طلبة نيوز -

لطالما شكلت العلاقة بين الأردن والولايات المتحدة نموذجًا للشراكة الاستراتيجية التي تتجاوز المساعدات المالية إلى أبعاد أعمق تشمل الأمن والاستقرار الإقليمي، والتعاون في قضايا التنمية، والمصالح المتبادلة بين البلدين. ومع مرور أكثر من سبعة عقود على هذه العلاقة، أثبت الأردن بقيادته الهاشمية ودعمه الشعبي المتماسك قدرته على التكيف مع التحديات وتحويل الدعم الدولي إلى فرص تعزز موقعه الجيوسياسي والاقتصادي.

لم يكن الدعم الأمريكي للأردن يومًا مجرد التزام مالي، بل هو انعكاس لقناعة استراتيجية في واشنطن بأن استقرار الأردن يمثل مصلحة حيوية للولايات المتحدة والمنطقة بأكملها. الاتفاقيات المتكررة بين الجانبين، وآخرها مذكرة التفاهم الموقعة عام 2022 والتي تضمن للأردن مساعدات بقيمة 10.15 مليار دولار حتى عام 2029، تؤكد أن العلاقة بين البلدين مبنية على أسس راسخة، رغم التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها الولايات المتحدة والعالم.

لكن بين الحسابات السياسية والواقع الاقتصادي، يواجه الأردن تحديات متزايدة، أبرزها الضغوط الناجمة عن موجات اللجوء المستمرة. فمع استضافة أكثر من 3.7 مليون لاجئ يشكلون 31% من سكانه، يجد الأردن نفسه أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في إدارة موارد محدودة مقابل طلب متزايد على البنية التحتية، والخدمات الصحية والتعليمية، وسوق العمل. في المقابل، نجد أن الولايات المتحدة، رغم اقتصادها القوي ومساحتها الشاسعة، تواجه تحدي الهجرة غير الشرعية الذي يُقدر بحوالي 11 مليون مهاجر غير شرعي، لكنهم يشكلون 0.05% فقط من سكانها، ما يبرز حجم الفارق في الأعباء بين البلدين.

وسط هذه الضغوط، تلعب القيادة الهاشمية دورًا أساسيًا في تعزيز استقرار الأردن وإدارة هذه التحديات بفعالية. فمن خلال رؤية الملك عبدالله الثاني الحكيمة، استطاع الأردن أن يحافظ على موقعه كدولة مستقرة رغم الأزمات المحيطة. التحرك الدبلوماسي النشط لجلالة الملك ساهم في تأمين دعم دولي مستمر، كما كان لزياراته ولقاءاته مع القادة العالميين، بمن فيهم صناع القرار في الولايات المتحدة، دور كبير في ضمان استمرار تدفق المساعدات، ليس فقط لدعم الأردن، ولكن أيضًا لمواجهة أزمات اللجوء التي تُعد مسؤولية دولية مشتركة.

ولا يمكن إغفال الدور المحوري الذي يلعبه الدعم الشعبي الأردني في ترسيخ الاستقرار، إذ يدرك المواطن الأردني أن مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية تتطلب وحدة داخلية وتكاتفًا بين الدولة والشعب. ورغم الأعباء المعيشية المتزايدة، ظل الأردنيون ملتزمين بموقفهم الداعم لوطنهم، مؤمنين بأن التحديات الراهنة يمكن تجاوزها بالعمل المشترك والاستثمار في المستقبل.

ورغم أهمية الدعم الأمريكي، فإن الأردن لا يقف مكتوف الأيدي في انتظار المساعدات، بل يسعى إلى تنويع شراكاته الاقتصادية والسياسية لتعزيز استقلاليته. فالاتفاقيات التي أبرمها مع الاتحاد الأوروبي، ومنها اتفاقية الدعم بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025-2027، تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر التمويل والدعم. كما أن التعاون المتزايد مع دول الخليج العربي، والاستثمارات القادمة من السعودية والإمارات وقطر، يعزز قدرة الأردن على مواجهة الضغوط الاقتصادية وتقليل اعتماده على مصدر واحد للمساعدات.

إضافة إلى ذلك، يعمل الأردن على تحويل المساعدات إلى استثمارات إنتاجية تعزز النمو المستدام، من خلال توجيه الدعم إلى مشاريع الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، وتحلية المياه، وهي قطاعات يمكن أن توفر حلولًا طويلة الأمد لتحديات الأردن الاقتصادية والبيئية. كما يسعى إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية عبر تشريعات جديدة تسهل على المستثمرين العمل في المملكة، وتوفر فرص عمل للشباب الأردني.

على المستوى الإقليمي، يدرك الأردن أن قوته لا تكمن فقط في اقتصاده، بل في دوره الدبلوماسي الفاعل. فبفضل الحنكة السياسية للقيادة الهاشمية، بقي الأردن لاعبًا أساسيًا في الملفات الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث يحافظ على موقف ثابت مستند إلى الشرعية الدولية وحل الدولتين. كما أن دوره في تعزيز الأمن الإقليمي، ومشاركته في مشاريع اقتصادية وتنموية كبرى، يجعله عنصرًا لا يمكن تجاوزه في أي ترتيبات مستقبلية للمنطقة.

لكن رغم هذه الجهود، تبقى التحديات قائمة، وأبرزها الحاجة إلى تحقيق إصلاحات اقتصادية هيكلية تقلل من الاعتماد على المساعدات الخارجية وتدفع بعجلة النمو. فالمساعدات المالية وحدها ليست كافية لضمان الاستقرار طويل الأمد، ما لم يتم استثمارها في مشاريع تعزز الإنتاج المحلي، وتوفر فرص عمل، وتدعم النمو المستدام.

في النهاية، العلاقة بين الأردن والولايات المتحدة ليست مجرد علاقة مانح ومستفيد، بل هي شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المتبادلة. وكما يحتاج الأردن إلى الدعم لمواجهة تحدياته الاقتصادية والديموغرافية، تحتاج الولايات المتحدة إلى استقراره لضمان التوازن الإقليمي. ومع ذلك، فإن الرهان الأردني الأساسي يبقى على قيادته الهاشمية الحكيمة، ودعمه الشعبي المتين، ورؤيته الاستراتيجية لتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا واستقلالية.

ويبقى السؤال الأهم أمام المجتمع الدولي: هل يمكن للعالم أن يدرك حجم التحديات التي يواجهها الأردن، أم أن استقراره سيظل يُعتبر أمرًا مسلمًا به دون إدراك لمدى دقة المعادلة في ظل الظروف الراهنة؟
ا د هاني الضمور