طلبة نيوز-ابراهيم ارشيد النوايسة

لابد من الحسم في بعض الأمور التي تتعلق بأرواح الطلبة وتساهم في حفظ الممتلكات العامة وتعزز مفهوم الأمن الحقيقي في ظل الفوضى الطلابية التي تنتشر ما بين الحين والأخر ، ولا أرى في حقيقة الأمر داعياً لأن نكون ضد هذه الممارسات التي جاءت لتوفير جو ومناخ طلابي آمن بحيث تهدأ النفوس لتنشغل في تحصيلها العلمي ، ومن أراد غير ذلك فأنه يسعى إلى مزيداً تفاقم الأمور التي لا تصب إلا في مصلحة نشر الفوضى والمزيد من العنف الطلابي، الذي بات الهاجس الوحيد لأصحاب القرار للوصل إلى حلول عملية ناجعة للقضاء على هذه الظاهرة التي باتت تؤرقنا جميعاً.
أصدر مجلس الوزراء قبل أيام منح صفة الضابطة العدلية إلى كوادر الأمن الجامعي وهذا في حقيقة الأمر ما كُنت قد دعوت له على بعض المواقع الكترونية بتاريخ 5/5/ 2013م، بحيث قامت الجامعة الأردنية بسلسلة من الإجراءات الاستباقية المتمثلة بتغطية الحرم الجامعي بكاميرات للمراقبة، للحد من ظاهرة العنف الجامعي، بالإضافة إلى غرفة سيطرة لمتابعة سير المخالفات والخلافات الطلابية والوصل إليها بأسرع وقت ممكن للتحكم في سير الأمور من البداية ، لعلاج موجة العنف الجامعي التي شهادتها جامعتنا الأردنية ، ونجم عنها العديد من الضحايا بالإضافة إلى الخسائر المادية الجسيمة لممتلكات الجامعات وما حولها ، كما ضبط في بعض الجامعات قطع من الأسلحة النارية بحوزة عدد من الطلاب ، مما أثر سلباً على مسيرة الحركة التعليمة ، وبثت الهلع والذعر في نفوس الطلبة.
تعتبر مسألة تركيب الكاميرات في الجامعة الأردنية تحديداً جاءت بعد دراسة حثيثة واستشارات قانونية، من أجل تعزيز منظومة الأمن الجامعي وتميق مفهوم السلامة العامة للجميع.
وليست تعدي على خصوصيات الطلبة كما يفسرها العديد ممن لا يعون بحقيقة الأمر معنى الخصوصية بمنظورها العام ، فهي متغير تابع لبيئة تمثل متغيراً ثابتاً، وإن التحولات العميقة التي تجري في هذه البيئة تراكمياً إلى إحداث متبدلات وتغييرات، لابد أن تؤدي إلى إحداث تغييرات في مكونات الخصوصية، ولذلك فإن ثبات مكونات الخصوصية هو ثبات نسبي بالمعنى الصريح للكلمة، فإذا كانت الخصوصية استجابة لمجموعة من الشروط والعوامل والظروف المتغيرة، فلابد أن تكون هي بالتالي متغيرة، ولكن ونظراً لأن الخصوصية تتم عبر عملية تفاعل طويلة ومعقدة ومتشابكة عبر الحياة و المجتمع، فإن التغيير لابد أن يكون تدريجياً وبطيئاً وتراكمياً ، لا يعرف الطفرات ولا القفزات ولا المغامرات غير المحسوبة، ولكن التغيير موجود وحاصل، وإن لم يكن دائماً محسوساً، وهذا التغيير، كثيراً ما يتم الاختلاف على تقييمه ومنهجه، وكثيراً ما يثير الكثير من الخلافات والصراعات بين القوى والتيارات الفكرية السائدة في المجتمع، لذا أرى عندما تنتهي حريتك تبدأ حرية الأخريين .
ولم تكن هذه الإجراءات الاحترازية لولا تفشي ظاهرة العنف الطلابي التي طرأت في الأونة الأخيرة نتاج ظروف لا حصر لذكرها .
أعتقد بأنه قد حان الأوان للجامعات الرسمية عقد دورات تأهيل للأمن الجامعي على أيدي أخصائيين في مجال الأمن العام والشامل ، علماً بأن بعض كوادر الأمن الجامعي هم أصلاً ممن سبق لهم الخدمة في أجهزت الأمن العام ومتقاعدين القوات المسلحة الأردنية ، إلا أن بعضهم بحاجة إلى دورات تأهيل فيما يتعلق بالأمن العام بمفهومة الشامل لمواكبة التطورات الأمنية في الاختصاصات المختلفة في جمع البيانات المتعلقة في أي مشاجرة طلابية داخل الحرم الجامعي والعمل على احتوائها دون تصديرها إلى الشارع ، وتعتبر هذه الإجراءات من صميم صفة (الضابطة العدلية) والتي هي من أصل ما جاء في أصول المحكمات الجزائية، المستوحى من الدستور الأردني .
فوفقاً لنص المادة الثامنة من أصول المحاكمات الجزائية الأردني، (موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم إلى المحاكم الموكولة إليها في أمر معاقبتهم ، ويعتبر تعبير موظفي الضابطة العدلية مستخدماً في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني) .
أعتقد بأننا في هذه الحالة نتكلم عن دستور وأنظمة وتعليمات أردنية ، وليست أنظمة مخترعة حديثاً .
وبهذه الحالة نكون قد نظمنا أسس الحياة الديمقراطية ومنعنا تصدير الأزمة خارج أسوار الجامعات، والتي من الممكن أن تحدث نظراً لاختلاف الفئات الطلابية من حيث الجنس والتركيبات العشائرية وتطويقها داخل الحرم الجامعي وذلك بالتشديد الأمني للممارسة الصلاحيات الموكلة إليه للحافظ على الأمن والآمان لكافة الطلبة دون تميز.
علماً بأن هنالك دراسات تشير بأن العنف الطلابي في حقيقة الأمر ينجم عن مجموعات من الضعفاء في التحصيل العلمي والنسبة الكبيرة منهم من الكليات الإنسانية.
وإنني أثني على يد أصحاب القرار في هذه الخطوات الصحيحة والتي ستعكس مستقبلاً مبني على أسس صحيحة، ولتعزيز مفهوم الأمن الحقيقي للعاملين والطلبة في الجامعات الأردنية، وللخروج من نفق العنف الطلابي.
إلا أن الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة (ذبحتونا) كان لها أمر مغايراً لصفة (الضابطة العدلية) ، حيث أشارت بتشكيك في جدية الحكومة لمعالجة ظاهرة العنف الطلابي بينما لم تقدم حلولاً منطقية وناجعة لمعالجة هذه الظاهرة والتي أصبحت السمة البارزة والتي تهدد سلامة وأمن الطلاب والجامعات على حدٍ سواء.
يجب علينا جمعياً نعمل على تكاتف الجهود الهادفة إلى أمن واستقرار الوطن الذي يعتبر نقطة الارتكاز لجميع الدول العربية والعمق الإستراتيجي لها ، وذلك من خلال مانراه من تغيرات إقليمية واحتضان الأردن النموذج وأغثتها، وتعريض أنفسنا للخطر من أجل الدفاع عن من عصفت بهم الأحداث الجارية في بلدانهم لحمايتهم وتوفير العون والمساعدة لهم .