طلبة نيوز-د. نادرة جليل صويص و أ.د. محمود مجلي الكوفحي

كلنا يعلم ان البحوث المنشورة في الدوريات المحكمة والأنشطة العلمية في الجامعات والمراكز الأكاديمية تلعب دورا حاسما في تحديد سمعة هذه الجامعات والمراكز، وفي احتمالات نجاحها في الحصول على التمويل من المصادر الدولية في المستقبل. ان استمرار تراجع الجامعة الأردنية (وباقي جامعاتنا الحكومية والخاصة) في السنوات الاخيرة، وتدني ترتيبها بين جامعات المنطقة والعالم امر مثير للقلق، وظاهرة تزداد وضوحا عندما نقارنها بشكل موضوعي مع الجامعات ومراكز البحوث الدولية ذات الطبيعة المماثلة. ولهذا انعكاساته الخطيرة على جامعاتنا عند البحث عن مصادر تمويل دولية حيث يتردد الممولون في الدعم اذا لم يروا ان جامعاتنا تحظى بترتيب معقول مقارنة باقرانها. لم تصل جامعاتنا الى المستويات الحالية المتدنية في البحث العلمي بين ليلة وضحاها وانما حصل ذلك عبر السنوات الخمس عشرة الماضية حيث غابت المعايير الموضوعية وغابت الشفافية وتميزت الممارسات المتبعة بالضبابية في كثير من الاحيان مما يستدعي اعادة النظر في كثير من هذه الممارسات لكي يستعيد البحث العلمي في جامعاتنا عافيته ويعود للباحثين المتميزين دورهم الذي يستحقونه.

عمل الكاتبان في الجامعات الاردنية مددا طويلة من الزمن، ومارسا البحث العلمي بالامكانيات المتواضعة المتاحة لاعضاء هيئة التدريس في الجامعات الاردنية، كانت ترقية اعضاء هيئة التدريس في السبعينات واوائل الثمانينات من القرن الماضي تخضع لكثير من المزاجية بسبب غياب اللوائح والاسس المكتوبة لتنظيمها في ذلك الزمن، الى ان تم وضع القوانين والتشريعات التي وضعت حدا للمزاجية. وقد لعب أ.د. محمود الكوفحي دورا اساسيا مع عدد من الزملاء في اعضاء هيئة التريس في جامعة اليرموك في الثمانينات من القرن الماضي في صياغة  مسودات القوانين والانظمة الناظمة للعمل الاكاديمي في جامعاتنا بما في ذلك اسس الترقيات وشروطها وكذلك التعيينات، وكان له ,ولزملائه تواصلهم المباشر مع البرلمان باعتباره جهة الاختصاص فيما يتعلق باقرار القوانين والتشريعات، حيث تواصلوا مع اعضاء اللجنة القانونية في البرلمان وتعاونوا معهم على وضع النصوص التي عبرت عن مستوى متقدم من الشفافية والعدالة بمقاييس ذلك الزمن، فساعد اقرار القوانين والانظمة على ارساء اسس وقواعد العمل الاكاديمي بشكل مؤسسي في جامعاتنا بعيدا عن المزاجية والفردية والشخصانية التي كانت سائدة في مرحلة التاسيس.  

كانت فترة 1985-2000 بحق تمثل العصر الذهبي للجامعات الاردنية بكل المقاييس، حيث كان لها تميزها في البحث العلمي... ويستذكر أ.د. محمود الكوفحي كيف تمكن هو وزملائه في قسم الفيزياء في جامعة اليرموك من الحصول على دعم من السوق الاوروبية المشتركة للبحث العلمي في القسم من خلال سبعة مشاريع بحثية رصينة تم دعمها بملايين الدنانير ولمدة عشر سنوات تضمنت فرص تدريب وتاهيل لاعضاء هيئة التدريس في قسم الفيزياء والفنيين في القسم وتبادل الزيارات العلمية بينهم وبين اقرانهم في الجامعات والمراكز البحثية الاوروبية. وساهم ذلك في بناء برنامج الدراسات العليا في قسم الفيزياء بمستوى لايقل عن مستوى مثيلاته في الجامعات الامريكية، وانعكس ذلك على خريجي القسم الذين واصل غالبيتهم دراسته العليا لدرجة الدكتوراة في الجامعات الامريكية المرموقة وعادوا ليكونوا اعضاء هيئة تدريسية متميزون منتشرون في اقسام الفيزياء في الجامعات الاردنية الان. ولم يقتصر الامر على الفيزياء فقط، فقد كان للبرامج الاكاديمية تميزها وللخريجين تميزهم على اقرانهم من خريجي جامعات المنطقة... ويظهر ذلك من تميز العديد من خريجي تلك الفترة والذين لهم بصماتهم وتميزهم في تخصصات هامة كالطب وانتشارهم الملفت للنظر في كليات الطب في مختلف الجامعات والمستشفيات في امريكا والعالم، بالاضافة الى التخصصات العلمية والهندسية الاخرى.

ان البحث العلمي الرصين لأعضاء هيئة التدريس يلعب الدور الاهم في تحقيق السمعة الطيبة للجامعات. لكن غياب معايير سليمة وعادلة عند دراسة طلبات الترقية لاعضاء هية التدريس تجعل بحوثهم بعيدة عما هو مطلوب لتحقيق المكانة الدولية المرموقة التي نامل ان نصل اليها. والسبب في كثير من الاحيان هو عدم وضوح الرؤيا او غيابها، وعدم وجود تعليمات للترقية توجه الباحثين بالاتجاهات التي تعطي لبحوثهم المكانة والصدى الدوليين المطلوبين. من هنا، فانه يلزم اعادة النظر بالاسس والممارسات المتبعة حاليا لتقييم الانتاج العلمي بحيث يصبح التركيز على المستوى وبحيث يتم اعادة تعريف هذا المستوى وفقا لمعايير التاثير للدوريات العلمية التي ينشر فيها اعضاء هيئة التدريس بحوثهم. ونقدم فيما يلي عددا من المقترحات التي يمكن ان تلعب دورا في تغيير الواقع الحالي، ونثق انه في حال تم تطبيقها بجدية من قبل جامعاتنا فانها يمكن ان تؤدي الى تغيير ترتيب جامعاتنا على مستوى المنطقة والعالم: 

1. تحديد جيوب للتميز لأعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات وفقا لمعايير التصنيغ الدولية مثل Research Gate and Google Scholars   
2. إنشاء فرق عمل مكونة من مجموعات من الباحثين الاردنيين المرموقين ممن عرف عنهم نشر البحوث في الدوريات المحكمة ذات الوزن الثقيل high impact journals لتقود الباحثين من اعضاء هيئة التدريس وتوجههم للنشر في تلك الدوريات للحصول على الاعتراف الدولي الاوسع ببحوثهم
3.  البدء بوضع الخطط لمشاريع بحثية تتداخل فيها التخصصات المختلفة multi-disciplinary التي تعطي قيمة اكبر للبحوث العلمية و تزيد من فرص الحصول على التمويل الخارجي
4. تشجيع الباحثين على نشر البحوث التي تعالج قضايا تهم المجتمع الدولي ذات التأثير الكبير
5. إنشاء صناديق الدعم للبحوث العلمية الرصينة على مستوى الجامعات وكذلك على المستوى الوطني
6. تحديد الباحثين من خريجي الجامعة الاردنية وغيرها من جامعاتنا الذين لهم تأثير كبير وتكليفهم القيام باعداد برامج تدريب عبر الانترنت لتاهيل الباحثين وتوجيههم نحو اجراء البحوث وفقا للمعايير الدولية
7. إعادة النظر في نظام الترقية بما يؤدي الى وضع معايير حقيقية شفافة قابلة للتطبيق تركز على اهمية البحوث المنشورة في الدوريات ذات التاثير الكبير على المستوى الدولي في شتى التخصصات
8. التركيز على مشاريع البحوث التي تتطلب الحد الأدنى من التمويل والتي يمكن ان يكون لها تأثير كبير
9. استخدام تقنية بحوث الرجل الفقير  Poor Man Researchفي استكشاف فرص جديدة للبحث في مجالات لاتتطلب كلفا عالية بما يجعلها في متناول الباحثين الاردنيين حتى في غياب التمويل الكبير لبحوثهم
10. التركيز على مبدأ القدوة من خلال الاعتراف بالمبدعين ذوي الأداء المتميز لتشجيع ثقافة البحث العلمي الرصين
11. تخفيض العبء الاكاديمي لاعضاء هيئة التدريس النشيطين في البحث العلمي بما يمكنهم من تخصيص الوقت الكافي لبحوثهم
12. تشجيع البحوث الموجهة لمعالجة المشكلات المرتبطة بالتنمية والاقتصاد الوطني.

ختاما، واستنادا الى خبرتنا الطويلة في العمل الاكاديمي والبحث العلمي، فاننا نعلم جيدا ان تطبيق المقترحات اعلاه يمكن ان يؤدي الى تحقيق ثورة في البحث العلمي في جامعاتنا ومراكزنا البحثية بما يمكن ان يغير من ترتيبها على مستوى المنطقة والعالم. ولا يخفى على احد اهمية ذلك الامر في جذب الطلبة المبدعين من الاردن والمنطقة بل ومن دول العالم الاخرى، وفي الحصول على التمويل اللازم من شتى المصادر الاقليمية والدولية. كما لايفوتنا التذكير بالقيمة الاقتصادية للتميز الاكاديمي والعلمي عندما يتحقق لجامعاتنا على المستوى الوطني.

الآراء التي وردت في المقال هي وجهات نظر المؤلفين استنادا إلى خبرتهما الشخصية الطويلة في العمل الاكاديمي في امريكا والأردن

Nadera Sweiss,

nsweiss@uic.edu

Mahmoud Al-Kofahi

Mal-kofahi@bakeru.edu