طلبة نيوز- د.نضال يونس

قبل ثلاثة اسابيع قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة فنية للنظر في دراسة قدمتها وزارة الصحة حول التأمين الصحي الشامل، تضمنت هذه الدراسة مجموعة من الرؤى والتصورات للوصول الى تأمين صحي شامل للاردنيين، والحقيقة ان الدولة الاردنية ومن خلال الصندوق التأمين الصحي أو الديوان الملكي أو التأمين العسكري، توفر التغطية الشاملة لما يقارب من 80% من الاردنيين لما يحتاجونه من الأدوية والإجراءات الطبية والعمليات الجراحية في مستشفيات القطاع العام..

القطاع الخاص بدوره يسهم في تقديم خدمات طبية و فندقية على مستوى عالً لفئةلا بأس بها من الموطنين القادرين أو المحولين من القطاع العام، ولكن بأسعار مرتفعة وبتكاليف آخذه في الار تفاع المتواصل، والجامعة الاردنية وجامعة العلوم و التكنولوجيا تمتلك مستشفيات جامعية تقدم من خلالها خدمة طبية متقدمة لمؤمني وزارة الصحة او مرضى ا لقطاع الخاص.

مطالب المرضى تفوق قدرة وزارة الصحة على الوفاء بها، وعين المواطن المراقبة والمدققة لا يمكن اغفالها ؛ لأن من ترفع عليه فاتورة الدواء و الاجراءات الطبية و الجراحية هم من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ويشكلون الأغلبية العظمى من السكان؛ وهي قضية تتعلق بتناقض دخولهم مع المبالغات في كلفة الرعاية الصحية فى القطاع الخاص من حيث موازاتها برواتبهم،بالمقابل فان وزارة الصحة ومستشفياتها المتعددة لا يمكنها فى وقتنا الحاضر من توفير كافة التخصصات الطبية، بسبب ندرة الاخصائيين والضغط الهائل على خدماتها مما يعزز فكرة "التكامل" بين الصحة وكليات الطب فى الجامعات الاردنية بما يضمن تقديم الخدمات الطبية المتقدمة لغالبية المواطنين ضمن تكاليف معقولة تغطيها صناديق التأمين الصحي، وتحدث نوعا من التوافق بين إمكاناتنا المادية وقدراتنا الطبية.

نأتي إلى الدور الذي يمكن ان تلعبه كليات الطب فى الجامعات الاردنية التى ينبغي أن تتحمل مسئوليتها الاخلاقية بان تصبح المرجع العلمي والمهني لكافة القضايا المتعلقة بالممارسة الطبية، بدأ بوضع التوصيات الطبية المعتمدة على مبادئ الطب المبني على الدليل، وتحديد مسوغات التدخل الطبي، مرورا بمسئولية المراجعة الدورية للممارسة الطبية، ثم وهو الأهم تحديد الأجور المترتبة على ممارسة العمل الطبي بحيث تصبح صمام أمام للمواطن الذي يبحث عن العلاج الصحيح بتكاليف منطقية.

بهذا السياق نتذكر كيف أثار إنشاء كلية طب الجامعة الاردنية فى سبعينيات القرن الماضي حفيظة نقابة الاطباء واطباء القطاع العام والخاص لدرجة التشكيك بنجاحها وهي الآن تتقدم بقية كليات الطب بافواج الخريجين والحضور الأكاديمي المنضبط، وقد سدت بالاطباء الذين خرجتهم حاجات المجتمع من الاطباء واحتياجاتها من المدرسين، وكذلك كلية الطب فى جامعة العلوم و التكنولوجيا التى اسهمت فى رفع مستوى الخدمات الصحية فى محافظة اربد من خلال ما يقدمه اساتذتها فى مستشفى الملك المؤسس.
مستشفى الزرقاء الجديد الذى على وشك الانتهاء من بنائه فى مدينة الزرقاء يُعد إضافة أخرى للخدمات الصحية فى الاردن، وهناك مستشفى اخر فى مدينة السلط على الطريق وهناك مستشفى الاميرة بسمة و اليرموك فى اربد وحمزة و البشير فى عمان، ولعل ضم هذه المستشفيات الى كليات الطب الناشئة فى الهاشمية والبلقاء التطبيقية وجامعة اليرموك بالاضافة لللاردنية والتكنولوجيا، سيضيف بعدا جديدا فى التعاون مع كليات الطب التى ستقوم بدورها فى توفير مختلف التخصصات الطبية و الصيدلانية و التمريضية التى تعمل بمهنية عالية لخدمة المريض الاردني.
وزارة الصحة تحتاج إلى قيادات جريئة تعيد النظر بنظامها وأسلوب عملها وتبدأ بتقييم المراحل السابقة التي جعلت مستشفياتها غير قادرة على توفير كافة التخصصات الطبية التى يحتاجها المرضى، والسؤال لماذا تصر الوزارة عاى الاحتفاظ بهذه المستشفيات فى الوقت الذى يمكنها من عقد شراكة مع الكليات الطبية فى الجامعات الاردنية لادارتها وتوفير كل ما نحتاجه من تخصصات طبية مختلفة على غرار الية العمل فى النظام الصحي البريطاني NHS او الاسترالي؟
قطعا ستستفيد كليات الطب من هذه العلاقة عندما تتوفر لطلبتها الاعداد الكافية من المستشفيات للتعليم والتدريب، فالجميع يكسب من هذه العلاقة الجامعات والطلبة والمرضىهم اكبر المستفيدون و سيقطفون ثمار هذا التكامل الطبي، وحتى لا نضيع مزيدا من الوقت لا بد من تشكيل هيئة إشراف عليا من كليات الطب و وزارة الصحة بالتعاون مع المجلس الصحي العالي لتقوم برسم السياسات الطبية لاحداث التكامل بين مقدمي الخدمة الصحية بناء على احتياجات المجتمع الاردني من المرافق الصحية والاطباء والممرضين والصيادلة.

قيل الكثير عن المشاكل التى تواجه المستشفيات الحكومية، 
وعن ندرة المختصين الذين يعملون فى هذه المستشفيات، وعن هجرة الكفاءات الى القطاع الخاص وتدافع من تبقى من الاخصائيين على الوظائف القيادية أو الادارية، و لذلك فان وضع استراتيجية عليا للتعاون مع الكليات الطبية أمر فى غاية الاهمية,صحيح انها خطوة ليست سهلة أمام تراكم مواريث العهود السابقة، لكن توفر العدد الكافي من كليات الطب يعطينا الثقة أنه بامكاننا احداث هذه النقلة عبر "بناء" مختلف في تكامل بين الصحة وكليات الطب فى الجامعات الاردنية..