم- قد يكون "بمثابة تمويل إسرائيل للإرهاب المصرفي ضد نفسها"، وأن عائدات الغاز لا يمكن أن تمثل "الدافع الرئيسي لقيام دولة فلسطينية مجدية أكثر اقتصادياً". 
يظهر تصريحه بوضوح العلاقة بين عمليات إسرائيل العسكرية واحتياطات الغاز والنفط الفلسطينية:
يفترض أن تكون شركة "بريتش غاز" درة تاج الاقتصاد الفلسطيني، كما وتوفر جزءًا من الحلول لاحتياجات إسرائيل الملحة للطاقة. تنخرط شركة الطاقة البريطانية العملاقة، التي تسمى الآن "مجموعة بي جي"، وشركائها المحليين شركة المقاولين الموحدة الخاصة المملوكة للفلسطينيين- حالياً في مرحلة متقدمة من المفاوضات من أجل بيع كميات هائلة من الغاز الطبيعي (المتمثلة في احتياطات يبلغ حجمها 1.4 تريليون متر مكعب، والتي اكتشفتها مجموعة بي جي بداية في العام 2000 قبالة ساحل غزة) لإسرائيل.
قدرت القيمة السوقية للغاز المذكور عند 4 مليارات دولار. ولذلك، فإن بيع الغاز لإسرائيل يعني مكسب مليار دولار غير متوقعة للسلطة الفلسطينية، وربما للشعب الفلسطيني أيضاً.
لسوء الحظ، فإن التقديرات البريطانية -بما فيها تلك الخاصة برئيس الوزراء السابق توني بلير- التي تشير إلى أن غاز قطاع غزة يمكن أن يكون دافعاً رئيسياً لقيام دولة فلسطينية مجديةً أكثر اقتصادياً، هي مضللة في الحقيقة؛ حيث يحتمل ألا يؤثر الاستمرار في تصدير الغاز الفلسطيني إلى إسرائيل اقتصادياً بشكل غير مباشر في مد يد العون إلى أفراد الشعب الفلسطيني الفقير.
بالنسبة إلى إسرائيل، بدأت الحاجة إلى غاز مجموعة بي جي تنزل بها الخسائر فعلياً. فمن المحتمل أن تكون آفاق شراء الغاز الإسرائيلي قد لعبت دورا رئيسياً في التأثير على مجلس وزراء رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أولمرت لتجنب الأمر بعملية برية إسرائيلية في غزة. 
تحتاج إسرائيل، بشكلٍ واضح، إلى مصادر إضافية من الغاز الطبيعي، في حين أن الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة إلى مصادر جديدة للدخل.
ومع ذلك، ومن هذا المنطلق، تكمن الحاجة إلى مراجعة عاجلة للتداعيات الأمنية بعيدة المدى للقرار الإسرائيلي المتعلق بشراء غاز قطاع غزة. 
إن ما يتوجب إدراكه من ذلك الإعلان هو أن إسرائيل لن تسمح للفلسطينيين بامتلاك اقتصادٍ مجدٍ، عبر استغلال مصادر الأخيرين الطبيعية. لا يعد "التهديد الإرهابي" أكثر من ذريعة لإبقاء فلسطين تحت سيطرة جيش الاحتلال، ومواصلة سرقة خيرات الأرض المحتلة.
أشار باحثون مستقلون إلى أن هذه العمليات العسكرية، إلى جانب الحصار غير القانوني لقطاع غزة، تتعلق في الواقع فقط بالنفط والغاز.
وما تكشف عنه الأمور الآن، هو محاولات ضم حقول الغاز المجاورة، بما فيها التي تنتمي لفلسطين، للمدار الإسرائيلي.
تجدر الإشارة إلى أن منطقة الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، الممتد من سيناء مصر إلى سورية، منطقة تحوي احتياطيات ضخمة من الغاز والنفط.