طلبة نيوز - يعقد مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الاوربي اجتماعا الاثنين القادم لمناقشة الاجراءات التي سيقوم بها الاتحاد في حال اقدم الاحتلال الاسرائيلي على تنفيذ مخطط الضم.
وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي عبد الرحيم الفرا في حديث لاذاعة صوت فلسطين صباح أمس الخميس إن الاجتماع سيناقش ايضاً كيفية الحفاظ على مبدا حل الدولتين. واعتبر الفرا بيان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية وسياسة الأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي اكد أن ضم إسرائيل لأراض فلسطينية ليس حلا، انما يشكل انتهاكا للقانون الدولي ، اعتبره بمثابة رسالة واضحة لاسرائيل والادارة الامريكية بان الاتحاد لن يعترف باي تغييريطرأ على حدود الرابع من حزيران.
واشار سفير فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي عبد الرحيم الفرا الى ان بعض وزراء خارجية الدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي يرون بانه يجب ان يتم اتخاذ اجراءات عملية قبل تنفيذ مخطط الضم.
وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية وسياسة الأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن ضم إسرائيل لأراض فلسطينية ليس حلا، وهو يشكل انتهاكا للقانون الدولي، وسيتسبب في ضرر حقيقي لآفاق حل الدولتين، كما سيؤثر بشكل سلبي على الاستقرار الإقليمي، وعلاقاتنا مع إسرائيل، والعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، وربما على أمن إسرائيل.
وأضاف بوريل، في بيان صحفي، أن أي انتهاك للقانون الدولي، خاصة عندما يتعلق الأمر بضم الأراضي، له آثار على النظام الدولي بأكمله المستند إلى القواعد، مما يؤثر على مناطق النزاع الأخرى. وأكد أنه «لا يمكننا ولن نعترف بالتغييرات التي طرأت على حدود ما قبل عام 1967 والتي لم يتفق عليها طرفا الصراع»، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي يبقى ملتزما بحل الدولتين المتفاوض عليه استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، «إنها الطريقة الواقعية والمستدامة الوحيدة لإنهاء هذا الصراع».
من جانبها، حذرت وزارة الخارجية الروسية أمس الخميس السلطات الإسرائيلية من العواقب الوخيمة لخططها فرض السيادة على أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أثناء موجز صحفي عقدته أمس الخميس، إن أي محاولات من قبل إسرائيل لفرض سيادتها على الضفة الغربية المحتلة «ستضع حدا لأفق التسوية وستتسبب بموجة عنف».
في السياق، وقعت أكثر من 130 منظمة أهلية وحقوقية وناشطو حقوق إنسان في المكسيك، على عريضة طالبوا فيها حكومتهم بإدانة خطة الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية محتلة، لمخالفة ذلك للقانون الدولي والأعراف الدولية. كما طالب الموقعون بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، واحترام السيادة الفلسطينية على أرضها.
ودعوا حكومتهم إلى أخذ موقف جاد وشجاع ضد خطة الضم، أسوة بحكومات أخرى في العالم والأمم المتحدة، «إنصافا لصوت الحق الذي يجسده الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال منذ أكثر من سبعين عاما وما يزال يكافح لنيل حقوقه الأساسية، في حين أن الاحتلال ما زال يمارس جرائمه وانتهاكاته الصارخة لميثاق الأمم المتحدة، ويفرض على الشعب الفلسطيني نظام الفصل العنصري، الأمر الذي يتطلب تدخلا دوليا واضحا وجادا». وأوضحوا أن هذه العريضة جاءت للتأكيد على حق الشعوب في تقرير مصيرها، والمساهمة في تحقيق السلام بين الشعوب، وهي أسس تؤمن بها الحكومة المكسيكية أصلا وتعمل على أساسها.
وأضاف الموقعون: لذلك ومن منطلق التضامن الدولي، يجب على المكسيك احترام سيادة فلسطين وعدم القبول بالاعتداء عليها، مؤكدين أنه لا يوجد سلام دون عدالة، ولا يوجد عدالة في هذه الخطة (الضم) التي تهدف إلى تجزئة الأرض الفلسطينية والاعتداء على سيادتها. (وكالات)