طلبة نيوز

نص البند الرابع من المادة 25 من قانون الجامعات الاردنية و 2009 وتعديلاته والنافذ حاليا بأن الموارد المالية الجامعات تتاتى من الهبات والمنح والوصايا وغيرها على ان تكون بموافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير أردني .

هذا البند يشمل أي موارد مالية قد تحصل عليه الجامعات من اي طريقة الا ان البند اشترط بحصول الجامعات على موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصادر خارجية وهذا ينسحب على كل الموارد المالية بما فيها القروض وغيرها لا بل ان حصول الجامعات على تسهيلات بنكية داخلية لكشف حساباتها الجارية لتغطية نفقات راسمالية في بنود الموازنة لا تتم الا بموافقة مجلس التعليم العالي .

غريب جدا ما يحدث وحدث في الأيام القليلة الماضية بيانات وبرامج تلفزيونية وندوات و مقالات تناولت ان قانون الجامعات تضمن بندا حول الافتراض وان هذا الافتراض سيؤدي إلى بيع الجامعات الرسمية وخصخصتها والمؤكد بأن الحقيقة ليست كذلك بالمادة ليست جديدة على القانون والفعل ليس مستحدثا فالجامعات ترزح تحت مديونية تزيد عن 120 مليون دينار حاليا والأهم بالأمر ان هذه المديونية تراكمت فقط لتغطية نفقات جارية مثل رواتب أو مكافآت نهاية الخدمة أو مستحقات ولم يكن ابو منها قروض إنتاجية او استثمارية لرفد موازنات الجامعات لموارد إضافية ما جعل هذه الديون عبئا متزيدا وفوائد متراكمة دون أن يكون هناك منافذ وتوفير مصادر لتسديد تلك المديونية .
والأدهى والأمر ان تلم الهجمة جاءت على مقترح قانون لم يتم اعتماده في مجلس التعليم العالي حتى الآن كما وانه سياق النقد يتم في أجواء غير مهنية ولا إحترافية حتى ان إعلامي أكاديمي في محطة تلفزيونية خاصة ذكر في برنامج مطلع الأسبوع ان قوانين التعليم العالي والجامعات تغيرت 3 مرات منذ العام 2011 وهذا ليس صحيحا فالقانون النافذ حاليا هو قانون الجامعات الاردنية لعام 2009 وتم تعديله مرة واحدة عام 2010 في عهد حكومة سمير الرفاعي وان يتم إجراء اي تعديلات على ذلك القانون منذ حزيران 2010 .

ان ظهور بعض الجهات في سياقات غير مهنية او إحترافية إضافة إلى الجهل وعدم وجود ثقافة قانونية او تدقيق أو تأكد من قبل بعض الكتاب والصحفيين أدى إلى ما رأيناه من تجني غير مبرر على مجلس التعليم العالي ووزير التعليم العالي ونشر ادعاءات غير موجودة أصلا واتهام الوزير والحكومة باتهامات باطلة .

الأمر ليس دفاعا عن الوزير والمجلس ولكن الحق والعدل هو بيان الحقائق فالمادة القانونية موجودة في كل قانوتين الجامعات السابقة وليست بجديدة ولكن ضعف الإعلام بالوزارة وعدم قدرة مسؤولي الوزارة على التواصل الإعلامي الإحترافي أدى إلى تصديق البعض بأن ما تتناقله وسائل الإعلام صحيحا