طلبة نيوز

أكد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور نبيل الشواقفة ان الجامعة اوقفت جميع التخصصات الانسانية والتربوية في الكليات العامة التابعة لها إعتباراً من بداية العام الجامعي الحالي.
وكشف في دراسة خاصة اجراها حول «التعليم التقني – واقع وطموح» عن طرح (15) تخصصا تقنيا جديدا في تلك الكليات، ليرتفع عدد التخصصات التقنية الى مجموع التخصصات الجامعية المتوسطة لتصبح (73%) والتخصصات الادارية التطبيقية (22%).
شملت التخصصات الجديدة:هندسة الطاقة الشمسية و تكنولوجيا الطاقة المتجددة و الصحة والسلامة والبيئة المهنية و هندسة حساب الكميات والميكاترونكس وأدارة السياحة والضيافة والتجميل وتكنولوجيا الصيانة الكهروميكانيكية العامة وتكنولوجيا أنظمة الاستشعار والتحكم الصناعية وتكنولوجيا الإنتاج والآلات المحوسبة وتكنولوجيا السيارات الهجينة وتكنولوجيا الاتصالات وصيانة الاجهزة الطبية وهندسة الاجهزة الذكية وهندسة تكرير البترول
ولفت الى إنخفاض نسبة اعداد الملتحقين في كليات المجتمع، بمختلف فئاتها من (27986) طالبا وطالبة عام 2005-2006 الى (19493) في العام 2015-2016، في حين ان الانخفاض في الكليات العامة كان من (10464 الى 7936) وفي الكليات الخاصة (14215-7566) طالبا وطالبة خلال الفترة ذاتها.
وبين ان هنالك (24) برنامجا في مجال التعليم التقني تتضمن على (118) تخصصا، مطروحة في (41) كلية، ويبلغ عدد الطلبة على مقاعد الدراسة (20,525) طالباً وطالبة في العام الجامعي الحالي ، موزعين كما يلي: (8,428) طالبا وطالبة في الكليات العامة و (7929) طالبا في الكليات الخاصة و (1444) طالبا في الكليات الحكومية و (1550) طالبا في كليات وكالة الغوث و (1174) طالبا في الكليات العسكرية.
وكشف عن توجه الجامعة لتطوير وتحديث الخطط الدراسية للتخصصات التقنية المطروحة في الكليات الجامعية المتوسطة، لمواكبة المستجدات التقنية واحتياجات سوق العمل، الى جانب المباشرة وعمل الدراسات اللازمة لإنشاء كليات تقنية تشمل: إنشاء كلية السلط التقنية والشروع في إنشاء كلية جرش التقنية والانتهاء من انشاء أكاديمية حسيب الصباغ في كلية الهندسة التكنولوجية.
وقدر حجم استفادة جامعة البلقاء التطبيقية من المنحة الخليجية لدعم التعليم التقني بـ (9) ملايين دينار، اذ ساهم الدعم في المشارفة على انجاز مبنى كلية السلط التقنية التي ستباشر استقبال طلبتها في العام الجامعي 2016/2017، ودعم البنية التحتية في كليات وتزوديها بالمشاغل والمختبرات الحديثة، مثل كلية معان الجامعية وكلية الحصن الجامعية وكلية الهندسة التكنولوجية.وكليه عجلون وكليه الزرقاء.
واشار الى ان نسبة التوظيف بين خريجي التخصصات التقنية وصلت الى ما يقارب (100%)، موضحا ان اجراءات واتفاقيات وقعت لطرح تخصصي هندسة صيانة الطائرات والكترونيات الطيران.
ولفت الى ان الجامعة وضعت موازنة خاصة بالتعليم التقني لأول مرة منذ نشأتها، حيث انفقت في العام الجامعي الماضي على برامج الدبلوم (16) مليون دينار ، بينما بلغت الايرادات (5) مليون دينار، ليكون العجز (11) مليون دينار.
ولخص الصعوبات والمعوقات التي تواجه التعليم التقني بـ الثقافة المجتمعية والتمويل والتشريعات والسياسات.
وحول الثقافه المجتمعيه، قال ان هنالك « عدم وضوح الصورة لدى المجتمع المحلي بمدى اهمية التعليم التقني على المستوى الوظيفي ودوره في نهضة العديد من القطاعات في الدولة (..) ووجود فجوة ادراكية (العادات الموروثة فكرياً) لدى اولياء الامور باهمية التعليم التقني منذ الصغر.
اما، التمويل، فاشار الى قلة الدعم الحكومي الذي يقارب الى الشح في دعم موازنات الجامعات والكليات لتشجيع طرح البرامج التقنية يرافقه الكلف الباهظة في المختبرات والمشاغل الخاصة بالتعليم التقني.
الى جانب قله دعم القطاع الخاص لمجال التعليم التقني بالرغم من الفائدة التي سوف يجنوها على المدى القريب، وذلك بسبب غياب المعرفة التامة والحقيقية باهمية التعليم التقني في تطوير القطاع الخاص وتقويته و ندرة المنح الخاصة بالتعليم التقني التي تتبنى الطالب من ناحيتين تعليمية وتشغيلية وعدم تبني حواضن للتعليم التقني.
اما التشريعات والسياسات، فاشار الى تعددها وتضارب المسؤوليات والتشريعات كما هو الحال في قانون جامعة البلقاء التطبيقية وقانون هيئة الأعتماد لمؤسسات التعليم العالي الى جانب التشريعات المتعلقة بالوضع الوظيفي لخريجي التعليم التقني سواء في القطاع العام او القطاع الخاص وعدم وجود ربط مباشر بين فروع الثانوية المهنية ومسار التعليم التقني في الكليات والجامعات.
ودعا الى تشكيل مجلس للتعليم التقني يمثل المؤسسات الرسمية والخاصة وخبراء التعليم التقني وإنشاء وحدة فنية إدارية في وزارة التعليم العالي لمتابعة قرارات مجلس التعليم العالي المتعلقة بتطوير التعليم التقني.
وطالب بإجراء التعديلات على قانون التعليم العالي وقانون الجامعات وتطوير تشكيل مجالس الأمناء ومجالس الكليات التقنية واللجان الاستشارية.
وشدد على توفير المخصصات المالية لتطوير الكليات التقنية القائمة وإنشاء كليات تقنية بالنموذج المطور وتنويع مصادر التمويل للكليات التقنية ومنها الإفادة من صندوق التمويل للتعليم التقني والتشغيل، كذلك برامج المساعدات الفنية الخارجية وزيادة الدعم الحكومي لغايات تطوير التعليم التقني الموجه لتطوير برامج التعليم التقني.
وطالب بتطبيق مسارات جديدة للتعليم التقني تسمح بقبول شرائح أوسع من الطلبة وفتح القنوات الأفقية والعمودية بينها ووضع اسس قبول تسهل وتساهم في زيادة عدد الطلبة في التخصصات التقنية وتحسين إمكانيات وقدرات الكليات لاستيعاب الأعداد المتزايدة للطلبة.
وأكد على ضرورة إعادة النظر في اسس ومعايير الاعتماد العام والخاص لبرامج التعليم التقني وتعزيز وتطوير نظام الامتحان الشامل وإشراك القطاع الخاص من خلال فنييه وخبرائه في تقييم البرامج والامتحانات العملية.