استمرت الاحتجاجات ليلة أمس على مشروع قانون ضريبة الدخل، فيما أصيب دركي مساء أمس بجراح بالغة بعد تعرضه للطعن أثناء تأديته الواجب بمنطقة الاحتجاجات في محيط الدوار الرابع بحسب مصدر أمني، الذي أكد أن حالة الدركي العامة سيئة، فيما تم ضبط الجاني وسلاح الجريمة.
وشهدت منطقة الدوار الرابع لليلة السابعة على التوالي احتجاجات لممثلي فعاليات مختلفة ومواطنين، بالإضافة الى أربع محافظات هي إربد والكرك ومعان والعقبة، مطالبين بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل وإجراء إصلاحات اقتصادية.
ونظمت الفعاليات الاحتجاجية أمس وسط دعوات أطلقتها نقابات وأحزاب وهيئات ومؤسسات مجتمع مدني، بضرورة إعطاء رئيس الوزراء المكلف الدكتور عمر الرزاز فرصة لتشكيل حكومته، وتنفيذ مضامين كتاب التكليف السامي، الذي طلب من الرزاز اجراء حوار موسع وفوري بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل، ومراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل.
ورفع المشاركون في الاعتصام عند الدوار الرابع شعارات تطالب بإلغاء الضرائب والرسوم على المحروقات والكهرباء، والسلع الأساسية وإعادة الدعم على الخبز.
كما طالبوا بقانون ضريبة دخل تصاعدي، "يضمن وجود إعفاءات صحية وتعليمية ورفع سقف الإعفاء للأسر".
وأصيب أحد عناصر الدرك بجراح بالغة بعد تعرضه للطعن أثناء تأديته الواجب في محيط منطقة الدوار الرابع بحسب مصدر أمني.
وقال المصدر، لـ"الغد" إن الدركي تعرض للطعن بسلاح أبيض من أحد المشاركين بالاحتجاجات التي جرت بمنطقة الدوار الرابع، ما تسبب بإصابته بنزيف، نقل على إثرها إلى المستشفى وحالته العامة سيئة، فيما تم ضبط الجاني وسلاح الجريمة.
كما أكد المصدر توقيف عدد من المحتجين على مقربة من الدوار الرابع.
وبالسياق، قال رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء د.علي العبوس في تصريح صحفي، امس إنه لا يوجد للنقابات المهنية أي مطلب عدا عن مطلبيها بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل وتعديل نظام الخدمة المدنية.
واضاف ان النقابات ملتزمة بالمطلبين ولا يوجد ثالث لهما، وانها لن تسمح باستغلال حراكها لأهداف غير الأهداف التي حددتها النقابات.
وأدان الاعتداء الذي تعرض له أحد رجال الدرك من قبل شخص من اصحاب السوابق.
وأكد أن الاعتداء مرفوض جملة وتفصيلا، داعيا إلى التصدي بحزم لمن يحاول إخراج الاحتجاجات عن سلميتها، والإساءة للوجه الحضاري للحراك.
كما شهدت محافظة إربد اعتصاما مساء أمس أمام مجمع النقابات المهنية للمطالبة بخفض الأسعار وحل مجلسي النواب والأعيان والتراجع عن قانون ضريبة الدخل.
وطالب المعتصمون بمحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، مؤكدين انه ومنذ سنوات لم يتم تقديم اي فاسد للقضاء لنيل عقابه الرادع.
وأكدوا أن "مجلس النواب شريك مع الحكومات في الحالة التي وصل اليها الوطن"، جراء قانون الانتخاب الحالي الذي أفرز نوابا غير مؤهلين، مطالبين بتشكيل حكومة انقاذ وطني تتولى إعداد قانون انتخاب جديد يفرز مجلسا نيابيا قويا قادرا على النهوض بالوطن.
وفي الكرك جددت فاعليات شعبية وحزبية ونقابية مطالبها بسحب القانون ونظام الخدمة المدنية وباﻻصلاح السياسي والاقتصادي الشامل.
وعبرت هذه الفاعليات في اعتصامين بالكرك والمزار الجنوبي عن تمسكها بحركة اﻻحتجاج حتى تراجع الحكومة الجديدة عن نهج السياسات الاقتصادية الاخيرة.
وفي معان نظمت الفاعليات الشعبية والشبابية مسيرة ليلية بالمركبات انطلقت من أمام ميدان سليمان عرار "دوار العقبة" جابت شوارع المدينة، احتجاجا على نهج السياسات الاقتصادية الحكومية، ورفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل ورفع الأسعار. كما طالب المشاركون في المسيرة بحل مجلس النواب وتشكيل حكومة انقاذ وطني، مؤكدين استمرارهم بالتظاهر لحين سحب مشروع قانون الضريبة، وفي نهاية المسيرة نظمت هذه الفعاليات وقفة احتجاجية وسط المدينة.
وفي العقبة نفذ المئات من أبناء المحافظة وقفة احتجاجية على دوار الشريف الحسين بن علي وسط المدينة مطالبين بسحب قانون ضريبة الدخل، مؤكدين ضرورة تعديل قانون الانتخاب للوصول الى حكومات برلمانية تمثل الشعب تمثيلا حقيقيا.