قال تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، إن الأردن تقدم 3 درجات في مؤشر مشروع أنماط الديمقراطية، ودرجتين في مؤشر سيادة القانون الصادر عن المشروع العالمي للعدالة.

وأوضح التقرير، الذي صدر الخميس، أن الأردن حصل على 48 درجة من 100 بانخفاض مقداره درجة واحدة في المؤشر العام لمدركات الفساد 2019، مقارنة مع عام 2018، فيما حل في المرتبة 100 عالميا من بين 180 دولة، واحتل المركز الخامس عربياً بعد الإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية وعُمان،

المديرة التنفيذية لـ "رشيد"، الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية، عبير مدانات، قال إن "ارتفاع درجة الأردن على مؤشر سيادة القانون يعود إلى تركيز الحكومة الأردنية على عدد من الإصلاحات والتعديلات خلال العام الماضي، إلا أن التراجع الطفيف في المجالات الأخرى أدى بالمحصلة إلى انخفاض الدرجة الكلية".

وفيما يتعلق بجهود الحكومة بشأن مكافحة الفساد، أضافت مدانات أنه تم تعديل قانون الكسب غير المشروع وقانون ديوان المحاسبة وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وبشأن المال العام، انتهجت الحكومة نهجاً جديدا لمتابعة الملاحظات والمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة من خلال تشكيل اللجان المشتركة لمتابعة التوصيات وتصويب الأوضاع، وإحالة ما يلزم منها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، كما وجاء نظام الشراء الموحد (نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019)، ليدمج ويوحد الجهات المختصة بالعطاءات والمشتريات الحكومية وهذا ما يعتبر خطوة بالاتجاه الصحيح.

وأوضحت أن مجلس الوزراء أقر نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (78) لسنة 2019، الذي قدّم إجراءات ترسخ مبادئ الشفافية، وأعدت سياسة البيانات المفتوحة والحوسبة السحابية، إلا أننا بحاجة إلى وقت لرؤية التطبيق لهذه الإصلاحات.

ودعت مدانات إلى "ضرورة اتباع نهج شمولي في مكافحة الفساد وخاصة في الوقاية منه وتعزيز النزاهة بشكل عام".

وأوصى مركز رشيد للنزاهة والشفافية بتعزيز النزاهة والشفافية في إجراءات مكافحة الفساد من خلال موائمة جميع التشريعات الأردنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الثنائية، تعزيز الفصل ما بين السلطات، متابعة تنفيذ التزامات الأردن ضمن اتفاقية لندن لمكافحة الفساد 2016، ونشر تقارير علنية ومحدثة دورياً من قبل الحكومة بشأن تطبيقها للالتزامات المتعلقة بمكافحة الفساد.

يعتبر مؤشر مدركات الفساد مؤشراً مُركباً ويسمى بمسح المسوح حيث يعتمد على البيانات التي يتم جمعها عن طريق مسوح واستطلاعات رأي متخصصة تقوم بها مؤسسات مستقلة لتحديد درجة انتشار الفساد في القطاع العام في 180 دولة وإقليم، عن طريق إسناد درجة تتراوح بين 0 (الأكثر فساداً) و100 (الأكثر نزاهة).

ويغطي مؤشر مدركات الفساد، مواضيع تهم الصالح العام، مثل الرشوة والمساءلة والرصد بكيفية استخدام الأموال العامة بجميع القطاعات، واختلاس المال العام، واستغلال المسؤولين مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، وقدرة الحكومة على الحد من الفساد، والإجراءات الروتينية والبيروقراطية التي تساهم في زيادة فرص ظهور الفساد، والمحسوبيات في التعيين في الوظائف والمناصب الحكومية، وملاحقة الفاسدين والقوانين الناظمة لذلك، وحماية الصحفيين المبلغين عن الفساد، وقدرة المجتمع المدني على الوصول إلى المعلومات ذات الشأن العام.