TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
إطلاق استراتيجية الاتصال الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للأعوام 2014-2017
08/07/2014 - 10:45am

طلبه نيوز
أطلقت استراتيجية الاتصال الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للأعوام «2014-2017» تحت عنوان «العنف كسلوك اجتماعي مدان ومنبوذ اجتماعيا، وسلوك فردي مرفوض ومنهي عنه دينيا» التي أعدت بدعم من الوكالة الإسبانية للتنمية، بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وادارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام.
وكشفت الاستراتيجية ان أكثر أنواع العنف الاسري ممارسة هو العنف الجسدي وبنسبة «86 %» وان أعلى نسبة ممارسة للضرب باليد أو القدم «76.6 %»، والسب والشتم والتحقير «51.4 %»، والصراخ «20.3 %»، ومنع المصروف عن أفراد الأسرة «18.5 %»، إضافة إلى إهمال الزوج لمتطلبات الزوجة « 18.1 %» و»21 %» من أسر حالات العنف الأسري يوجد فيها تعاطي الكحول أو المخدرات من قبل أحد أفرادها، و»22 %» من أسر حالات العنف الأسري كان لأحد أفرادها خبرات مع القانون «مطلوبا، مسجونا، أو له أسبقيات» والذكور هم أكثر ممارسة للعنف بنسبة «92.1 %» وضمن الفئة العمرية من 29-48 سنة بنسبة «60.8 %» وغالبية مرتكبي العنف الأسري «المسيئين» من ذوي المستوى التعليمي المنخفض «ثانوي فما دون» بنسبة «80.4 %».
واظهرت الاستراتيجية ان أكثر من ثلثي مرتكبي العنف الأسري «المسيئين» يرتبط بعلاقة زوج أو أب مع المُساء إليه بنسبة «71.6 %»، وأن «82.6 %» من مرتكبي العنف الأسري «المسيئين» متزوجون، وأن «71.6 %» من مرتكبي العنف الأسري «المسيئين» تربطهم علاقة زواج أو أب مع المُساء إليه، وان غالبية المُساء إليهم من الإناث بنسبة «75.9 %»، وأن «30.2 %» من المُساء إليهم ممن هم من الأطفال «أقل من 18 سنة» في حين أن «69.8 %» هم من البالغين «18 سنة فأكثر» وثلاثة أرباع المُساء إليهم «74.3 %» هم من ذوي المستوى التعليمي المنخفض «ثانوي فما دون» و»49.5 %» من المُساء إليهم من فئة المتزوجين.
و فيما يتعلق بخصائص الأسرة، وجدت الدراسة تعّدد الزوجات في «16.4 %» من أسر حالات العنف الأسري، وأن «39.7 %» من أسر حالات العنف الأسري كانت من شريحة الدخل الشهري 300 دينار فأقل وتقع في المناطق الحضرية وبنسبة «72.6 %».
وبينت ان ابرز اسباب العنف من وجهة نظر المساء اليهم تكمن في العصبية الزائدة، والجهل وعدم المعرفة، والغيرة والاتكالية، وعدم تحمل المسؤولية، والخلافات بين الزوجين وبين أفراد الأسرة، والعوامل المادية والصعوبات المالية التي تواجه الأسرة، اضافة الى الممارسات السلوكية السلبية والخطيرة كتعاطي المخدرات والمشروبات ولعب القمار والفرق في العمر بين الزوجين، وغياب الاحترام، والرغبة في الزواج باخرى، وتعدد الزوجات، وغياب أحد الوالدين، ووجود علاقات غير شرعية لاحد الزوجين، والاختلاف في تربية الأبناء، والخلاف حول الحقوق الشرعية ومشكلات الارث، وانجاب الزوجة للاناث.
واعتمدت الاستراتيجية على دراسة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لحالات العنف الأسري التي أعدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة للتعرف على خصائص حالات العنف وأسرها، والخصائص الاجتماعية والاقتصادية لضحايا العنف الأسري، ودراسة العلاقات بين هذه الخصائص وخصائص العنف المرتكب من ناحيتي نوعه وتكراره.
وتم إعداد الاستراتيجية اعتمادا على دراسات تحليلية لحالات عنف أسري واقعية، وتحليل للخصائص الاقتصادية والاجتماعية للأسر التي تعرضت للعنف الأسري، إضافة إلى تحديد مسببات العنف وتحليل خصائص المعتدين الاقتصادية والاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم وجود استراتيجية وطنية معتمدة خاصة بموضوع «العنف المبني على النوع الاجتماعي» تحديدا ليتم الالتزام بها والبناء عليها.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم ابو حسان ان الاستراتيجية تشخص الوضع الحالي لموضوع العنف الأسري والعنف ضد المرأة في الاردن بهدف توظيف الفهم الصحيح للعادات والتقاليد والتعاليم الدينية للحد من سلوكيات العنف في المجتمع. كما ان وزارة التنمية تهدف الى «خلق الزخم والاهتمام بموضوع العنف على مستوى صناع القرار والفئة المستهدفة من المسيئين والمساء اليهم من خلال تنفيذ استراتيجية الاتصال الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للأعوام «2014-2017». وارساء أرضية احترافية للاتصال المؤسسي لدى وزارة التنمية الاجتماعية وشركائها الاستراتيجيين فيما يتعلق بموضوع «العنف المبني على النوع الاجتماعي»، وبشكل يتيح إمكانية التوسع كمّا ونوعا لجهود الاتصال في ضوء التراكم الحاصل والنجاحات المتحققة على أرض الواقع.
وتعرف الاستراتيجية العنف المبني على النوع الاجتماعي بأنه «العنف المنزلي والعنف ضد المرأة مع اعتبارهما من السلوكيات الاجتماعية المجحفة بحق المرأة بشكل رئيسي وبما يجبرها على قبول موقع مهمش وضعيف بالمقارنة بالرجل».
وبينت ابو حسان بأن الاستراتيجية تؤكد انه يجب التعامل مع العنف المبني على النوع الاجتماعي باعتباره ظاهرة اجتماعية وليست ثقافية، ما يعني أن علاجها لا يكون إلا من خلال تغيير البنى الاجتماعية القائمة في المجتمع كالعائلة والقرابة والزواج، أو تغيير الشروط الموضوعية التي تحكم وتضبط هذه البنى الاجتماعية حاليا.
وتتبنى هذه الاستراتيجية النهج التشاركي في العمل والتنفيذ، ما يستدعي النموذج الاتصالي المستخدم ليشمل الجهات الرسمية الأخرى المعنية بموضوع العنف، ومؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وقادة الرأي والمجتمع المحلي.

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)