قررت محكمة صلح جزاء عمّان، الإفراج عن 5 من المتهمين الموقوفين في قضية حادثة مستشفى السلط الحكومي، التي أودت بحياة 7 أردنيين ؛ إثر انقطاع الأكسجين.

وقال مصدر قضائي لـ "المملكة"، الثلاثاء، إن الإفراج عن المتهمين الخمسة جاء وفق المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بعد انتهاء مدة التوقيف المنصوص عليها في القانون، والموقوفين أتموا 30 يوما على ذمة القضية.

وتنص الفقرة 2 من المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على: "بعد استجواب المشتكى عليه، يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيف وفق ما تقتضيه الفقرة (1) من هذه المادة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام إذا كان الفعل المسند إليه معاقبا عليه بالحبس مدة تزيد على سنتين، ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما إذا كان الفعل المسند إليه معاقبا عليه قانونا بعقوبة جنائية وتوافرت الأدلة التي تربطه بالفعل المسند إليه، ويجوز له تمديد أي من هاتين المدتين كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على أن لا يتجاوز التمديد شهرا واحدا في الجنح وثلاثة أشهر في الجنايات المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقته وستة أشهر في الجنايات الأخرى، وعلى أن يفرج عن المشتكى عليه بعدها ما لم يتم تمديد مدة التوقيف في حالة الجناية وفق أحكام الفقرة (4) من هذه المادة".

وتعود أحداث قضية مستشفى السَّلط الحكومي إلى 13 آذار/مارس الماضي، توفي فيها 7 مواطنين بعد انقطاع مادة الأكسجين عنهم ، وهم على أسرَّة الشِّفاء، وتحركت النِّيابة العامة للتحقيق في القضية عبر 6 مدَّعين عامين في محكمة صلح جزاء السَّلط، وتمَّ توقيف 13متهما على ذمة القضية.

وقال أمين عام المجلس القضائي، وليد كناكريه، إنه "جرت محاكمة 11 موقوفا بقضية مستشفى السلط وجاهيا ، و2 عن بُعد لإصابتهما بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف لـ "المملكة" أنه "جرى تحديد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع للنظر في القضية".

محكمة التمييز، قررت، بناءً على طلب من رئيس النيابة العامة ولمقتضيات حسن سير العدالة ؛ وحفاظا على الأمن العام، نقل الدعوى الجزائية المتعلقة بوفيات مستشفى السلط الحكومي من محكمة صلح جزاء السلط إلى محكمة صلح جزاء عمّان.

والمادة (328) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أجازت لمحكمة التمييز ، وبناء على طلب رئيس النيابة العامة، نقل الدعوى الجنائية أو الجزائية إلى أي محكمة أخرى؛ حفاظا على الأمن العام ، ولمقتضيات حسن سیر العدالة.

وأعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة إقالة وزير الصحة نذير عبيدات ، وإنهاء خدمات مدير مستشفى السلط الحكومي ، وإيقاف مدير صحة محافظة البلقاء عن العمل، مشيرا إلى أن الحكومة تتحمل وحدها كامل المسؤولية عما حدث.

ووصف الخصاونة، ما حدث بأنه "خطأ جسيم فادح غير مبرر وغير مقبول"، معتذرا على هذا "التقصير".

وقرر مدعي عام السَّلط، توقيف مدير صحة البلقاء، ومساعد مدير مستشفى الحسين في السلط للشؤون التمريضية، ومسؤول الأجهزة الطبية على خلفية نقص الأكسجين في المستشفى.

ولاحقا، قرر مدعي عام السلط في القضية، توقيف 4 من المشتكى عليهم "جدد " في القضية، وهم أمين عام وزارة الصحة، ومساعد الأمين العام للشؤون الصحية والفنية، ومساعد الأمين العام لشؤون الخدمات، ومدير مديرية الهندسة الطبية في الوزارة