طلبة نيوز

د. نضال يونس

الدكتور محمد ذنيبات، ليس اسماً صغيراً في وزراء الدولة الاردنية فى مرحلة الاصلاح والتحول الديمقراطي، ومهما اختُلف على إدارته لوزارة التربية والتعليم، فهو رجل القوة والنفوذ والعمل المتواصل، ويعد ظاهرة جديدة بين الوزراءالذين عملوا فى حكومة النسور، والسؤال الحاضر في أذهان مؤيديه وخصومه هو: هل تغيرت أساليب إدارته بعد أن جمع بين نيابة الرئيس بصلاحيات رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم معاً؟، وماذا عن علاقاته مع لجنة التربية والتعليم، ومجلس التعليم ولجنة الموارد الوطنية واللجنة النيابية ونقابة المعلمين، وهل يتحول لأن يكون أكثر ديمقراطية، أم يصبح "فرانكو" التعليم العام؟، وفي حال احتكر النفوذ وأداره بنفس صاحب السلطات المطلقة، فما هو تأثير ذلك على امتحان مفصلي كالتوجيهي فى حياة الطلبة والطالبات؟

هناك من يرى ان الوزير ذنيبات حقق لوزارة التربية ما عجز عنه الآخرون، بدا من الاقرار بالواقع الكارثي للتعليم العام ووجود اكثر من مئة الف طالب على مقاعد الدراسة الاساسية لا يستطيعون قراءة الحروف العربية أو الإنجليزية، الى اعادة "هيبة" التوجيهي والحد من الغش، إضافة إلى التشدد فى تصليح الامتحانات الذى تسبب فى هذا الحشد الكبير من الراسبين وصل الى ما يقارب 90 الف طالب العام الماضى لوحده, وهروب مئات الطلبة للحصول على شهادة التوجيهي من الخارج، وصولا الى امتحان التوجيهي مرة واحدة فى العام ، بينما وجدها اخرون مجرد "اجتهادات ادارية، لا تربوية, تنقصها الرؤية والتخطيط" والتي قيل إنه يشوبها التسرع ومحاولة البحث عن انجازات وهمية فى وزارة عليلة!.

لقد سبقه في مشاريع اصلاح التعليم العام توصيات عديدة بدأ من المؤتمر الأول للتطوير التربوي فى عهد ذوقان الهندواي عام 1987 ، ثم تلاه منتدى التعليم للمستقبل الذى رعاه الدكتور خالد طوقان عام 2002 وانبثق عنه خطة تنفيذية لإصلاح قطاع التعليم العام والتعليم العالي والتعليم المهني والتقني، بمعنى أن محاولات اصلاح التعليم العام واعادة عجلته الى الطريق للصحيح مستمرة ولم تنقطع منذ فترة طويلة، ومع ذلك استمر التعليم العام يعاني من الترهل والتراجع، والدليل نتائج امتحانات الثانوية العامة، من نسب متدنية للنجاح فى كثير من المدارس الى مدارس لم ينجح بها أحد، وطلاب في الصفوف الوسطى شبه اميين.

قضية التوجيهي مرت بعدم الاتزان سواء زمن ذنيبات أو الوزارء السابقين ؛ لأن تراجع التعليم العام لا يجوز اختزاله في امتحان “التوجيهي”، ومعاقبة التلاميذ على فشلهم او تقصيرهم في نهاية مسيرتهم التعليمية على مدى 12 سنة، دون البحث فى الظروف والمسببات الى ادت الى هذه النتيجة، بدأ من عدم توفر البيئة التعليمية المحفزة والمباني المدرسية المناسبة ، والتقصير في تأهيل وتدريب المعلمين وتطوير المناهج ، والبطء باستخدام التقنيات الحديثة في التدريس، الى غياب التفاعل والمشاركة وحث الطلبة على حرية التفكير، وبناء ذهنية تعتمد منهج البحث والتقصي،والتساؤل والاصرار بدلا من ذلك على الحقظ والتلقين .
بعد هذه الاعتراضات المتعددة والنداءات المتكررة، هل يغير الوزير من سياسته ويعيد موضوع امتحان المرة الواحدة للنقاش العام، من اجل الاستماع لاراء فقهاء التربية وخبرائها، واستطلاع اراء الميدان التربوي، ووجهة نظر الطلبة وأولياء امورهم؟، أم يعتبر سلطاته الجديدة تفويضاً بأن يسير على نفس الاتجاه بحيث لا يقدم مشروع اصلاحي "معتدل ومتوازن" تتلاقى عليه كافة الاطراف ، وهو مطلب ليس فيه تراجع ذلك أن السياسة تختلف عن المبادئ، والوزير لا بد وان يكون «براغماتي» يقدم المصلحة العامة فوق كل شيء، وهو اعتبار مقبول إذا ما سعى لإعادة تغيير قراراته أو توجهاته، وغيّر صورته عند المعلمين والطلبة باعتباره لا يسعى لأن يكون "مهاتير محمد" التعليم الاردني في ظروف لا تسمح بعودة القادة الملهمين!!

عموماً نحن ننتظر من وزير التربية والتعليم خطوة إلى الأمام بدلاً من السير على المنزلقات حتى يكمل الجميع مشروع عمل اصلاحي مقبول، يعطي للواقع والمستقبل ما هو مطلوب لا مرفوض بعقدالماضي وتداعياته.