الدكتور عارف الجبور
يعيش الإنسان في مجتمعٍ متكاملٍ، حيث لا يمكن فصل أيّ جزءٍ منه عن الآخر، ويحتكِم أفراد هذا المجتمع إلى العديد من القوانينِ والأنظِمة التي تضعها الجماعات القائِمة على خدمة المجتمع، فقيادة الجَّماعة من الأمور المهمّة والضَّرورية للتمكّن من قيام الأفراد بواجباتهم ومهامهم بطريقةٍ منظمة دون تقصيرٍ أو تعدٍّ على حقوق الآخرين، ومن أهم الركائز لقيام أيّ مجتمعٍ وتطوره هو وجود عنصر الأَمْن، فالشُّعوب التي توجد على أراضيها الحروب أو تفتقر لأبسط أنواع الأَمن فإن مجتمعاتها تهاجر لتبحث عن المكان الذي يتوفر فيه الأمن، فالأمن والاستقرار هما مصطلحان مترافِقان معاً، فأينما وجَدت الأمن وجدت الاستقرار معه، وأينما وجدت الاستقرار فالأمن يكون مرافقاً له، فانعدام الأمن يسبب الخَوف والجَزَع وعدم الاستقرار وعدم البناء والانتاج والعمل.
وتعريف الأَمْن:هو مجموعةٌ من التدابير والقوانين التي يتّبعها الإنسان لتحقيق الحماية لنفسِه ومالِه وممتلكاته أو عرِضه أو أيّ شيءٍ ثمينٍ يخاف عليه , ويعتَبِر الإسلام الأَمْن في غاية الأهميّة، فقد سنّ قانوناً لحماية المسلمين وحرّم الإيذاء فيما بينهم، فعندما يدخل الشخص في الإسلام فدَمه وعِرضه وماله حرام على أخيه المسلم لا يجوز له اختراق هذا الأمن، بل اعتبر الاعتداء على حياة المسلمين من الكبائر التي توقع صاحبها في التهلكة، وتوقع المفاسد في المجتمع.
والأمن هو الشعور بالطمأنينة من قبل الفرد والجماعة، ونشر الثقة والمحبة بينهم، وعدم خيانة أحدهم الآخر، والتخلّص من الفساد، والقضاء على كلّ من يهدّد استقرار الدولة ومعيشتها، بالإضافة إلى تلبية كافّة الحاجات الجسديّة والنفسيّة، لقدرتهم على الاستمرارية في الحياة ضمن إطار الأمن والسلام، وقد قال المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام: (مَن أصبحَ منكم آمنًا في سربِهِ ، مُعافًى في جسدِهِ عندَهُ قوتُ يومِهِ ، فَكَأنَّما حيزت لَهُ الدُّنيا) [صحيح الترمذي].
الأمن في علم الاجتماع:هو الحالة التي يكون فيها الإنسان محمياً ضد – أو بعيداً عن – أي خطر يتهدده ، كما أنه إنسان إحساس يمتلك الإنسان من خلال التحرر من الخوف.
والأمن هو أيضا إحساس بالطمأنينة التي يشعر بها الفرد ، سواء بسبب غياب الأخطار التي تهدد وجوده ، أو نتيجة لإمتلاكه الوسائل الكفيلة بمواجهة تلك الخطار حال ظهورها.
و الأمن: هو شعور الفرد أو الجماعة بالطمأنينة، وإشاعة الثقة والمحبة بينهم، بعدم خيانة الأفراد لبعضهم البعض، والقضاء على الفساد، بإزالة كل ما يهدد استقرارهم وعيشهم، وتلبية متطلباتهم الجسدية والنفسية؛ لضمان قدرتهم على الاستمرار في الحياة بسلام وأمان.
والتعريف الأمني للأمن:هو الجهد اليومي المنظم الذي يصدر عن الدولة أو المؤسسة الأمنية لتنمية ودعم أنشطتها الرئيسية السياسية ، الإقتصادية ، والإجتماعية ، ودفع أي تهديد أو عائق أو خطر للإضرار بتلك الأنشطة.

وهناك عدة أنواع للأمن وهي: الأَمْن العَسكري: وهو قدرَة الدولة على حماية مواطنيها وأبنائها وأموالهم وممتلكاتهم من أي تهديداتٍ خارجيّة قد تمس بها وتسبّب الضرر.والأَمْن السِّياسي: وهو استقرار نِظام الدولة وجميع الحكومات فيها وتقسيماتها التنظيميّة، وحمايتها من الانهيار أو وجود الثغرات فيها التي قد تكون مصدر تهديد لها.الأَمْن الاقتصاديّ: وهو قدرة الدولة على المحافظة على رفاهيّة الأفراد ومستواهم المعيشيّ من خلال توفير الموارد الرئيسيّة لهم.والأَمْن الاجتماعيّ: وهو قدرة الدولة على المحافظة على تراثها ولغتها وثقافتها، أو يمكن تعريفه على أنه مقدرة الدولة على حماية مجتمعها من الفساد والجرائم الاجتماعيّة التي تضر باستقرار المجتمع، وحمايتهم من الأخطار الخارجيّة التي قد تسبّب لهم الضرر.والأَمْن البيئي: وهو عبارة عن حماية الموارد البيئيّة من التلوّث والاستنزاف، واستخدامها بطرقٍ سليمةٍ مما يخدم الدولة ومجتمعها.
أما مجالات الأمن فهي : الأمن الاقتصاديّ: يضمن فيها الأفراد الدخل الأساسيّ، سواءً من القطاع العام أو الخاص، ويعد ربع سكان العالم آمنين اقتصاديّاً. و الأمن البيئيّ: هو حماية الأشخاص من تهديدات الطبيعة، وتدهور البيئة الطبيعيّة.و الأمن الشخصي: هو حماية الإنسان من العنف الجسديّ، سواءً من الدولة أو الأفراد.والأمن المجتمعي: يهدف إلى حماية الإنسان من العنف والطائفيّة والعرقيّة.والأمن السياسي: هو الحصول على كافّة الحقوق الإنسانيّة الأساسيّة.الأمن الدينيّ: هو حريّة الأفراد في أداء العبادات.والأمن الغذائيّ: وهو حصول جميع الأفراد في كافة الأوقات على المواد الغذائيّة الرئيسيّة، الاقتصاديّة منها والماديّة.والأمن الصحيّ: هو توفير الوقاية من الأمراض. وهناك مجالات أخرى: الأمن الفكري والأمن الماليّ. وتكمن أهميّة الأمن بما يلي :تأدية كافة الوظائف دون الشعور بالخوف،يعد الأمن أساساً من أسس التنميةتحقيق العدل، وهدفٌ أساسيّ لتحقيق الشرائع الدينيّة كافّة، فقد جاءت هذه الشرائع لتحقيق السلام بين أفراد المجتمع.
وتشتمل عناصر الأمن على :استقرار الاقتصاد، والذي بدوره يلبّي كافة الاحتياجات على مستوى الفرد، بالتالي على المجتمع بأكمله، والخضوع لأوامر الدين الإسلاميّ، والابتعاد عن نواهيه،وتنظيم الحياة الاجتماعيّة للأفراد، من خلال تنظيم قواعد أمنيّة فيها،ونشر العدل والمساواة بين أفراد المجتمع،وتوطيد أواصر الترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع،وتعميق حبّ الانتماء للوطن،وتوفير حكومة عادلة، تعمل على تطبيق النظام، والقيام بتنفيذه عمليّاً على أرض الواقع.أما خطر غياب الأمن فيؤدي إلى :انعدام استقرار الناس في حياتهم ومعيشتهم،وانتشار الاضطرابات الأمنيّة، وعدم قدرة الأفراد على الشعور بالأمن على أنفسهم وأهلهم ومالهم،وتوقّف مظاهر العبادات، كالصلاة في المساجد، والحج، إذ يحتاج كلّ منهما إلى توفير الأمن والسلام للأفراد،وانتشار الجرائم كالقتل والاغتصاب والسرقة وغيرها،وانتشار النزاعات والمشاكل بين أفراد المجتمع الواحد.
ولا شك هناك محموعة من عوامل التغير الاجتماعي التي تواجه الأجهزة الامنية ومنها :التكنولوجيا والتقدم بها، إن الاختراعات الجديدة في عصرنا أدت إلى تطور الإنسان ورقيه، أو عزله عن المجتمع، لأن التكنولوجيا سيف ذو حدين لها إيجابيات وسلبيات،وعامل المكان، وهي متغيرات تؤثر في التغير الاجتماعي، مثال: حجم السكان وكثافتهم، ومعدل الوفيات والمواليد، والهجرة الخارجية والداخلية، والهجرة ومشاكلها في انتقال الفرد من مجتمعه إلى مجتمع آخر، بسبب كسب لقمة العيش، أو الاضطهاد السياسي، أو بسبب الاحتلال، أو الحريات المعدومة، والسلوك الإنساني ودوافعه،واختلاف الطبقات الاجتماعية،وعوامل جغرافيا، أي المكان الذي يقطن فيه الإنسان، مثال: الموقع، والمناخ، ومستوى المعيشة في المجتمع... وغيرها،وعوامل بيئية، المتمثلة في الزلازل والبراكين، وما تحدثه من تغيرات في نفوس السكان،وعوامل فكرية والمعتقدات السائدة، التي تؤدي دور فعال في التغير الاجتماعي، وما يفكر به المجتمع، وتطلعاته،وعوامل سياسية، المتمثلة بالحروب والثورات، فهي أحد العوامل التي تؤدي إلى التغير الاجتماعي،والاتصال الحضاري والثقافي بين المجتمعات، فالتواصل بين المجتمعات يؤثر في نقل الثقافة والحضارة،ونوعية السكان، وتركيبتهم، وأجناسهم،وعوامل دينية، متمثلة في ديانة السكان، وتنوع دياناتهم،وللتغيير عوامل خارجية ترتبط بكلٍّ من الجانب السياسي، والاجتماعي، والتكنولوجي، والثقافي، والاجتماعي، وتؤثر في المستوى المحلي، والإقليمي، وكذلك العالمي، إلى جانب مجموعة من العوامل الداخلية المتعددة التي ترتبط بالوضع الخاص بكل دولة وكل منظمة عمل، تبعاً لظروفها وواقعها الداخلي. . كما ويهدف الأمن إلى توفير الأمن والأمان
وحماية الأرواح ، والمحافظة على الممتلكات ، ومنع الجريمة قبل وقوعها.

أما مخاطر غياب الأمن فتكمن بما يلي :لا يستطيع الناس الاستقرار في معيشتهم،وتعمّ الاضطرابات الأمنية، ولا يستطيع الفرد أن يشعر بالأمن والسلامة على نفسه وأهله وأحبته وماله،وتتوقّف بعض مظاهر العبادة، لتنقّل الحجاج بسلام دون إلحاق بهم أي ضرر،وتنتشر الجرائم بكثرة، مثل القتل والاغتصاب وغيرها،وتسود الفرقة والنزاعات بين أفراد المجتمع الواحد.
اما وسائل تحقيق الأمن:تتعدد وسائل تحقيق الأمن وحفظه وتأمينه وتتنوع السبل لكفالة الأمن ، فهو نعمة لا تقدر بثمن ، فالله سبحتمه وتعالى ضمن الأمن أول ما ضمنه لبيته الحرام ، حيث قال تعالى: ( وإذ جعلنا اليت مثابة للناس وأمناً ) وللأمن وسائل عديدة لتحقيقه منها ما هو مادي ومنها ما هو معنوي ونجمل هذه الوسائل في الآتي:-

- تظافر الجهود : وهو تظافر جميع الجهود الفردية والجماعية والدولية الموجهة للحفاظ على الأمن والتعاون على المستوى الوطني.

- توفير الإمكانيات المادية المناسبة : وأهمها تدعيم وسائل السلامة لتوفير الأمن الخاص والعام والأمن النوعي ، وتطوير الأجهزة والإدارات الأمنية ، وذلك بتزويدها بالوسائل الحديثة اللازمة للتعامل مع الأزمات الأمنية ومواجهة التطور المطرد في وسائل واساليب الإجرام الحديث.

- تدريب القوات المخصصة لحماية الأمن تدريباً مناسباً لتصبح قوة فاعلة قادرة ، وذلك يقتضي تطوير وتحديث المناهج الدراسية ، كما يقتضي تبادل الخبرات في مجال التدريب والتأهيل ، فالعنصر البشري القادر والمؤهل هو الداة الأولى للحفاظ على الأمن.

- توظيف مناسب للعقوبة: فمن المعلوم أن العقوبة إنما قررت لكف المجرمين عن الإجرام (أداة ردع) ، وكف غيرهم عن الإقتداء بهم ، ومن صفاتها أنها تحدث إيلاماً مادياً ونفسياً ، فينبغي اختيارها بدرجة تجعلها مناسبة مع الجريمة نوعاً ومقداراً ، كما ينبغي أن تكون متصفة بصفتي اليقين في التطبيق والسرعة في التنفيذ ، كما يجب أن تكون محققة لمبدأ المساواة لتكون ذات أثر فعَّال في محاربة الإجرام وتحقيق الأمن الشامل.

- التوعية الموجهة: حيث يجب أن يصاحب كل الوسائل السابقة توعية مناسبة ، وذلك بتوضيح أحكام الشرع والقانون في شأن الأفعال المخلة بالأمن ، وتوضيح الجزاء الذي ينتظر العصاة في الدنيا والآخرة ، دون أن يغفل أمراً من أمور تلك الأفعال ، سواءً قل أو عظم ، ثم لا بد من وضع سياسة إعلامية مناسبة في شأن نشر أخبار الحوادث والوقائع ، ونشر الاحكام القضائية الصادرة بشأنها على نحو يجعلها تحدث أثرها في الردع والزجر ، كما يجب توعية الجمهور بأساليب المجرمين والطرق الصحيحة لمواجهتها ، فإن يقظة المواطن تفسد خطة المجرم وتحبط مسعاه. ويسعى حهاز الأمن العام الأردني إلى تحقيق الرؤية الملكية السامية ، بجهود خيرة يقوم بها عطوفة الباشا حسين الحواتمة لتحقيق الرؤى الملكية السامية في التطوير والتحديث الشامل ، ويعمل معه فريق همه تنفيذ توجيهات القائد وحماية الوطن ، حيث جاءت توجيهات الباشا لتنفيذ
التوجيهات الملكية السامية لجميع أجهزة الدولة المدنية والعسكرية في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية توجيهات يؤكدها حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه من أجل مواجهة هذه التحديات ، وايجاد الحلول العاجلة والسريعة لها ، وايجاد خطط قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى ، من أجل تحسين حياة المواطن الأردني في الريف والبادية والمخيمات ، وأكد ذلك حضرة صاحب الجلالة في خطب التكليف السامي للحكومات الأردنية المتعاقبة ، وفي اللقاءات مع أطياف وفعاليات المجتمع الأردني على حد سواء ، حفاظاعلى كرامة وحقوق وحماية المواطن.

وانطلاقا من تلك الرؤية وهذه التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة التقط الباشا حسين الحواتمه مدير الأمن العام الوطني على عاتقه حماية ورعاية والمحافظة على سلامة وأمن المواطن الأردني في جميع محافظات وألوية المملكة شرقا وغربا شمالا وجنوبا ،وهو وبذلك يسعى لتحقيق مهام وأهداف المنظومة الأمنية المتنوعة والمتعددة ومنها : تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار على كافة مستوياته وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ،متابعة وحماية المستثمرين ، وحماية الأموال والممتلكات والأرواح ، وتعزيز السلم والأمن الأهلي للمواطن والمقيم ، تنفيذا للتوجهات الملكية السامية في حماية المواطن ، وحفظ حقوقه ، والسهر على راحته ، ومكافحة الجريمة بأنواعها المختلفة والمتنوعة ومنها الجرائم الالكترونية ، لتحقيق مفهوم الأمن الوطني الشامل.

وفي ظل عهد حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، تواصل الأجهزة الأمنية ويقودها عطوفة الباشا بذل جهودها على إدامة وتعزيز إنجازاتها من خلال :ترسيخ المفاهيم الإدارية الحديثة القائمة على التسهيل على المواطنين،وتجنب كل أشكال التعقيد والبيروقراطية،ورفع كفاءة وإنتاجية العاملين فيها،والتوسع في تفويض الصلاحيات للعاملين في الميدان والمدراء في المركز بقصد التنمية المستدامة ، والمتابعة لكل صغيرة وكبيرة في مجال الأمن الشامل الوطني بتوجيهات ومتابعة من قبل الباشا ،وإعادة النظر في القوانين والأنظمة التي تحكم أعمالها،ومواكبة السياسة الوطنية العامة بتشجيع الاستثمار والسياحة،وتسهيل قدوم وإقامة المستثمرين العرب والأجانب في المملكة. ولا شك ان ذلك يعزز الرؤية الملكية في الحماية والرعاية لكل مواطن ومقيم على أرض المملكة، وبجهود جبارة وأداء متميز من كوادر الأجهزة الأمنية المسلحين بالعلم والخبرة والمعرفة وحب الوطن والأنتماء للجهاز الأمني الذي نعتز به ونفتخر ، حيث العاملين في غرف العمليات ليلا ونهارا في ظل الظروف والأزمات المستجدة والطارئة على المملكة ،ولكن بجهود الرجال المخلصين نستطيع تجاوز كل صعب وخطورة ، ولا سيما اذا علمنا ان الأجهزة الأمنية لديها رسالة ورؤية وقيم توجه مسيرتها ، وتوضح مسارها ، وتحدد أجندتها من خلال الرؤية وتتلخص بمجتمع متميز امنياً ومتقدم تنموياً اما الرسالــة فهي تعزيز مبدأ سيادة القانون والعدالة للمساهمة في بناء مجتمع يتمتع بأعلى مستويات الأمن والسلم المجتمعي ، اما القيم الجوهرية فهي العدالة والمساواة والتشاركة والتكاملية والمبادرة والإبداع والشفافية والنزاهة المسؤولية والانضباط . وهذه الرؤى هي التي صاحب الجلالة يوجه جميع أجهزة الدولة في تحقيقها.
الدكتور عارف الجبور – أكاديمية الأمير حسين للحماية المدنية – الموقر