TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
استطلاع: %83 يرون أن معالجة "النواب" لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والبطالة والفقر ضعيفة جدا
25/06/2014 - 2:00am

طلبة نيوز-

أجرى مركز القدس للدراسات السياسية استطلاعاً للرأي العام حول مجلس النواب السابع عشر والانتخابات الأخيرة وقانون الانتخاب في الفترة بين الثالث والثالث عشر من أيار (مايو) للعام الحالي، وذلك قبل اندلاع الأحداث الأخيرة في العراق.
وشمل الاستطلاع، عينة مكونة من 1800 فرد أعمارهم 18 عاما فأكثر (50 % ذكور
و5 % إناث) موزعين جغرافيا على المحافظات، توزيعاً متناسباً مع الحجم، وبدرجة ثقة 95% وهامش خطأ مسموح ±3.5 %.
ولتحقيق أهداف الدراسة، استخدم أسلوب المعاينة الطبقية متعددة المراحل (ثلاث مراحل)، بحيث جرى في الأولى سحب عينة بلوكات إحصائية، وفي الثانية سحب عينة أسر من كل بلوك إحصائي، وفي الثالثة سحب فرد عشوائي من أفراد الأسرة.
وفي التفاصيل، بلغ مؤشر الرضا العام عن أداء المجلس الحالي (29.4 %)، في حين بلغ عن مستوى حضور النواب للجلسات العامة تحت القبة (30.0 %)، وعن رضا المستجيبين عن الأداء التشريعي للمجلس (مناقشة وإقرار القوانين) (30.2 %)، وعن الأداء الرقابي على الحكومة للمجلس (30.0 %).
ويلاحظ هنا أن متوسط مؤشرات الرضا الأربعة المشار إليها أعلاه عن أداء المجلس تدور حول 30 %.
وبلغ مؤشر الرضا للمستجيبين حول أداء نواب دوائرهم الانتخابية (35.3 %)، وعن أداء نواب القوائم الوطنية (32.0 %)، وهي دون المتوسط.
وبلغ تقييم أداء نواب الدائرة الانتخابية في معالجة المشكلات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والخدمية (31.6 %)، متقارباً مع المؤشرات الأخرى.
ولدى سؤال المستطلعة آراؤهم عن: هل هم راضون عن حضور النواب لجلسات المجلس قال (30 %) إنهم راضون،  فيما عبر (67 %) منهم عن عدم رضاهم.
وتدنت نسبة من يعتقدون بأن المجلس الحالي ضبط الإنفاق الحكومي العام، بحيث بلغت النسبة (21.5 %).
وأعرب ثلث المستجيبين تقريباً (32.8 %) عن رضاهم عن منح المجلس الثقة لحكومة عبدالله النسور.
كما أعرب (37.9 %) من المستجيبين عن رضاهم عن دور المجلس في صنع السياسة الخارجية والرقابة عليها، وأفاد (34.5 %) بأنهم راضون عن دور المجلس في معالجة الاحتقانات الداخلية على مستوى الأردن.
وارتفع عدد الذين يعتقدون أن الدبلوماسية البرلمانية الأردنية تلعب دوراً في تحسين العلاقات الأردنية بالدول الأخرى إلى 48.8 %.
وللوقوف على تقييم المواطنين لأداء النواب كأفراد، وجه سؤال للمستجيبين "اذكر أسماء خمسة نواب يعجبك أداؤهم في المجلس؟"، كما سئل المستجيبون عن أكثر النواب بروزاً في وسائل الإعلام.
فجاءت الإجابات على السؤالين متناغمة إلى حد بعيد، ويلاحظ أن بعض النواب الذين جاءوا في المقدمة، وحازوا على 2 % فأكثر من الآراء، لديهم خصائص مشتركة، أهمها، الحضور الإعلامي للنائب أو تولي رئاسة المجلس والعضوية المتكررة في عدة مجالس نيابية، فضلاً عن الطابع الجدلي لبعض النواب، من دون إغفال دور النائب في المجلس ودائرته الانتخابية بالطبع.
أما بشأن تواصل المواطن بالنائب والمجلس، فيرى (31.1 %) من المستجيبين أنهم متابعون لأعمال المجلس الحالي، وذكر غير المتابعين لأعمال المجلس أسباب عدم متابعتهم، وجاءت النسب لغير المتابعين على النحو التالي: عدم اهتمامهم بالمجلس
(51.7 %)، لا فائدة من متابعة أعمال المجلس (42.1 %)، عدم وجود وقت لديهم (6.2 %).
في حين وجه سؤال للمتابعين لأعمال المجلس عن الوسائل التي يتابعون عبرها أعمال المجلس، وكانت النسب لفئة المتابعين على النحو التالي: التلفزيون الأردني
(50.2 %).  القنوات الفضائية المحلية
(25.5 %). الصحف المحلية (7.7 %). المواقع الإخبارية الالكترونية (7.2 %). شبكات التواصل الاجتماعي (5.5 %). من الناس/ الأصدقاء والأقارب والأهل/ الجيران (2.2 %). المحطات الإذاعية (1.1 %). وسائل أخرى (0.6 %).
وحول تواصل النواب مع المواطنين، جاءت النتائج كالتالي:
ـ بلغ مؤشر درجة تواصل النواب مع المواطنين (33.1 %) وهذا نوعاً ما ضعيف ودون المتوسط.
(22.3 %) من المستجيبين متابعون لأخبار نواب القوائم الوطنية. (31.7 %) من المستجيبين متابعون لأخبار نواب الدائرة الانتخابية.
وبالنسبة لتواصل المواطنين مع النواب، أفاد (12.6 %) بأنهم يتواصلون مع نواب دوائرهم الانتخابية. (1.7 %) يتواصلون مع نواب من غير نواب دوائرهم الانتخابية.
ـ في حين لا تتواصل الغالبية العظمى من المستطلعة آراؤهم مع نواب دوائرهم الانتخابية (85.7 %).
وعن كيفية تواصل النواب مع المواطنين، فكانت النتائج:  (12.1 %) عبر اجتماع عام ينظمه عضو المجلس.  (36.1%) عن طريق لقاء النائب في مكتبه. (41.3 %) عن طريق لقاء النائب في منزله. (65.0%) عن طريق لقاء النائب في مناسبة اجتماعية.
وعند توجيه سؤال للمستطلعين حول معرفتهم بـ"أن النظام الداخلي للمجلس، كفل الحق للمواطنين بمخاطبته والتقدم بأي مقترحات أو شكاوى له"، أفاد (19.1 %) منهم بأنهم سمعوا أو قرأوا شيئاً عن هذه المادة.
كما أفاد (2.7 %) ممن سمعوا أو قرأوا شيئاً عن هذه المادة بأنه سبق لهم وأن استخدموا هذا الحق في مخاطبة المجلس، وتقدموا بمقترحات أو شكاوى له.
كما أفاد (14.7 %) منهم بأن المجلس استجاب لمقترحاتهم أو للشكاوى التي تقدموا بها.
وفيما يتعلق بمعرفة المستجيبين لوجود كتل نيابية في المجلس، أفاد (49.3 %) منهم بمعرفتهم بوجودها، وجاءت الكتل:  "الوسط الاسلامي" (24.7 %). "وطن" (19.0 %).
ـ "الإصلاح" (8.4 %). "جبهة العمل الوطني" (3.6 %). "التوافق الوطني" (2.9 %). "مبادرة" (2.9 %). "حزب الاتحاد الوطني" (2.8 %). "النهضة" (2.0 %). "التجمع الديمقراطي"
(1.9 %). "ملتقى البرلمانيات الأردنيات"
(1.9 %). "أسماء نواب مستقلين" (2.6 %). كتل بأسماء برلمانيين وبرلمانيات (3.2 %).
 كما أفاد (17.4 %) بأنهم يعرفون عن وجود كتل برلمانية في المجلس، لكن لا يعرفون أسماءها.
ويذكر أن "مبادرة" النيابية، وملتقى البرلمانيات الأردنيات، قد ذكرهما المستجيبون باعتبارهما كتلا نيابية، وحصلا على 2.9 %، و1.9 % على التوالي.
وعند سؤال "من بين هذه الكتل النيابية من هي الكتلة الأقرب إلى تطلعاتك واحتياجاتك؟" كانت الإجابات كما يلي: "الوسط الإسلامي" (15.5 %). "وطن"
(8.6 %). "الإصلاح" (3.4 %). وجاءت الكتل الأخرى جميعها ومعها كتل بأسماء غير صحيحة، و"مبادرة" النيابية، وملتقى البرلمانيات دون 2 %. ولا كتلة (62.2 %).
وعن سؤال من هي أنشط الكتل النيابية في مجلس النواب الحالي، أفادوا: "الوسط الإسلامي" (15.3 %). "وطن" (8.0 %). "الإصلاح" (3.5 %). وجاءت الكتل الأخرى بما فيها كتل بأسماء غير صحيحة أو بأسماء برلمانيين أو برلمانيات، وكذلك "مبادرة" النيابية وملتقى البرلمانيات، دون 2 %. ولا كتلة (32.8 %). غير متأكد/ لا أعرف (30.9 %).
إلى ذلك، وجهت أسئلة حول مدى معرفة المواطنين بعدد المقاعد المخصصة للنساء في المجلس النواب، بحيث أفاد (33.8 %) منهم بأن العدد هو من (1-14 مقعداً).
كما أفاد (12.2 %) منهم بأن عدد المقاعد المخصصة للكوتا النسائية (15 مقعداً)، وأفاد (13.0 %) بأن المقاعد المخصصة للكوتا النسائية هو 16 مقعداً فأكثر، في حين أفاد (41.1 %) منهم بأنهم لا يعرفون ما هو عدد المقاعد المخصصة للنساء.
وفي تقييم أداء السيدات الأعضاء في المجلس الحالي، بلغ مؤشر الرضا (50.7 %)، وبمقارنته مع مثيله العام عن المجلس، نرى أن هناك فرقاً واضحا، بحيث بلغ (29.4 %).
وعلى الصعيد الداخلي، أفاد أكثر من نصف المستجيبين بأن أهم المشاكل أو القضايا التي تواجه المواطن في الوقت الحاضر، تتركز في: ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (54.2 %)، ثم البطالة (16.9 %) والفقر
(15.7 %)، والفساد والترهل الإداري والواسطة (5.9 %)، والأمن والاستقرار (2.0 %)، ووجود اللاجئين السوريين والجنسيات الأخرى
(1.2 %)، وقضايا تتعلق بتطوير الأداء الحكومي (1.1 %).
ويرى نحو (83 %) أن معالجة المجلس لهذه المشكلات ضعيفة وضعيفة جدا، فيما يرى (10.0 %) بأن معالجة المجلس لهذه المشكلات متوسطة، و(5.6 %) يرون معالجة المجلس لهذه المشكلات جيداً إلى جيد جداً.
وعلى الصعيد الخارجي، يرى نحو
(66 %) أن المشاكل بالدرجة الأساسية، تنصب على الوضع في سورية، و(15.1 %) يرون أن المشاكل تنصب على القضية الفلسطينية والممارسات الإسرائيلية تجاه الأردن،
و(2.3 %) يرون بوجود تهديد أمني للمنطقة وسوء الوضع الحالي لجميع البلدان العربية، في حين يرى (7.7 %) بعدم وجود أي مشاكل على الصعيد الخارجي.
ويرى نسبة (76.4 %) بأن معالجة المجلس في الغالب لهذه المشكلات ضعيفة إلى ضعيفة جدا، ويرى (12.4 %) أن معالجة المجلس في الغالب لهذه المشكلات متوسطة، كما يرى (9.8 %) بأن معالجة المجلس في الغالب لهذه المشكلات من جيد إلى جيد جداً.
ويرى الثلث تقريباً (32.4 %) من المستجيبين أن المجلس عبر عن قضايا المواطنين، ويرى أيضاً (34.0 %) أن الحكومة تستجيب لقرارات المجلس وتوجهاته.
وعند توجيه سؤال للمستطلعين حول "ما الذي يحدد شكل وطبيعة العلاقة بين النائب والحكومة؟"، أفاد (58.7 %) بالمصلحة الشخصية للنائب، و(21.0 %) المصلحة الوطنية، و(12.1 %) مصالح الدائرة الانتخابية، (7.9 %) لا يعرفون شكل وطبيعة العلاقة بين النائب والحكومة.
وحول تعرض النواب لضغوطات أو إغراءات حكومية لتغيير مواقفهم من القضايا المختلفة، يرى نحو (62.4 %) ذلك.
وحول الاعتقاد بمدى تأثير ما يتعرض له النواب من ضغوطات وإغراءات من الحكومة، وهل أثرت على أدائهم ومواقفهم، وهل هذا التأثير كان إيجابيا أم سلبيا، أفاد (10.5 %) بأن هذا التأثير كان إيجابيا، و(53.7 %) أفادوا بأنه كان سلبيا، في حين أفاد (3.0 %) بأن هذا التأثير لم يؤثر على الإطلاق.
وعند السؤال عن درجة التأييد لتكليف الكتلة الأكبر في المجلس بتشكيل الحكومة، أفاد (44 %) بتأييدهم بتكليف الكتلة الأكبر في المجلس لتشكيل الحكومة، وعارض
(51 %) ذلك، وعبر 5 % عن عدم معرفتهم أو قالوا إنهم غير متأكدين أو رفضوا الإجابة.
كما وجه سؤال للمستطلعين حول سماعهم أو مشاهدتهم أو قراءتهم أي شيء عن ملتقى البرلمانيات الأردنيات، فأفاد (14.4 %) منهم بنعم، و(56.1 %) منهم بأن عمل أو نشاط الملتقى له أثر إيجابي على أداء المجلس.
في حين يرى (11.9 %) أن عمل أو نشاط الملتقى على أداء المجلس له أثر سلبي، و(16.8 %) يرون بعدم وجود أي أثر إيجابي أو سلبي للملتقى على أداء المجلس، و(15.1 %) لا يعرفون بوجود أي أثر إيجابي أو سلبي.
أما تأثير مقاطعة جبهة العمل الإسلامي للانتخابات النيابية على أداء المجلس، وهل هذا التأثير كان إيجابيا أم سلبيا، فأفاد
(14.2 %) بأنه كان إيجابيا.
وفي المقابل أفاد (38.7 %) منهم بأن هذا التأثير كان سلبيا، في حين يرى أن (35.9 %) بعدم وجود تأثير، وذكر (10.8 %) بأنهم لا يعرفون ما إذا كان لمقاطعة الجبهة أثر على أداء المجلس.
وأفاد (55.4 %) بأنهم شاركوا في الانتخابات النيابية الماضية العام 2013. في حين بيّن الاستطلاع أن أسباب عدم مشاركة المتبقيين بأنهم يرون ألا فائدة من الانتخابات النيابية، وبعضهم يرى أن هناك ظروفاً خاصة منعتهم من المشاركة، ويرى البعض بأنهم غير مقتنعين بالمرشحين، كما أن بعضهم أفاد بأنه لم يكن بلغ السن القانونية عند إجراء الانتخابات الأخيرة.
وعند سؤال المستطلعين الذين شاركوا في الانتخابات "لمن منحت صوتك في هذه الانتخابات؟" بينت نتائج الاستطلاع أن
(90.5 %) ذكروا اسم المرشح و(6.8 %) لم يتذكروه، و(2.7 %) رفضوا ذكر الاسم. وأبدى (61.5 %) رغبتهم في المشاركة في الانتخابات المقبلة، مقابل 28.4 % قالوا إنهم لن يشاركون، في حين قال حوالي 10 % أنهم لم يقرروا بعد. وبالسؤال عما إذا كانوا سينتخبون المرشح نفسه الذي اختاروه في الانتخابات السابقة في حال قرر خوض المنافسة في الانتخابات المقبلة، أجاب 49 % بنعم، و40 % بلا، ورفض 11 % الإجابة أو أجاب بلا أعرف أو غير متأكد.
ولدى سؤال أفراد العينة عما إذا كانوا سينتخبون القائمة الوطنية ذاتها، قال
34 % نعم، و34 % قالوا لا، و18 % قالوا إنهم لم ينتخبوا أصلاً أي قائمة في الانتخابات الأخيرة، و14 % لا يعرف أو غير متأكد أو رفض الإجابة.
وفيما يتعلق بالأسباب الرئيسة لمنح المستجيبين أصواتهم للمرشح الذي صوت له، جاءت في المقدمة صلة القرابة العائلية والعشائرية (35.7 %)، تلتها نزاهة المرشح وحسن سيرته وأخلاقه (23.2 %)، ثم لأنه مثقف وملم بقضايا الوطن والمواطن (13.3 %)، وكذلك لأنه نائب سابق خدم دائرته الانتخابية جيداً (7.4 %)، ولأن حملته الانتخابية مقنعة بشكل عام (7.4 %)، ومعرفة سابقة وصديق للعائلة (6.6 %) ولأنه متدين (رجل دين) (2.0 %).
وتبين عند سؤال المستجيبين الذين شاركوا في الانتخابات حول اسم القائمة أو اسم رئيسها أو رقمها أن: (29.6 %) ذكروا اسم القائمة/ رمزها بشكل صحيح. (25.8 %) ذكروا اسم مرشح في القائمة بشكل صحيح. (17.7 %) تركوا ورقة الاقتراع (فارغة) ولم ينتخبوا قائمة. (1.5 %) ذكروا رقم القائمة بشكل صحيح. (23.9 %) لم يتذكروا اسم القائمة أو اسم رئيسها أو رقمها.
وفيما يتعلق بالأسباب الرئيسة لمنح المستجيبين الذين شاركوا في الانتخابات أصواتهم للقائمة التي صوت لها، جاء في المقدمة: لصلة القرابة أو العلاقة العشائرية مع رئيسها أو أحد أعضائها (27.5 %)، تلتها أن أعضاء القائمة يتسمون بالنزاهة وحسن السيرة والأخلاق (18.6 %)، ثم لأنها قائمة تهتم بقضايا المواطنين (14.2 %) وكذلك لأن الحملة الانتخابية للقائمة مقنعة عموما
(13.7 %) وكذلك لوجود علاقة جيدة مع أحد أعضائها (8.9 %)، ولأن أعضاءها أو غالبيتهم متدينون/ رجال دين (5.4 %) ولأنها قائمة صاحبة نفوذ أو أحد أعضائها صاحب نفوذ
(2.4 %) ولأن أعضاءها أو غالبيتهم نواب سابقون (1.0 %) ولأنها قائمة سياسية أو حزبية (1.0 %)، وذكر (3.9 %) منهم بأنه لا يوجد أي سبب ورفض الاجابة منهم (3.4 %).
وأفاد (48.8 %) من الذين شاركوا في الانتخابات النيابية بأنهم سيمنحون صوتهم للمرشح نفسه الذي انتخب العام 2013.
كما أفاد (33.8 %) من المستجيبين الذي شاركوا في الانتخابات النيابية بأنهم سيمنحون صوتهم للقائمة نفسها التي انتخبت في 2013، و(61.5 %) بأنهم ينوون المشاركة في انتخابات المجلس المقبل.
ووجيه سؤال للمستجيبين حول معرفة رأيهم فيما إذا كان "يتوجب تحديد سقف أعلى لتكاليف الحملة الانتخابية لكل مرشح أو قائمة انتخابية تفادياً لتفشي ما يسمى ظاهرة المال السياسي أم لا"، حيث أيد
(71.9 %) وفي المقابل بلغت نسبة من لا يؤيدون ذلك (21.6 %).
ولمعرفة المعايير التي ينبغي اعتمادها لتوزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية، أفاد: (68.5 %) بموجب عدد السكان في كل دائرة. (11.6 %) بموجب الجغرافيا، للحفاظ على هوية البرلمان. (11.5 %) بموجب استثناءات خاصة ومحدودة للمناطق الأقل حظا.
(14.0 %) جميع ما ذكر أعلاه. (2.9 %) لا لأعرف/ رفض الاجابة.
ويعتقد (40.1 %) بأن التوزيع الحالي للمقاعد على الدوائر عادل في تمثيله لمختلف شرائح وفئات المواطنين، فيما يؤيد (48.3 %) من المستجيبين، زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء في الكوتا النسائية، وفي المقابل لا يؤيدون الزيادة في عدد المقاعد (49.1 %) وبلغت نسبة من أجابوا لا أعرف (2.6 %).
كما أفاد (30.6 %) من المستجيبين بأنهم يؤيدون زيادة عدد المقاعد النيابية المخصصة للقوائم الوطنية، وفي المقابل لا يؤيد الزيادة في عدد المقاعد (60.3 %) وبلغت نسبة الذين أجابوا لا أعرف (9.1 %).

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)