طلبة نيوز-
- صادقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي منذ أن جددت مفاوضاتها مع السلطة الفلسطينية برعاية أميركية اواخر تموز من العام الماضي على بناء 4064 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ففي شهر آب من العام الماضي وعقب اطلاق 26 أسيرا فلسطينيا في اطار «الدفعة الأولى « أعلنت وزارة اسكان الاحتلال عن نيتها البناء بشكل فوري نحو 800 وحدة استيطانية في أحياء استيطانية يهودية في القدس المحتلة، اضافة إلى 400 وحدة استيطانية في المستوطنات اليهودية.
وفي وقت مبكر من نفس الشهر، وبعد وقت قصير من الاعلان عن تجديد المفاوضات السلمية، صادقت ادارة الاحتلال المدنية على مشروع بناء نحو 800 وحدة استيطانية في المستوطنات المتفرقة، وبناء نحو 558 وحدة استيطانية أخرى في القدس الشرقية خلال شهر كانون الثاني.
اما في ذروة أزمة المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والخلاف حول اطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين التي كانت مقررة في الـــ 29 من شهر آذار المنصرم وعقب زيارة وزير الخارجية الاميركية جون كيري السريعة الى إسرائيل لمنع تدهور المفاوضات، أعلنت اسرائيل عن عزمها بناء 708 وحدة استيطانية جديدة في حي « جيلو « في القدس المحتلة.
ويدور الحديث عن وحدات استيطانية تم الاعلان عنها في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، وفي شهر كانون الثاني من العام الجاري ولكنه لم يتم تنفيذها بسبب شكاوى المقاولين من انخفاض الأسعار المقدمة لهم.
ويشكل هذا الاعلان جزءا من مشروع توسعة أرض ما يسمى حي « جيلو « الاستيطاني جنوب وغرب القدس المحتلة والذي سيشمل 798 وحدة استيطانية أخرى على مساحة أرض تمتد على 228 دونما.
الى ذلك، سلمت وزارة الخارجية الفلسطينية باسم الرئيس محمود عباس أمس رسميا وثائق انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية إلى الجهات الدولية المختصة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أنه بعد أن وقّع الرئيس محمود عباس، وثائق انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وبناء على جاهزيتها المسبقة للانطلاق في مسيرة انضمام دولة فلسطين لهذه الاتفاقيات والمنظمات الدولية، تحولت وزارة الخارجية إلى ورشة عمل حقيقية لتجسيد هذه الخطوة الوطنية الحاسمة.
من جانبه، حذر وزير اسرائيلي متطرف من ان مسعى الفلسطينيين الجديد للانضمام الى منظمات الامم المتحدة والمعاهدات الدولية قد يدفع إسرائيل الى ضم اراضي في الضفة الغربية المحتلة. وقال وزير السياحة عوزي لانداو للاذاعة العامة الاسرائيلية «اذا كانوا يهددون الان (بالذهاب الى منظمات الامم المتحدة) فعليهم ان يعرفوا امرا بسيطا: سيدفعون ثمنا باهظا». واكد لانداو العضو في حزب اسرائيل بيتنا اليميني المتطرف ان «احد الاجراءات التي يمكن اتخاذها هو قيام اسرائيل بتطبيق سيادتها على المناطق التي ستكون بوضوح جزءا من دولة اسرائيل في اي حل مستقبلي». وكان لانداو يشير الى مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ترغب اسرائيل في الاحتفاظ بها في اي اتفاق سلام مستقبلي. واضاف لانداو ان اسرائيل قد تضر بالفلسطينيين اقتصاديا من خلال «منع المساعدات المالية لهم».
وقام وزير الخارجية رياض المالكي صباح أمس، وباسم الرئيس محمود عباس بتسليم هذه الوثائق رسميا إلى الجهات الدولية المختصة، وهي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة روبرت سيري، وممثل الاتحاد السويسري بول غارنيير، وكذلك نائب ممثل المملكة الهولندية. وقالت الوزارة في بيانها إن قرار الرئيس محمود عباس الحكيم، جاء بعد أن رفضت الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين كما هو متفق عليه أميركيا وفلسطينيا وإسرائيليا، كاستحقاق ملزم لإسرائيل مقابل تأجيل التوجه الفلسطيني للمنظمات الدولية، مشيرا إلى أن هذا الرفض الإسرائيلي يشكل صفعة قوية للجهود الأميركية والدولية الرامية لإنجاح المفاوضات، خاصة الجهود المخلصة والكبيرة التي بذلها وزير الخارجية الأميركي جون كيري.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تنصلها من هذا الاتفاق وعن تداعيته، مبينة أنها ترى أن انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هو حق أصيل للشعب الفلسطيني، يعبر عن إرادة المجتمع الدولي، وينسجم مع قرارات الشرعية الدولية، كما ترى أن قرار القيادة هو خطوة فلسطينية من أجل إنقاذ عملية السلام والمفاوضات من براثن تهرب الحكومة الإسرائيلية من استحقاقات السلام وتنكرها لمرجعياته، وتصعيد عدوانها الميداني والاستيطاني ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
من جانبها، دعت الجامعة العربية الى اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية أمس في التاسع من نيسان لبحث مستجدات المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية المتخبطة، حسبما قال امينها العام نبيل العربي أمس. وسيتناول الاجتماع رفض اسرائيل الافراج عن دفعة جديدة من الاسري الفلسطينيين، وهي نقطة شائكة في المفاوضات طويلة الامد، حسبما قال العربي للصحافيين.
على صعيد اخر، أعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عن انتهائها من بناء فندق سياحي تهويدي عالمي باسم «وولدورف أسطورية» من مجموعة فنادق «هلتون» العالمية على أنقاض بناية المجلس الإسلامي الأعلى غرب مدينة القدس المحتلة. وقالت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث في بيان لها أمس إن الفندق يقع مقابل مقبرة مأمن الله الإسلامية التاريخية في القدس، وغير بعيد عن أسوار البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وتم الانتهاء من بنائه بعد ست سنوات من أعمال الهدم ثم البناء على موقع البناية، الذي لم يتبقَ منه إلاّ جزء من الواجهات الخارجية لاستعمالها في علميات الجذب والتسويق السياحي. وأوضح البيان «أن المؤسسة الإسرائيلية ستفتتح رسمياً هذا الفندق في الأيام القريبة، بعد مشاركة وزير السياحة الإسرائيلي وعدد من قيادات الاحتلال الدينية والسياسية قبل أيام في احتفال لتركيب شعار «التعويذة» اليهودي (مزوزاه) على المدخل الرئيسي للفندق، حيث بلغت تكلفة بناء الفندق نحو 150 مليون دولار أميركي». ولا يبعد المبنى المذكور سوى نحو 1000 متر عن باب الخليل، والمؤسسة الإسرائيلية وشركاتها التنفيذية أعلنت «أن الفندق سيشكل بوابة أساسية لاستجلاب وجذب السياح الأجانب لزيارة مدينة القدس، وتسويق روايتهم التلمودية عن المدينة».
كما اقتحم مستوطنون أمس باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة بحماية معززة من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس في بيان صحفي «أن العشرات من المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى بحماية معززة من الوحدات الخاصة في الشرطة الإسرائيلية بالتزامن مع منع العديد من المقدسيين من دخول المسجد. وأضافت أن المستوطنين قاموا بالعديد من الجولات المشبوهة والاستفزازية والصلوات التلمودية الأمر الذي اوجد حالة شديدة من التوتر في صفوف طلبة العلم وحراس المسجد الاقصى المبارك والمصلين.
وهدمت قوات الاحتلال 7 غرف زراعية وسكنية في قرية التواني شرق يطا في مدينة الخليل. وهاجمت كلاب ضالة وخنازير يطلقها المستوطنون في البلدات والقرى المحيطة بالمستوطنات في جنين شمالي الضفة الغربية، مزرعة للاغنام في بلدة اليامون وافترست ثمانية منها وجرحت عددا آخر