طلبة نيوز

فيما يلي رسالة من الأكاديمي المخضرم الأستاذ الدكتور فايز الخصاونة أحد أعمدة الأكاديمية الأردنية إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حول تراخيص الجامعات الخاصة الطبية

دولة الدكتور عمر الرزاز

تحية طيبة وبعد

قرأت في الصحف اليوم أن مجلس الوزراء الموقر قد اتخذ قرارا بالسير بإجراءات ترخيص ٣ كليات طبية خاصة. الخبر صاعق يادولة الرئيس فاسمحوا لي أن أعترض عليه شكلا ومضمونا. 

أما في الجانب الشكلي فأظن أن مثل هذا يحتاج إلى تنسيب من مجلس التعليم العالي ولعلمي فإن المجلس لم يناقش الموضوع ولم يننسب. 

وأما في الجانب الموضوعي فإنه يتناقض مع سياسة ثابتة تتمثل في عدم اقتناع الوزارة والأسرة الطبية بالأردن بهذا التوجه. وقد حاول الكثيرون (منهم وزراء تعليم عالي ومنهم رؤساءحكومات) أن يغيروها وباءت كل محاولاتهم بالفشل، والفضل في ذلك يعود للغيورين القلة الذين ما زالوا يحرصون على سوية هذا القطاع، وأحسبك يا دولة الرئيس منهم.

دولة الرئيس

هذا الأمر ليس جديدا بل هو متجدد. ومن الطبيعي أن يكون لأي قرار يتخذه مجلس الوزراء مسوغات مقنعة، ولا أظن أن معالي الوزير قد قدم مسوغات لتوجهه. دولة الرئيس 

لقد حاولت جاهدا طوال ما يقرب من ٢٠ عاما أن أجد مسوغا موضوعيا يصب في ذلك التوجه، وأجزم وبدون أي تردد أنني لم أجد مسوغا مقنعا طوال تلك المدة. وما زلت عند قناعتي وأنا الآن لا يدفعني للحديث في هذا الأمر إلا غيرتي على جامعاتنا وتعليمنا العالي. فقد كنت رئيسا لأول لجنة نظرت في هذا الموضوع منذ ما يقرب من ٢٠ عاما، ورغم أن محاولة المروجين  الأولى فشلت إلا أنهم ما زالوا يجددون مسعاهم مع كل وزير جديد.

دولة الرئيس

اسمح لي أن أذكر بعض مطالعاتي في هذا الموضوع :

أولا:  أعداد الطلبة الملتحقون بكليات الطب القائمة الآن يفوق بكثير قدرة نفس تلك الكليات على استيعابها حسب ما تحدده معايير الجودة والاعتماد. ولكم أن تتحققوا من ذلك بسؤال هيئة الاعتماد.

ثانيا: الأعداد نفسها تفوق حاجة الأردن في هذا التخصص وخصوصا أن الطلبة المتخرجين في السنوات الأخيرة يعانون من بطالة شديدة، ومن المتوقع أن تتفاقم البطالة بينهم في السنوات القليلة المقبلة.

ثالثا: 

يقول المروجون لهذا التوجه أن حوالي ٦٠٠٠ ستة آلاف طااب يدرسون في الخارج وأن ذلك يكلف الأردن ٥٠٠ مليون دينار سنويا. هذه مبالغة مفرطة. ولا يعقل أن تكون كلفة الطالب ٨٥ ألف دينار سنويا. والغرض من هذه المبالغة المفرطة واضح وتدل أن حجتهم ضعيفة. 

رابعا:

إن تزايد أعداد الطلبة الذين يدرسون في الخارج قد تعاظم بشكل ملحوظ لأنه يشكل نافذة لمن لا يخوله معدله في الثانوية العامة أن يجد قبولا في كلية طب أردنية سواء على البرنامج العادي أو الموازي، وسيبقى هؤلاء يذهبون للدراسة في الخارج طالما بقيت الحدود على معدل الثانوية العامة نافذة، حتى لو فتحنا ٥٠ كلية إضافية. لذلك فإن الحجة التي يسوقها المروجون للكليات الخاصة من أنها أي الكليات الخاصة سوف توفر على أولاد البلد الذهاب للخارج حجة باطلة لأنها لن تغير شيئا. سوف يستمر هؤلاء في دراسة الطب في الخارج.

خامسا: 

إن تجربتنا في التعليم الجامعي الخاص الربحي تشكل قاعدة نتعلم منها لتجنب بعض المآخذ التي تؤخذ عليها. ومنها سطوة رأس المال على القرار الأكاديمي. وربما نستطيع أن نتعايش مع مثل هذا الخلل في بعض التخصصات تاركين لقوى السوق الحكم على كفاءة وجدارة الخريجين. ولكن لا نستطيع أن نجازف بمثل ذلك في التخصصات الطبية. وعليه من ناحية المبدأ فإن فكرة الكلية الطبية الخاصة الربحية وأكرر الربحية فكرة مرفوضة جملة وتفصيلا. وأكبر برهان على ذلك هو أن نضع سقفا على ربحية هذه الكليات وسترى كل المروجين يتراجعون عن طروحاتهم. 

أدرك يا دولة الرئيس أن وضع سقوف على الربحية أمر مرفوض ولكن أسوق ذلك فقط لأكشف لكم عن النوايا المخبأة وراء كل ذلك. 

كانت لدينا يا دولة الرئيس دجاجتان تبيضان ذهبا بسبب سمعتهما مقارنة مع الدول العربية: تعليمنا العالي وكوادرنا الطبية المتميزة. أما جامعاتنا فقد نجحنا في تهميشها بل وتهشيمها، وأصبحنا قاب قوسين أو أدنى من إفلاس ٧ أو ٨ منها، فأرجوكم كل الرجاء أن لا تجهزوا على ما تبقى لدينا من سمعة طيبة في المجال الطبي.

أناشدك يادولة الرئيس أن لا يسجل عليك أنك من سمحت للتعليم الطبي الربحي في الأردن.

لقد أطلت يادولة الرئيس فأرجو المعذرة، ولكني أقول اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. 

أ. شرف. د. فايز خصاونه