طلبة نيوز
اعتمد مجلس الوزراء، قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين، القاضي بإعادة أراضي منطقة مجمع الأعمال التنموية «دابوق» إلى ملكية القوات المسلحة الأردنية مباشرة، من دون المرور بهيئة المناطق التنموية.
وبحسب القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية الاسبوع الماضي فإن الأراضي المملوكة للقوات المسلحة أو المخصصة لها، لا تشملها أحكام المادة (5) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة وتعديلاته رقم (2) لسنة 2008، حيث أن المقصود بأراضي الخزينة التي تنتقل ملكيتها للمناطق التنموية الحرة، هي الأراضي العائدة للخزينة والمجردة من أي تخصيص أو للغير.
وأشار القرار، إلى أن الاستثناء من القانون، يتيح استخدام مجلس الوزراء لصلاحيته، بنقل ملكية أراضي الخزينة/ منطقة مجمع الأعمال التنموية «دابوق»، إلى القوات المسلحة من دون الرجوع لأي جهة أخرى.
وتنص المادة (5) من قانون المناطق التنموية، «عند إنشاء المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة وفق أحكام المادة (4) من هذا القانون يتم نقل الأراضي المملوكة للخزينة العامة للهيئة».
وكانت مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق الاستثمار في القوات المسلحة، وقعا اتفاقية بدفع الضمان 40 مليون دينار لخدمة تهيئة مجمع الأعمال الجديد، الذي كان في الأصل مبنى القيادة العامة الجديد، مقابل رهن الأرض للضمان.
وقضت الاتفاقية أنه أيضا في حال عدم السداد، بمنح الضمان أراضي بقيمة المبلغ المدفوع وفوائده، ووضع الضمان يديه على المشروع، في حين تم التوصل إلى إنهاء الاتفاقية بين الضمان والقوات المسلحة، وبموجب ذلك عادت أموال الضمان، واستردت القوات المسلحة الرهن.
وجاء في قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين، أن «القوات المسلحة تتمتع بالشخصية المعنوية، وهي ذات استقلال مالي وإداري، وأموالها أموال عامة، ولها حق التصرف والإدارة والاستثمار لتعزيز قدراتها الدفاعية والمالية والاقتصادية، وأن كافة أراضي مجمع الأعمال التنموية التي تم إعلانها منطقة تنموية مسجلة باسم خزينة الدولة، ومخصصة لمنفعة القوات المسلحة».
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على العروض الاساسية المقدمة من الشركات المطورة لمشاريع الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء وعددها (12) شركة، والسير في توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع هذه الشركات.
وبموجب هذا القرار ستقوم (7) شركات منها وبشكل منفصل بتنفيذ (7) مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية، كل مشروع بطاقة (10) ميجاواط، و (4) شركات بتنفيذ مشاريع بطاقة (20) ميجاواط لكل مشروع وشركة واحدة ستنفذ مشروع بطاقة (50) ميجاواط، لتصبح الطاقة الاجمالية لهذه المشاريع (200) ميجاواط.
كما وافق مجلس الوزراء على إعتبار تعرفة شراء الطاقة الكهربائية المولدة من هذه المشاريع بمقدار(120) فلس/كيلو.واط.
ساعة حتى سقف إنتاج سنوي (2.1) جيجاواط.ساعة/ميجاواط لتكنولوجيا الخلايا الشمسية الثابتة وبسقف(2.5)جيجاواط.ساعة/ميجاواط لتكنولوجيا الخلايا الشمسية المتحركة، وإعتبار 80بالمئة من الطاقة الكهربائية المولدة والتي تزيد عن السقوف المحددة أعلاه مجانية لصالح شركة الكهرباء الوطنية ويتم دفع قيمة باقي الطاقة الكهربائية المولدة 20بالمئة بواقع (120) فلس/كيلو.واط.ساعة، وان الطاقة المولدة من أي مشروع زيادة عن الطاقة السنوية المتوقع توليدها كما هو مقدم في النماذج المالية للمشاريع يتم إعتبارها طاقة مجانية لصالح شركة الكهرباء الوطنية حتى إذا كانت هذه الطاقة دون السقوف المحددة اعلاه.
كما وافق مجلس الوزراء على شراء الطاقة الكهربائية المولدة من احد هذه المشاريع بطاقة (50 ميجاوات) بتعرفة (105)فلس/كيلو.واط.ساعة.
والزم مجلس الوزراء الشركات بان تكون الطاقة المصدرة للشبكة من كل مشروع حد ادنى ما تم تضمينه في عروضهم والنماذج المالية لهذه المشاريع ولكامل مدة اتفاقيات شراء الطاقة لهذه المشاريع، وكلف الجهات المعنية باستكمال الاجراءات لتوقيع الاتفاقيات مع هذه الشركات.