طلبة نيوز- ونحن على ابواب العام الجديد 2020 ، وفي طور اقرار الميزانية له، ارى انه من الأهمية بمكان مراجعة مخصصات التعليم ودعم الجامعات وجعل ذلك أولوية قصوى، وعنوان المقالة ليس للجذب وإثارة القارئ، وليس من قبيل جلد الذات، لكنها حقيقة نعيشها في وطننا الحبيب، دول العالم تتقدم وتعمل كل ما تستطيع لتطوير أنظمتها التعليمية في كل مستوياتها، لان كل العارفين والمخططين يدركون انه إذا أردت أن تبني الأوطان فعليك بناء الإنسان، وإذا أردت بناء الإنسان فعليك بناء نظامك التعليمي، حقيقة لم تخذل من فهمها وعمل بها والتجارب العالمية تتكلم، والأمثلة كثيرة، حتى أمريكا، القوة العظمى لم تنهض لا بالنفط ولا بالموارد الطبيعية على أهميتها، بل ببناء نظام تعليمي مؤسس فلسفيا على الأطر البرغماتية ، وعمل علية مجموعة من العلماء والتربويين لسنين إلى أن وضعوا خارطة طريق أوصلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تسيد العالم تكنولوجيا وصناعيا وبالتالي اقتصاديا وعسكريامن خلال النظام التعليمي والبحث العلمي.
في الأردن شُكلت لجان كثيرة آخرها اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية، والأمور نظريا جيدة لأنه تم تشكيل لجان تنفيذية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة وتحويلها إلى خطط عمل فعلية،وهنالك متابعات للتنفيذ،ولكن أين يكمن وجعنا؟ وجعنا الأكبر حاليا المديونية والعجز الكبير الذي ترزح تحته الجامعات، ويقابل ذلك شح في التمويل والدعم حد التقتير من الحكومات المتعاقبة، وكأن أمر التعليم ومتطلباته من الأموال هي آخر أولويات الحكومات، ربما لان نتاجات النظم التعليمية لا تظهر بشكل مباشر، مثل المشاريع الرأس مالية أو تمويل قطاعات الخدمات والبنية التحتية المختلفة، لأننا استوردنا مصطلح الاقتصاد المعرفي وأشبعناه تنظيراً ولم نطبقه ونفهمه كما يجب، ولأننا لم ندرس ونعرف علم اقتصاديات التعليم، والكيفية التي يرد فيها ما يصرف على التعليم من خلال رأس المال البشري اي عائدات التعليم إن صح المصطلح الذي ينكره التربويون، ويستخدمه الاقتصاديون لحساب نواتج التعلم ، لأنهم يعتبرون عملية التعليم والتعلم استثمار برأس المال البشري، والاقتصاد المعرفي هو القيمة المضافة لأي خدمة أو منتج، إضافة للمواد الخام والمدخلات التي هي نتاج العقل البشري المتعلم، ولتقريب ذلك وكمثال، فحبة الدواء التي نشتريها بدينار، لو حسبنا كلفة إنتاجها من مواد وعمالة وتصنيع وغيره لن تتجاوز 10% وأما أل 90% الباقية التي ندفعها فهي ثمن المعرفة والبحث العلمي خلاصة نتاج العقل والمعرفة الإنسانية التي اكتشفتها.
أسوق هذه المقدمة لأضع الحكومة ومجلس النواب أمام واجباتهما، وبكل تجرد يجب أن تضع الحكومة دعم التعليم ماديا أولويتها الأولى، وبالذات الجامعات التي تعاني مديونيات وعجز هائل،حيث أن سداد هذه المديونيات يجب ان تكون اولوية وطنية، وعلى الحكومة أن تصرف بسخاء على التعليم العام والعالي والتقني، ويجب أن يكون ذلك أهم من أي متطلبات أخرى، لأن رفع سوية النظام التعليمي ينعكس على جميع المجالات الأخرى،ولان النتيجة ستكون مضمونة لما ننشده حكومة وشعبا من تقدم اقتصادي واجتماعي، الخطط والاستراتيجيات كتبناها ونعرفها منذ زمن حد الاشباع، ولسنا بحاجة للتنظير من جديد كما صرح احد وزراء التعليم العالي، العقول والكفاءات الأردنية بنت أوطاناً أخرى، وبنت ما نحن فيه، ولن يعز على بلد مثل الأردن لديه كم هائل من المتخصصين في شتى المجالات، أن يجد من ينفذ بإخلاص كل الاستراتيجيات، نحن بحاجة ماسة للدعم المادي المباشر للجامعات، لا تطلبوا من الجامعات أن تتقدم ما دام اكبر هم لدى رؤساء الجامعات حاليا جمع رواتب العاملين قبل نهاية كل شهر، لا تطلبوا من رؤساء الجامعات صنع المعجزات، نحن لسنا بلد صناعي وليس لدينا قاعدة صناعية وتجارية مؤهلة لدعم الجامعات كما في البلاد المتقدمة، إلى أن نصل ذلك، نحن بحاجة لدعم مادي حكومي، في ظل معطيات مفروضة على الجامعات تقيد أعمالها، حيث ان التقتير في الصرف علي العملية التعليمية والعاملين فيها وكذلك بنيتها التحتية له تاثير مباشر على رصانة التعليم وجودته.
رسالتي للحكومة ومجلس النواب أرسلتها مرارا من قبل وسأعيد إرسالها كلما كان ذلك ممكننا، مطلوب دعم مادي سخي للجامعات وعلى رأسها جامعة البلقاء التطبيقية، لأنها الجامعة صاحبة الخصوصية في تقديم التعليم الجامعي والتقني والفني والمهني لأبناء المجتمع، ولأنها جامعة تمتد من خلال كلياتها في كل أرجاء الوطن.
أملنا كبير بحكومتنا ورئيسها ووزرائها وهم يعرفون هم التعليم العالي والجامعات، وأملنا بحكومتنا أيضاً أن تدعم الجامعات بكل سخاء، لان الواقع الحالي وتراكم المديونية والعجز على الجامعات هو نذير بانهيارها او تراجعها لا سمح الله، ولا نريد أن نقول أن هنالك من يخطط لهذا! لكي لا نسقط في براثن نظرية المؤامرة التي أصبحت مبرراً لكل إخفاقاتنا، نعتقد أن بلدنا ما زال فيه بخير وقادر على التقدم والنهوض بجهود المخلصين، ومن هنا نطلب أن تقوم الحكومة ووزارة التعليم العالي وجميع الجهات، بمسؤولياتها وان تضع هدفها الأول التعليم ثم التعليم ثم التعليم، لأنك إذا أصلحت نظامك التعليمي وطورته فانك تطور كل القطاعات الأخرى، وأما الإخفاق وانهيار التعليم وتراجعه فيساوي انهيار الأمة، وهذا ما لا نريد. حمى الله الأردن.