قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التعليم والبحث العلمي ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2019.

وتعالج التعديلات المقترحة على مشروعي القانونين، قضايا تتعلق بالحوكمة الجامعية وضبط العملية التدريسية وتيسير أعمال مجالس الأمناء والتعليم العالي.

ومن التعديلات المقترحة، إلغاء التدريس خارج الحرم الجامعي وفي مكاتب الارتباط ووضع آليات لانتهاء خدمات رؤساء وأعضاء مجالس الأمناء وتحديد آلية للتعامل مع أعضاء هيئة التدريس الذين تجاوزوا سبعين سنة من العمر.

وقرر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019، والذي جاء لإعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بالتبليغات القضائية والتي تعيق عمليات التقاضي وتطيل أمد الفصل في الدعاوى.

كما جاء مشروع القانون نظراً لنقص عدد المحضرين من موظفي وزارة العدل الذين يتولون عملية تبليغ الأوراق القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة ولضمان نجاح إجراء التبليغات القضائية في جميع أنحاء المملكة بشكل كامل ولتحديد الدعاوى والحالات التي يجوز فيها تبليغ الاوراق القضائية بواسطة المحضرين.

إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2019 والذي جاء لغايات وضع هيكل تنظيمي ينظم مهام المؤسسة ولتحديد ارتباط الوحدات التنظيمية فيها واساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها.

بترا