هناك مبررات كثيرة لتشدد هيئة الاعتماد في ضبط التجاوزات الجامعية ، حتى نعود بالتعليم العالي على الاقل كما كان قبل 15 سنة ، ولا يجوز تحت كل الظروف الخضوع للواسطة ،والمطالب الاجتماعية وهيمنة رأس المال للتلاعب بنوعية التعليم.
ورغم عتب اصحاب ورؤساء الجامعات على الاعلام لنشره قرارات الهيئة–لانهم لا يريدون التشهير بهم–، والكشف عن تجاوزات هنا وهناك ، الا ان الضرورة تقتضي الابقاء على جهة رقابية–كالاعلام–غير هيئة الاعتماد تراقب وتحلل واقع التعليم العادي والعالي، لان التراخي فيه يشكل عقبة امام اي نهج تطوري ، فالقوى العاملة المؤهلة والمتعلمة الكفؤة راس مال البلد.
رئيس جامعة يكشف عن خططه بالقول بانه سيتم معالجة الزيادة غير المبررة في اعداد الطلبة التي تجاوزت الضِعف، التي تجاوزت الضعف لاسباب اجتماعية، واخرى ترتبط بتحسين العائد المالي للجامعة ، سواء من البرنامج العادي او الموازي ، ويقر بان ذلك ادى لتراجع التعليم ليس في جامعته فقط بل في معظم الجامعات الحكومية قبل الخاصة.
ندوة في « الراي « قبل سنوات اجمع فيها وزراء تعليم عالي، ورؤساء جامعات بتراجع كفاءة الخريجين ،باستثناءات محدودة ، واعتبروا ان التدخل الحكومي في تعيين الرؤساء قاد الى فوضى جامعية لهيمنة صاحب القرار على الجامعات ، رغم وجود مجالس للامناء.
العودة بالتعليم العالي لسابق عهده يتطلب ضوابط مشددة لا تراخي فيها ، وابعاد التفاخر الجامعي باعداد الطلبة وزيادة السعة دون الالتفات الى نوعية الخريجين، وما يحسن موقع الجامعة على المقاييس الدولية.
عميد كلية يقول لدينا 1300 طالب بكالوريس ، و100 طالب ماجستير على نظام الامتحان الشامل ،لعدم وجود مدرسين يشرفون على الرسائل ، و32 عضو هيئة تدريس فهل هذا مناسب ؟