طلبه نيوز
اول موقف معارض لمرجعية النجف وقراراتها رفض ائتلاف دولة القانون إقحام المرجعية الدينية بتفاصيل اختيار المرشح لرئاسة الحكومة، وشدد على تمسكه بترشيح رئيسه، نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة وضرورة احترام إرادة الناخبين.
موقف ائتلاف المالكي من مرجعية النجف ودعواتها للتغيير عده مراقبون اول خروج من فصيل شيعي على توجيهاتها ورفض الاذعان لقراراتها يعتقد انها ستزيد من عزلة المالكي عند جمهوره الشيعي الذي يرى في قرارات المرجعية الزاما بتطبيقها رد عليها ائتلاف القانون بالتحذير من توظيف مواقف المرجعية الدينية العليا سياسيا، مشددا على ضرورة عدم إقحام المرجعية بمثل هذه التفاصيل لأنها قد تستخدم سياسيا لدعم هذا الطرف أو ذلك المرشح.
وما يزيد من حراجة موقف المالكي لجوء معارضي ولايته الثالثة داخل البيت الشيعي الى طرح اربعة مرشحين لخلافته ما اظهره وحيدا في مواجهة خصومه من الاكراد والسنة.
ومع اقتراب استحقاق تسمية المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة يواجه التحالف الوطني احتمالات انفراط عقده وتشظيه لاسيما انه يمر بمرحلة مخاض مصيرية وعسيرة، يعتقد انها بسبب شدة التنازع على السلطة السياسية ورئاسة الحكومة بين اطرافه لاسيما على من يتولى تشكيل الحكومة.
واستنادا الى استحكام عقد الخلاف على رئاسة الحكومة فان ائتلاف المالكي سيكون مخيرا بين البقاء في التحالف الوطني والعمل برؤيته السياسية او الذهاب وحده في تشكيل الحكومة وتقديم نفسه كتلة اكبر لرئيس الجمهورية، وصفت بانها مغامرة كبيرة وخطيرة قد تنتهي بنتائج تنعكس على التحالف الوطني وتسرع من انهياره.
ولفت مصدر شيعي الى صعوبة تشكيل حكومة بالرقم الانتخابي لدولة القانون حتى لو بلغ عتبة الـ130 نائبا يقابها اصطفاف كردي وسني وبعض اطراف شيعية تقطع الطريق عليه.
وفي محاولة لالقاء اللوم على منافسي المالكي حمّل ائتلاف دولة القانون التحالف الوطني مسؤولية الفشل في الاتفاق على مرشح واحد لشغل منصب رئاسة الوزراء الذي رفض تحالفه ترشيح رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لتشكيل الحكومة المقبلة.
وفي موازاة ذلك خير تيار الإصلاح الوطني، بزعامة إبراهيم الجعفري ائتلاف دولة القانون لإعلان موقفه الواضح رسميا من بقائه كجزء من التحالف الوطني او انسحابه منه
وحزب الكتلة الاكبر في البرلمان دفعت الرئيس العراقي فؤاد معصوم الى ان يستفتي المحكمة الاتحادية بشأن عدم احتساب عطلة العيد من المدة الدستورية لاختيار رئيس الوزراء وتحديد الكتلة الاكبر في محاولة لاعطاء فرصة للجميع للبحث عن حلول للازمة السياسية.
وترددت انباء عن ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي سيقدم خلال الساعات المقبلة شروطه للتنحي عن منصبه في اجتماع من المقرر ان تعقده قيادة التحالف الوطني الشيعي خلال الساعات المقبلة حسب ما سربه مصدر مقرب من مكتب رئيس التحالف.
وحسب رواية المصدر فان المالكي وضع عدة شروط مقابل تخليه عن رئاسة الوزراء. ابرزها عدم ملاحقته أو ملاحقة أركان حزبه ومكتبه واقربائه قانونيا او ماليا او قضائيا ومنحه موقعا رئاسيا يختاره هو او من يرشحه وهو نائب رئيس الجمهورية.
كما اشترط المالكي منح ائتلافه وزارات مهمة واحدة منها سيادية، وأن يحتفظ بكل المباني والعقارات التي يشغلها حاليا هو وقادة حزبه ومنها بيته ومكتبه وموقع اجتماعات دولة القانون الذي كان يسمى بلاك هوك وفوج الحماية الخاصة.
وتتردد في الوسط الشيعي اسماء بديلة عن المالكي هي عادل عبد المهدي، وأحمد الجلبي، وطارق نجم، وابراهيم الجعفري في اطار التسوية المحتملة التي أقر بصعوبة انضاجها النائب عن تيار الإصلاح هلال السّهلاني الذي قال ان حسم قضية مرشح رئاسة الوزراء داخل التحالف الوطني هو عملية ليست بالسهلة، مضيفا أن ما نأمله "طرح مرشح توافقي واحد يمثل جميع مكونات التحالف خلال الفترة الدستورية".
وبين أنه في حال عدم توصل مكونات التحالف الوطني الى طرح مرشحها لرئاسة الحكومة في جلسة اليوم الثلاثاء، فعلى الارجح انها ستتمكن من حسم هذه المسألة في الثامن من شهر آب الجاري، وهو آخر يوم من المهلة الدستورية
. من جهته رفض رئيس مجلس النواب سليم الجبوري تأجيل جلسة الثلاثاء مهما بلغت المشكلات بشأن تسمية مرشح رئاسة الحكومة المقبلة، مؤكدا ان الجلسة ستشهد تحديد الكتلة الاكبر خلالها.
وقال ان الجلسة ستكون جلسة مهمة جدا، على جدول اعمالها نقاط تحتاج الى نقاش والى حسم”، مشيرا الى انه “وصلتنا اشارات من قبل الائتلاف الوطني وتيار الاصلاح تفيد باعلان التحالف الوطني انه الكتلة النيابية الاكبر خلال جلسة اليوم الثلاثاء.
ولا يزال الجدل قائما بين الاطراف السياسية لتحديد الكتلة الاكبر في البرلمان حسب نصوص الدستور، في حين يصر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء، المنتهية ولايته، نوري المالكي، على انه هو الكتلة الأكبر برلمانيا حسب ما نص عليه الدستور وأن التحالف الوطني لم يسجل نفسه ككتلة أكبر في الجلسة الأولى أو الثانية للبرلمان.