طلبة نيوز – كتب علي العزام
انتهى الاجتماع الذي ترقبه الوسط الأكاديمي في الأردن والذي جمع رئيس الحكومة برؤساء الجامعات ورؤساء مجالس الأمناء ووزير التربية والتعليم حيث أن الاجتماع الذي عول عليه الكثيرين إحداث تغيير في القطاع جاء برتوكوليا ولم يضف أي جديد فالتوصيات المعلنه كلها أصلا قرارات سابقة لمجلس الوزراء وموجودة في خطط سابقة عرقلت وتم وقف تنفيذها بسبب تعاقب الحكومات والوزراء .
إن أهم شيء ممكن التعليق عليه في ذلك الاجتماع هو وصف الرئيس الدكتور عبدالله النسور الإستراتيجية المعدة بأنها( إستراتيجية الإستراتيجيات ) وعندما توقفت عن المصطلح وحاولت البحث والتقصي وجدت أن هذا المصطلح غير موجود علميا أو في علم الإدارة وأدبياته العملية .فرئيس الحكومة يستمر في سياسة المراوغة وإرضاء الجميع والضحك على الذقون ويذكرني ذلك بالعبارة المصرية (أجدع ناس ) فإن سألك أخ مصري من أين أنت وأجبته بيحكيلك (أجدع ناس ) وفي نفس الجلسة يسأل آخر وآخر الجميع عنده (اجدع ناس ) وكذلك الأمر بالنسبة للنسور فكل شيء ممتاز الخزينة مرتاحة الدينار ممتاز التوجيهي انضباط وشفافية ولا فساد في الأردن وكل ملفاته عند التحقيق بها وجد أنها ادعاءات كاذبة .
أما مجلسنا النيابي فهو أفضل المجالس النيابية في العالم ديمقراطية لا مثيل لها وهو مجلس يتقل نبض الشعب ودائما يدافع عن المصالح الشعبية والوطنية .
كل شيء عند رئيس حكومتنا ممتاز و(برنجي ) فالرجل أشبه ما يكون بأولئك الإعلاميين الذي كانوا مرة أمثال أحمد سعيد حيث أن الضفة الغربية سقطت ودمرت المطارات المصرية وانهارت منظومة الدفاع العربية وكان راديو صوت العرب يتحدث عن الانتصارات التي لم يكن لها أي وجود في أرض الواقع .
فالاقتصاد الأردني مدمر والعجز في ازدياد فلا يدري المواطن الأردني كيف تكون عمليات الحساب الحكومية فقبل رفع المحروقات كان العجز والخسائر 2 مليار وقمنا بتحرير الأسعار وصار العجز والخسائر في الطاقة 2.5 مليار وطبعا اللي بيحكي ما أسهل أنم يقال له شو بفهمك بالاقتصاد .
أما على صعيد التعليم العالي فإستراتيجية الأمس هي إستراتيجية الإستراتيجيات ولكن كيف وما هو جديد الإستراتيجية :
النسور "اتخاذ الاجراءات الكفيلة بدعم الجامعات سواء ما يتعلق بتعديل التشريعات او أي اجراءات وقرارات حكومية خاصة ما يتعلق بتضخم نسبة الاداريين في الجامعات مقارنة بأعضاء هيئة التدريس او ما يتعلق بالعنف الجامعي ومنح صلاحيات الضابطة العدلية الاختيارية للجامعات ".
(كلام تم تكراره أكثر من 100 مره من رؤساء الحكومات ).
النسور "تضييق بعض الاختصاصات النظرية لصالح زيادة الاختصاصات الفنية والتقنية وصولا الى الجامعات التقنية " ليس من خلال بناء الجامعات التقنية وانما ان تبدأ الجامعات بالتحول التدريجي نحو التطبيقي
( ملاحظ عدم تقبل النسور لمفهوم التعليم التقني فهو يرى أن التعليم التقني هو تخريج المزيد من طلبة البكالوريوس لأنه اذا تم تحويل الطلبة نحو التعليم التقني عبر برامج دبلوم فمعناه أنه الجامعات الخاصة ستفقد زبائنها وهذا يتنافى مع ماهو موجود في فرنسا البلد الذي تخرج منه الرئيس من برنامج الدكتوراه الحلقة الثالثة . فالنسور يعارض بذلك كل الخطط وما تضمنته الإستراتيجية محل البحث عن وجوب التحول نحو التعليم التقني غير الجامعي )
توصية عقد امتحان الثانوية العامة في الجامعات أو في قاعات مركزية .
( قرار سابق لمجلس الوزراء أقر فيه خطة لتطوير امتحان التوجيهي وتم إقرار الخطة في عهد حكومة النسور الأولى )
وهنا نسأل دولة الرئيس الأفخم " لماذا هذه الإستراتيجية " استراتيجية الإستراتيجيات "؟ وعندما تعلن المبادرة النيابية لتطوير التعليم العالي فهل ستطلق عليها " مبادرة المبادرات " ؟
لقد دق النسور ناقوس الخطر على سمعة التربية والتعليم وفقا لنتائج الثانوية العامة ولا يدري أن المعلمين الذي يدرسون أولئك الطلاب الراسبين هم نتاج تعليم جامعي كمي تجاري يفتقد لأدنى معايير الجودة وسلامة المدخلات وبالتالي جودة المخرجات .
حكومة النسور حكومة الصفقات والتوازنات وحكومة هدفها الرئيس هو التسكين وإبقاء كل شيء على ما هو عليه والحمد لله كل شيء بخير بنوكل وبنشرب وبنروح على أعملنا والبلد آمان وأجيالنا يتخطفهم تجار التعليم مدعومين بقوى حكومية ونيابية لا تؤمن إلا بزيادة مكاسبها المادية على حساب الوطن وأبناءه