الأستاذ الدكتور يحيا سلامه خريسات

خطت جامعة البلقاء التطبيقية خطوات واضحة وجريئة في هيكلة مركز الجامعة والكليات التابعة لها، حيث بدأ هذا المشوار بتطبيق أحكام النظام المعمول به في الجامعة على أعضاء الهيئة التدريسية من حملة شهادة الدكتوراه وإعتبار عمل من تجاوز الثماني سنوات خدمة في رتبة الأستاذ المساعد ولم يرقى لرتبة الأستاذ المشارك ولم يتم تثبيته في الخدمة الدائمة في الجامعة منتهيا حكما. ولاحقا تم تطبيق القرار على حملة شهادة الماجستير. وتعتبر هذه الخطوة جريئة لم يطبقها الا القلة من الرؤساء في الجامعات الأردنية الأخرى، وهي تحفز البحث العلمي وتعمل على تطوير عضو هيئة التدريس، مما يساهم في رفع مستوى الجامعة في التصنيفات الوطنية والعالمية فيما يتعلق ببند البحث العلمي.
وفي خطوة أخرى إيجابية تم إجبار جميع أعضاء الهيئة التدريسية على الإشتراك والتسجيل بقواعد البيانات العالمية، حيث أن معظم الزملاء لديهم أبحاث علمية منشورة ولكنهم كانوا غير مسجلين في تلك القواعد، مما ساهم في رفع مستوى الجامعة بين الجامعات الوطنية الأخرى.
إن تحفيز البحث العلمي وتنشيطه يحتاج الى الدعم المالي والمتابعة الحثيثة من الإدارات الجامعية، لحث أعضاء الهيئة التدريسية على تقديم المزيد والإشتراك بالمؤتمرات العالمية المصنفة، وتحفيز الزملاء على تشجيع فرقهم البحثية، سواء كانت أعضاء هيئة تدريسية أو طلاب دراسات عليا، وفي حال عدم وجود دراسات عليا يمكن لأعضاء الهيئة التدريسية تحفيز طلبتهم ومن خلال مشاريع التخرج بجعلها ذات قيمة تطبيقية ومن خلال إختيار المواضيع الحديثة لهم والتي تواكب وتجاري البحث العلمي موضوع الساعة.
أنا أثني على كل زميل يختار ويحدد موضوع المشروع لطلبته بحيث يكون جديد وحديث، مما يحفز الطلبة على البحث والعمل، علما بأن معظم مشاريع التخرج والتي يعطي المشرف العنان لطلابه في تحديدها، تكون قديمة ومكررة. وأعتذر عن القول أنه، وللأسف الشديد، توجد هنالك مكاتب خاصة بتجهيز وبيع مشاريع التخرج للطلبة. وما يؤلمني أن هذا الموضوع لم يقتصر على مشاريع التخرج فحسب، بل هنالك مكاتب وأشخاص يعملون على تجهيز وبيع رسائل الماجستير، وهذا بحد ذاته يعتبر كارثة كبرى، حيث أن الهدف الرئيسي من رسالة الماجستير هو حث الطالب على البحث والتقصي والعمل ليل نهار ضمن قاعدة من لا يخطئ.لا يصيب.
أتمنى أن تكون هنالك رقابة ومتابعة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مثل هذه الخدمات الطلابية التي تمس جوهر عملية البحث العلمي.
وعودة الى موضوع الهيكلة ولأن جامعة البلقاء التطبيقية تعاني أكثر من غيرها من الجامعات الرسمية من تكدس الكادر الإداري فيها مقارنة بالكادر الأكاديمي، حيث يوجد هنالك أعداد كبيرة من الموظفين الإداريين خارج نطاق حاجة الجامعة الفعلية، مما يشكل عبئا ماليا وإداريا على الجامعة. العبئ المالي يتمثل بالنفقات المالية، والعبئ الإداري يتعلق بمتابعة دوام وعمل هؤلاء الموظفين، ممن ليس لهم عمل محدد، مما يخلق بيئة غير محفزة للعمل لدى زملائهم الاخرين.
وفي خطوة للتقليل من أثر هذا العبئ على الجامعة، عملت إدارتها على تعديل نظامها وبدأت بتطبيقه على أرض الواقع، بإحالة من تنطبق عليهم شروط الضمان المبكر على التقاعد، وهي خطوة إيجابية تساهم في التقليل من العجز المالي للجامعة والتخفيف من العبئ الإداري على المسئولين فيها.
أتمنى لهذه الجامعة الوطنية التي نفتخر ونعتز بها الإستمرار بالسير بالخطوات ألتصحيحية مع الأخذ بعين الإعتبار عنصر الأمن الوظيفي لعائلات الموظفين والذي - والحمد لله - تتقنه الإدارة الحالية للجامعة.
حمى الله هذا البلد الطيب الطاهر وأهله وقيادته الهاشمية الملهمة وجعل من جامعاته الوطنية واحة للعلم والعلماء